رابطة تجار السيارات تطالب بلجنة متخصصة لمراجعة مشروع تعديل قانون المرور

span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""قدمت رابطة تجار سيارات مصر مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بهدف توضيح بعض الملاحظات على القرار الأخير بالموافقة على مشروع تعديل بعض مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وجاء في المذكرة أن التعديل الأخير للمادة 19 من قانون المرور والذي أصبح في جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب أن تٌنقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن" لابد من إبداء بعض الملاحظات عليه للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتلخصت هذه الملاحظات في أن التعديل الأخير سينتج عنه، توقف حركة البيع والشراء تماما في السيارات المستعملة "لأن تكلفة العقد المسجل ونقل الملكية والضريبة وتأمين اللوحات والتأمين الاجبارى والرسوم الادارية ستكون أضعاف ربح السيارة المستعملة" أيضا أن مدة صلاحية الثلاثة أشهر للتوكيل هي مدة "سُتعرض المستهلك والتاجر إلى أعلى درجات الخطورة" فمن الوارد عدم التمكن من نقل الملكية خلال هذه الفترة الوجيزة لأسباب كثيرة كالسفر أو المرض أو عدم توفر رسوم نقل الملكية وغيره من أسباب (هذا يعني ضياع ثمن السيارة) لتصبح السيارة "بدون قيمة أو سند ملكية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وطلبت الرابطة في ختام مذكرتها عقد لجنة متخصصة لمراجعة مشروع القانون والتعديل الأخير "يكون فيها المتخصصين فى قطاع السيارات من (رابطه تجار سيارات مصر – الغرفة التجارية شعبة السيارات ) لتوضيح بعض الأمور التي قد تضر بالمستهلك والتاجر.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""كما اقترحت في المذكرة التي تسلمتها رئاسة مجلس الوزراء برقم صادر 16309 أن يكون التعديل على النحو وفي جميع الاحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" Arial","sans-serif""وصرح المستشار أسامة أبو المجد بأن مدة الثلاثة أشهر في التعديل الأخير هي مدة تعتبر «إهلاكا للمال الخاص» بالنسبة لتجار السيارات المستعملة، والتي ستزيد أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف ترخيصها وتأمينها وعقود البيع.