تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خطاب مقدم من أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر-عضو الشعبه العامه للسيارات، بشأن تعديل بعض مواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 سعيا لوضع القواعد التي تكفل حق ملاك السيارات على نقل ملكيتها خلال أجل محدد، وذلك لتجنب المشكلات التي قد تحدث بسبب تعدد التوكيلات على ذات السيارة وعليه تم تعديل المادة 19 على النحو الآتي:- 1- لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب أن نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر عن تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن. 2-تتوقف حركة البيع والشراء تمام في السيارات المستعملة لأن تكلفة العقد المسجل ونقل الملكيه والضريبة وتأمين اللوحات والتأمين الاجباري والرسوم الاداريه سيكون اضعاف اضعاف ربح السيارة المستعملة مما سيؤدي إلى إغلاق آلاف معارض السيارات وتسريح آلاف الموظفين والعمال وزيادة ركود قطاع السيارات. 3- مدة ثلاثة شهور فقط ويعتبر التوكيل كأن لم يكن سوف يعرض المستهلك والتاجر إلى أعلى درجات الخطورة، فمن الوارد عدم التمكن من نقل الملكيه خلال هذه الفترة الوجيزه لأسباب كثيره كالسفر أو المرض أو عدم توفر رسوم نقل الملكية وغيره من أسباب لتصبح السيارة بدون قيمة أو سند ملكية وطالب المستشار أسامة ابوالمجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر-عضو الشعبه العامه للسيارات، من رئيس الوزراء كالاتى:- 1- نرجو عقد لجنة متخصصة لمراجعة مشروع القرار على أن يكون فيها المتخصصين في قطاع السيارات من رابطة تجار سيارات مصر الغرفة التجارية شعبة السيارات لتوضيح بعض الأمور التي قد تضرر المستهلك والتاجر. 2- أن يقتصر تعديل المادة 19 على الآتى: (وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة في قطاع السيارات لم يعد يتحمل أعباء جديد.
