أزمة جديدة تضرب سوق السيارات بسبب هذا القرار

خلال اجتماعه الأخير، أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعيًا لوضع القواعد التي تكفل سرعة نقل ملكية المركبات أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلًا للمشكلات التي تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة.
وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على «وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن».
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على «وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره».
و«سوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن تنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة».
الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، قال إنه من الصعب تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، متسائلًا: «كيف سيحدث ذلك؟، وما الإجراءات التي يمكن من خلالها تطبيق القرار؟».
وأضاف ل«المصريون»، أن «التوكيل يعتبر حرية شخصية، وبالتالي تحديده بثلاثة أشهر فقط يعد إهدارًا للمال الخاص»، مؤكدًا أن القرار غير منطقي كما أنه غير مفهوم.
نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أكد أن «القرار لن يؤدي إلى خفض أسعار السيارات كما يزعم البعض؛ لأنه يستحيل تطبيقه».؟
من جانبها، قدمت رابطة تجار السيارات، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، تتضمن اعتراض الرابطة على تحديد مدة صلاحية توكيل نقل الملكية بثلاث شهور فقط.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الرابطة باعتبارها تضم وتجمع تجار السيارات لمصر فهي المعنية بنقل وجهة نظر التجار واعتراضهم على الجزئية الخاصة بتحديد صلاحية توكيل بيع السيارة بثلاث شهور فقط ويعتبر لاغيًا بعد انتهاء هذه المدة.
وأشار «أبو المجد»، إلى أن الرابطة ليس لديها اعتراض فيما يخص إلزام مالك السيارة بعمل توكيل أو عقد بيع لمرة واحدة فقط، أما بخصوص تحديد مدة التوكيل بثلاثة أشهر فقط، فهذا «إهلاك للمال الخاص»، بحسب قوله.
رئيس رابطة تجار السيارات، أوضح أن «المذكرة المرفوعة تضمنت أن الموافقة على مشروع تعديل قانون المرور وإلزامه صاحب السيارة بمدة زمنية «ثلاثة أشهر» بعمل عقد وإلا اعتُبر التوكيل لاغيًا، سيضر بتجار السيارات المستعملة وسيترتب عليه ارتفاع قيمة السيارات المستعملة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة نقل الملكية والضريبة والتراخيص، وتأمين اللوحات، وهي نفوق نسبة ربح التاجر بالأساس».
وأكد أن المذكرة أيدت تعديل قانون المرور فيما يخص إصدار مالك السيارة عقد أو توكيل لمرة واحدة فقط، لمنطقية التعديل ولكن «مطلبنا الأساسي من السيد رئيس مجلس الوزراء هو فتح مدة التوكيل وعدم تحديد صلاحيته بفترة زمنية».
فيما، قال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن هذا الكلام غير مفهوم ولا يلجأ إليه الكبار، مضيفًا أن المشتري من المفترض أن يحصل على كافة الأوراق بمجرد شراء السيارة، حيث إنه بموجب هذه الأوراق تصير ملك له.
وتابع: «بعد الإفراج عنها وذهابها إلى التوكيل الخاص بها، تظل موجودة لحين شراءها وفي هذه الحالة يجصل المشتري على السيارة ولا يوجد توكيل ولا غيره، وهذا الطريق السليم»، مردفًا: «هذه القرارات تثير اللغط والبلبلة».
رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أوضح أنه فم يسمع عن هذه الأمور من قبل رغم أنه في السوق منذ فترة طويلة جدًا، بحسب قوله.
إلى ذلك، قال الدكتور خالد رفعت صالح، الأستاذ بجامعة قناة السويس ومدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية، وصف قرار مجلس الوزراء بال«محترم جدًا»، مؤكدًا أنه سيسهم في خفض أسعار السيارات.
وكتب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «قرار مجلس الوزراء بألا يزيد مدة توكيل بيع السيارات عن 3 أشهر، قرار محترم جدًا و هيرخص سعر السيارات المستعملة؛ لأن تاجر المستعمل الذي يشتري السيارة من صاحبها بتوكيل بسعر قليل، ثم يعرضها في معرضه بسعر أعلى بكثير؛ حتى يحصل على السعر الذي يريده سيضطر لبيعها بالسعر العادل والمكسب المعقول خلال 3 أشهر فقط من تاريخ التوكيل».
وتابع: «أو يضطر يسجلها باسمه وده مستحيل يعمله مع كل عربية يبيعها، يعنى العربيات المستعملة هترخص إن شاء الله، #خليها_تصدي».