في تصعيد جديد بين المجلسين قرر المجلس الشعبي المحلي لمركز أسوان في جلسته التي عقدت أمس التمسك بقرار منع ارسال محاضر جلساته إلي المجلس المحلي للمحافظة. كما رفض المجلس مقترح تجميد الأعمال والذي تقدم به بعض الأعضاء وتأجيل ذلك إلي وقت آخر. كما تم رفض قرار المجلس المحلي للمحافظة باحالة عمر الشريف رئيس محلي مركز أسوان إلي لجنة القيم شكلا وموضوعا. وأوصي المجلس بعدم ذهاب رئيسه إلي لجنة القيم للاستماع لأقواله فيما نسب اليه والمقرر عقدها في يوم 22 ديسمبر الحالي. وأكد عمر الشريف رئيس المجلس المحلي لمركز أسوان ان احالته إلي لجنة القيم يعتبر مخالفا للقانون لأن أي قرار احالة لهذه اللجنة يجب ان يخضع لاعتبارات كثيرة منها ارتكاب العضو مخالفات تشكل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المباديء الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع وهذا ما لم يحدث بالاضافة إلي ضرورة موافقة المجلس المحلي الذي ينتمي إليه هذا العضو علي قرار الاحالة. كما أنه يجب الاستماع لرأي العضو قبل اصدار قرار احالته للقيم. وأوضح انه في حالة اعتراض المجلس الشعبي المحلي الأعلي علي قرارات المجلس المختص يفصل في الامر عن طريق وزير التنمية المحلية ولا تتم الاحالة إلي لجنة القيم كما فعل محلي المحافظة وقال ان المجلس المحلي لمركز أسوان يرفض ان يكون ديكورا أو اقطاعية يتحكم فيها أحد مهما كان مؤكداً ان قرار منع ارسال محاضر الجلسات لمحلي المحافظة هو قرار جماعي للمجلس وتم اتخاذه في الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ 29/4 لعدم قانونية هذا الاجراء- علي حد قوله- خاصة ان ما يطلبه المجلس المحلي لمحافظة أسوان يعتبر اعتداء علي حرية المجالس الشعبية الأخري وخروجا علي قواعد الشرعية.