كتبت – ناهد إمام أكد خبراء ووكلاء السيارات أن قرار المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بزيادة رسوم تسجيل السيارات المستعملة من 2% إلى 5% بداية العام الجديد سيؤدى إلى فتح باب التهرب من تسجيل تلك السيارات وبالتالى انخفاض حصيلة الشهر العقارى بدلا من زيادتها مثلما كان مستهدفاً من صدور القرار. اشاروا إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدى إلى تفضيل المستهلك اللجوء إلى شراء السيارات المستوردة بدلا من المستعملة بعد ارتفاع اسعارها وتقليل شراء المستعمل الذى يشكل 60% من حجم المبيعات بالسوق. فى البداية أكد عمر بلبع رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بغرفة تجارة الجيزة أن القرار يتضمن الزيادة المقررة بنسبة نحو 3% لتصل رسوم التسجيل للسيارة المستعملة إلى 5% ويسرى العمل بها لمدة خمس سنوات حتى عام 2018 على أن تخفض قيمة السيارة، بعد تحديدها، بواقع 5% عن كل سنة تنقضى بين تاريخ إنتاجها وتاريخ طلب إجراء التوثيق، بحيث لا تقل القيمة، بعد التخفيض، عن 5 آلاف جنيه للسيارات حتى أكثر من 4 سلندرات والسيارات المنتجة من شركة النصر للسيارات فقط، ولا تقل عن 10 الآف جنيه للمركبات أكثر من 4 سلندرات والجرارات الزراعية، ولا تقل عن 15 ألف جنيه بالنسبة لسيارات النقل حمولة أكثر من 16 طنا، ولا تقل عن 20 ألفا للسيارات أكثر من 6 سلندرات، وسيارات الركوب حتى أكثر من 15 راكبا، على أن تعامل جميع السيارات بأنواعها معاملة المستورد، فيما عدا السيارات المنتجة من شركة النصر للسيارات فقط بالنسبة لسنوات الصنع السابقة على العام الجارى. اشار بلبع إلى أنه تقرر عقد اجتماع طارئ بالغرفة لمناقشة اسباب صدور القرار دون الرجوع إلى المتخصصين فى هذا المجال خاصة الغرف التجارية بجميع محافظاتها وإذا كانت الغرف ليست لها فائدة من الأفضل توقفها لانها تمثل عملاً عاماً وإذا لم تقم بأهدافها من خلال أخذ رأيها قبل صدور القرارات المتعلقة باعضائها تصبح بلا جدوى. أكد أن القرار يفتح باب التلاعب بادارات المرور عند تقييم السيارة حتى يتم سداد الرسوم عليها حيث تضمن القرار أسعار استرشادية لأسعار السيارات يتم فرض رسوم التوثيق بناء عليها والمقدرة ب2٪ فى قانون الشهر العقارى، مع زيادة رسوم التوثيق إذا جاءت قيمة السيارة فى العقد أعلى من الأسعار الاسترشادية التى وضعها القرار فبالتالى يعد ذلك مجالا للتلاعب وصعوبة تنفيذ القرار. من جانبه أكد علاء السبع عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة السبع للتجارة والتوكيلات وأحد وكلاء بيجو، أن القرار بهذه الاشتراطات السابقة والزيادة المقررة الجديدة ستؤدى إلى حدوث أمرين أولهما تقليل حجم شراء السيارات المستعملة وأستبدالها بالمستورد الذى يقترب سعره من المستعمل بسبب هذه الزيادة والأمر الثانى هو لجوء الافراد نحو السير بتوكيلات صحة ونفاذ والاكتفاء بالعقد الابتدائى للبيع دون التوجه لتوثيق العقد فى الشهر العقارى وبالتالى عدم تحقق الهدف من الزيادة وهو زيادة حصيلة الدولة من رسوم التسجيل. يوضح السبع أن سوق السيارات المستعملة يمثل جانبا مهماً فى تنشيط حركة الميبيعات فى السوق حيث يصل إلى نحو 200 ألف سيارة سنويا بنسبة مبيعات تشكل 60% من حجم مبيعات السيارات. ومن جانبه أعلن اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بغرفة تجارة القاهرة تحفظه على القرار نتيجة وجود صعوبة فى تطبيقه جراء القوائم الاسترشادية المرفقة بالقرار والتى تحدد الرسوم طبقا لعدد السلندر والسعة اللترية ونسبة التخفيض السنوى بحد أقصى 25% وغيرها من التعقيدات.
