قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد 3 أشهر حد أقصى لنقل ملكية السيارة سيحدث ضررًا كبيرًا للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أن تجارة السيارات المستعملة مهددة بالتوقف. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، أنه رسوم نقل الملكية شهدت زيادة كبيرة جدًا خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن رسوم نقل الملكية ما بين ضريبة ورسوم وتأمين إجباري يتخطي أرباح السيارة، الأمر الذي يهدد تجارة السيارات المستعملة بالتوقف. وأشار إلى أن هامش ربح تاجر السيارة المستعملة بالنسبة للمصروفات التي ينفقها في نقل الملكية، تلاشت مع قرار تحديد ال3 أشهر كحد أقصى لنقل الملكية، مطالبًا بأن تكون مدة النقل غير محددة المدة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التي تكفل سرعة نقل ملكية المركبات أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التي تحدث عند توالي البيوع على ذات المركبة. مجلس الوزراء: 3 أشهر حد أقصى لنقل ملكية السيارة وأوضح مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على " وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".