قانون الإدارة المحلية الجديد ينطلق من الإسكندرية

عقد الدكتور محمود شريف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب لجنة استماع بديوان عام محافظة الإسكندرية أمس الأحد للاستماع إلى مقترحات أعضاء المجالس الشعبية المحلية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد البديل للقانون 43 لسنة 1979. قال ٍشريف أن مشروع القانون الجديد سيعتمد على توسيع اللامركزية في الإدارة المحلية وكذا إعادة توصيف دور الحكومة. مشيرا إلى أن أشكال اللامركزية المقترحة إما أن تكون على أساس تفويض السلطات من الوزارات المركزية إلى الأجهزة المحلية أو أن يتم نقل السلطات بشكل كامل بحيث تكون سلطة أصيلة وليس تفويضا وقال أن هذه النقطة لم تحسم بعد في مشروع القانون الجديد. وأوضح الدكتور محمود شريف أن مشروع القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار دور السلطة في التخطيط وهذا لابد وأن يستتبعه موازنة مستقلة للمحليات مؤكدا أن حالة اللامركزية الآن تمثل قيودا على عمل المحليات. وأضاف أن مشروع قانون الإدِِاِرة المحلية المقترح سوف يقصر مستويات المجالس الشعبية إلى مستويين فقط الأول خاص بالمحافظة والثاني خاص بالأحياء أو المراكز كما سيأخذ المشروع الجديد في الاعتبار المدن الجديدة التي لا تتبع المحافظات وإنما تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقال الدكتور شريف أن مشروع القانون الجديد أقترح مبدأ الاستعانة بأصحاب الخبرات من التنفيذيين أو غيرهم لسد أي عجز في اللجان التي تتطلب خبرات فنية غير متوافرة لدى أعضاء المجلس كما يقترح مشروع القانون أدوات جديدة للرقابة الشعبية مثل الاستجواب ولجان تقصي الحقائق إلى جانب طلب الاحاطة والسؤال. ومن جانبه قال اللواء صفاء الدين كامل نائب محافظ الإسكندرية أن الوقت قد حان لتعديل قانون الإدارة المحلية القديم والأخذ بفكرة اللامركزية على مستوى الدولة لمواكبة المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حاليا ولتحقيق الأهداف التنموية التي تخدم المجتمعات. وقدم الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية تصورات ومقترحات المجلس الشعبي بالإسكندرية بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية القديم فأكد على ضرورة نقل سلطات الإدارة المركزية إلى المحليات وأن يكون النقل كاملا دون تدرج كما طالب بزيادة نسبة المحافظات في الموارد السيادية وكذلك الضرائب العقارية لتصل إلى 5% بدلا من 2.5% من قيمة هذه الضرائب. كما أقترح المجلس المحلي بالإسكندرية أن يكون اختيار مسئولي الأجهزة التنفيذية بالانتخاب الحر المباشر بداية من محافظ الإقليم كما طالب أن يسمح القانون الجديد للمجالس الشعبية أن تفرض رسوما محلية بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على المرافق والهيئات الخدمية التي تحولت إلى شركات استثمارية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كما اقترح المجلس المحلي بالإسكندرية أن تحدد علاقة المحافظات بالمدن الجديدة الواقعة في نطاق المحافظات جغرافيا لكنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إداريا. كما أكدت مقترحات الإسكندرية على أن يكون لكل محافظ سلطات الوزراء في كل الاختصاصات وأن يتم الإعلان عن الوظائف القيادية في المحافظات لتكون بالانتخاب.