سيتم طرحه على البرلمان قريبًا.. المحجوب: مشروع قانون الإدارة المحلية يسمح بعزل المجالس التنفيذية بالمحافظات

أعلن اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية ومن المقرر أن يتم إحالته إلى البرلمان لإقراره في غضون الأسابيع القادمة.
وصرح أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة، أن مشروع القانون سيعتمد بشكل أساسي علي المشاركة الشعبية مع التنفيذيين في تحديد الأولويات والميزانيات وطرق الإنفاق وغيرها من الإجراءات التي ستؤدي إلي تفعيل اللامركزية بشكل كبير وتعميقها في المحافظات.
وأضاف إنه سيتم تخصيص الموازنات للمجالس المحلية في المراكز والقرى وستُدرج على الموازنة العامة للدولة، وسيُترك لها طرق الإنفاق وتحديد الأولويات وفقا لخصوصيتها وأولوياتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيتيج للمشاركة الشعبية كافة أوجه الرقابة والمتابعة في التنفيذ، وتحديد السياسات المحلية والأولويات، ويسمح بآليات المراقبة ويمكن عزل المجلس التنفيذي للمحافظة أجل تفعيل وسائل الرقابة في المحليات.
وأكد المحجوب أنه تم إجراء العديد من التجارب علي تطبيق اللامركزية من خلال برامج وقطاعات محددة في محافظات معنية، وذلك مثل التعليم والصحة والتي تم تطبيقها في ثلاث محافظات، وقد أثبتت التجارب نجاحا كبيرا وسيعطيها مشروع القانون دفعة قوية ويسهل تطبيقها.
من جانبها، وصفت الدكتورة فرخندة حسن رئيسة اللجنة مشروع القانون بأنه طموح وسيلبي احتياجات العديد من القطاعات خاصة في المحافظات والقرى والمراكز، كما أنه سيسهل الخدمات ويرشد الإنفاق.
وطالبت بالتوزيع العادل في موازنات المحافظات، خاصة أن بعض المحافظات بها قطاعات توفر دخل كبير مثل البترول وقناة السويس والمحافظات السياحية.
وعقب الوزير قائلا إن جميع هذه القطاعات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة سيتم بعد ذلك صرف حصص المحافظات بأسلوب وطريقة عادلة ووفقا لاحتياجات كل محافظة.
وكان مجلس الشورى قد تلقى رسالة من مجلس الشعب تتضمن اقتراحا بمشروع قانون مقدما من النائب عن الحزب "الوطني" طلعت القواس بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية، بوصفه من المشروعات المكملة للدستور.
أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في رسالته التي تلاها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى في بداية جلسة أمس أنه طبقا للمادة 63 من الدستور فإن مجلس الشورى عليه أن يقول رأيه في الاقتراح بمشروع قانون، لأنه من المشروعات المكملة للدستور.