أزمة جديدة تضرب سوق السيارات المستعملة في مصر عقب موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، ويعترض عليها تجار السيارات «وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن» تلك المادة رقم 19 بقانون المرور الجديد التي تسببت في نشوب أزمة كبيرة، راح يستغيث منها غالبية تجار السيارات المستعملة، جعل رابطة تجار السيارات تصدر مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتعديل هذه المادة.. فمن ينتصر.. التجار أم القانون الجديد؟ ولماذا يعترض التجار عليها؟ وهل تتأثر أسعار السيارات بالسلب أم بالإيجاب؟ «تجار السيارات»: ستتسبب في زيادة أسعار السيارات طالبت رابطة تجار السيارات، بعقد لجنة متخصصة لمراجعة تعديلات قانون المرور الذي يتضمن تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاثة أشهر فقط، عقب تقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، اعتراضًا «تجار السيارات»: ستتسبب في زيادة أسعار السيارات طالبت رابطة تجار السيارات، بعقد لجنة متخصصة لمراجعة تعديلات قانون المرور الذي يتضمن تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاثة أشهر فقط، عقب تقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، اعتراضًا على نص المادة رقم 19 بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973. وأوضح أبو المجد، أن إقرار هذه المادة سيتسبب في إهدار المال الخاص، وتغيير السياسات البيعية في سوق السيارات المستعملة، مشيرًا إلى أن شرط مدة الثلاث أشهر، يفتح بابا لضياع أموال مستهلكي السيارات بسبب زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، والتي أصبحت عبئًا إضافيًا على كاهل الراغبين في شراء سيارة مستعملة، بسبب ارتفاع رسوم نقل الملكية، وظروف السفر. وتابع: «رابطة تجار السيارات لا تعترض على قصر بيع السيارة الواحدة بتوكيل واحد وإنما نعترض على مهلة الثلاثة أشهر، ويجب ألا يتم ربط التوكيل بمدة محددة لنقل الملكية». وانتقد أبو المجد المادة 19 بالقانون المروري، واصفًا إياها ب"التعسفية" خاصة في ظل زيادة رسوم نقل ملكية السيارة، والتي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًّا على كاهل الزبائن في سوق المستعمل. وألمح رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن الرسوم الإضافية التي سيضطر تجار المستعمل إلى سدادها عند إنهاء إجراءات نقل الملكية ستنتقص من هوامش أرباحهم، وبالتالي سيجبرون على رفع أسعار السيارات لتعويض الخسائر، ما سيؤثر بشكل مباشر على المشتري. الأسعار ستنخفض في المقابل يرى العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، أن المادة 19 موضوع النزاع، ستسهم في خفض أسعار السيارات المستعملة، حيث سيكون تجار السيارات مجبرين على بيع السيارة خلال 3 أشهر كحد أقصى، الأمر الذي سيدفع الكثيرين إلى تخفيض هوامش الربح لسرعة البيع، وهذا ما يجعلهم يعترضون على التعديلات الجديدة. وتابع: «التاجر إذا لم يستطع تصريف السيارات التي لديه خلال تلك المدة المحددة بالقانون، سيكون التوكيل لاغيًا وسيضطر إلى الرجوع للبائع الأول لتجديد التوكيل وهو أمر معقد». وأبدى إسماعيل توقعه بأن ينخفض أعداد تجار السيارات المستعملة بشكل كبير، وأن القانون يصب في صالح المستهلك، بحيث يحميه من التلاعب ويعزز موقفة القانوني. ويعزز اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، هذا الرأي، قائلا: «إن التعديل الجديد لصالح المواطن، ويهدف لتقنين بيع السيارات ونقل الملكية فور البيع حتى لا تحدث مشاكل قانونية للمالك القديم، كما يقضي على زمن التوكيلات»، موضحًا أنه في حال عدم تجديد رخصة المركبة خلال ال30 يوما المقررة، يتم إجراء محضر بتهمة تبديد اللوحات. يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد. وتنص الفقرة الثالثة للمادة 22، على «وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريا لمدة 3 أشهر من تاريخ إصداره، وإلا اعتبر كأن لم يكن». أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ إصداره، وسوف يجرى إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاث.
