"رابطة السيارات" تطالب ب"سيستم إلكتروني" مع الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المستوردين من الحبس.. "أبو المجد": 4 مواد بقانون حماية المستهلك تهدد بانهيار القطاع.. ومطالب بإلغاء الضريبة التكافلية

طالبت رابطة تجار السيارات، اتحاد الغرف التجارية ووزيرى الصناعة والمالية بضرورة التدخل لمناقشة وبحث عدد من المحاور فى قطاع السيارات، التى تهدد بانهيار القطاع ووقف تجارة المركبات فى مصر، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر فى 4 مواد من قانون حماية المستهلك الجديد.
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
وأكد التجار أنهم اجتمعوا مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، لإعادة فتح ومناقشة هذه القضايا لوضح حلول لها لإعادة إنعاش السوق، خاصة بعد تعرض بعض التجار للحبس، مطالبين بضرورة إنشاء نظام «سيستم إلكتروني» مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر
وطالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بضرورة دعم المستوردين الذين يتعرضون لممارسات احتكارية، بالإضافة إلى مطالبة وزيرى الصناعة والمالية بالتدخل الفورى لإيجاد نظام «سيستم إلكتروني» مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى يتمكن المستوردون من التأكد من صحة شهادات اليورو 1 التى يقعون ضحايا لها.
وأضاف أبوالمجد، أن النظام الحالى المتبع يتم من خلاله استيراد السيارات وشحنها ونقلها وعمل شهادات يورو 1 وفواتير، وبعد ذلك يتم نقلها إلى مصر ويتم سداد الجمارك والرسوم المفروضة عليها للدولة، لافتًا إلى أنه يمكن بعد عامين أو ثلاثة أعوام أن يتم إلغاء هذه الشهادات لخطأ فني، كذلك طالب بتدخل مكتب التمثيل التجارى الدولى لإحضار الشهادات التى تتسبب فى دمار الاستيراد الموازى، وهو السبب الرئيس لارتفاع أسعار السيارات.
وأشار رئيس الرابطة، إلى أنه يمكن إدارة كل هذه المخاطر التى تؤدى إلى دخول المستورد السجن أو فقدانه ملايين الجنيهات من خلال إنشاء سيستم مركزى بين مصر والاتحاد الأوروبى أسوة بالتجربة التركية.
وطالب أبوالمجد، اتحاد الغرف التجارية بالتدخل لمعالجة 4 مواد من قانون حماية المستهلك الجديد الذى قد يؤدى إلى وقف تجارة السيارات وانهيار القطاع، قائلا: «قمنا بتقديم مذكرة من عدة بنود لرئيس حماية المستهلك تضمنت أخطر 4 نقاط قد تؤدى إلى انهيار تجارة السيارات فى مصر».
واستكمل، أن القانون لم يفرق بين السيارات والسلع الأخرى فى إمكانية رجوعها خلال 14 يومًا، بدون إبداء أسباب ومن غير المعقول أن يقوم عميل بالحصول على سيارة ويستخدمها لأكثر من 1000 كيلو متر ثم يقوم بإرجاعها للمعرض خلال 14 يومًا طبقا لنص المادة 13 من القانون، كذلك اعترضنا على المادة 21 من القانون الخاصة بالمشاركة التضامنية بين التوكيل والتاجر فى حالة الاستبدال أو الإرجاع، على الرغم أن التاجر دوره دور الوسيط وليس أكثر.
وأضاف رئيس الرابطة، أن المسئولية الأساسية هى مسئولية الوكيل، فى حين يشترط القانون الجديد طبقًا لنص المادة 21 على المسئولية التضامنية بين التجار والوكيل، حيث إن هامش ربح التاجر الضعيف عكس الوكيل المسئول عن ضمان السيارة خلال فترة الضمان، كما طالب أيضًا بإعادة النظر فى المادة 27 من القانون ذاته، والتى تتضمن أنه فى حال تلف السيارة أو حدوث حادث نتيجة عيب صناعة يكون التاجر والوكيل أو البائع النهائي، المسئول عن كل الأضرار والتعويضات طبقًا لنص المادة.
وطالب أبو المجد، بإعادة النظر فى نص المادة 35، التى تلزم من قام ببيع سيارة مستعملة بإحضار تقرير فنى من مركز الخدمة معتمد، وقد يقع التاجر تحت طائلة القانون وهناك غرامات من 20 ألفا إلى نصف مليون جنيه، مستكملا: هذه المادة ستفتح باب الفساد؛ لأنه قد يقوم مستهلك سيئ النية، بتغيير أجزاء من السيارة وعمل تقرير جديد من مركز خدمة آخر ويثبت بالتقرير بعض العيوب لابتزاز الشركة.
وزير المالية
وأكد رئيس الرابطة، أنه سيتقدم بطلب لوزير المالية لمراجعة النص الخاص بالتأمين التكافلى الصحى «الضريبة التكافلية» حيث تفرض 2.5 فى الألف على حجم الأعمال، لأن سلعة السيارات تختلف عن باقى السلع الأخرى، مما قد يؤدى إلى خسائر ضخمة لبعض شركات السيارات، خاصة أن سلعة السيارات غالية الثمن ونقوم بدفع ضرائب كبيرة لها، ضريبة عامة وضريبة المبيعات.
وقال: «يجب استثناء السيارات من هذه ال2.5 فى الألف، حيث يجب تحصيلها من الوكيل فقط وليس التجار، لأن الوكيل لديه هامش ربح كبير يمكنه التحرك به عكس التجار، ويمكن تحصيلها على الربح فقط وليس على إجمالى الإيرادات».
منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات
وفى السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، إن الرابطة ناقشت مع اتحاد الغرف التجارية فكرة إنشاء مدينة السيارات على طريق السخنة منذ فترة كبيرة بالتعاون بين الرابطة وغرفة القاهرة والمحافظة، ولكنها توقفت بسبب تحديد محافظ القاهرة مدة الانتفاع من الأرض لمدة 20 عامًا.
وأضاف زيتون ل"البوابة نيوز"، أن المحافظة تشارك فى المشروع بالأرض، فيما تقوم الرابطة والغرفة بعمل البنية الأساسية لها من كهرباء وماء وجميع الخدمات، مطالبًا بضرورة بإيجاد حل ويمكن أن يتمثل فى أن يكون حق الانتفاع على الأقل 50 عامًا وليس 20 عامًا.
وأشار إلى أن محافظة القاهرة ترفض ترخيص معارض السيارات بعد القانون الذى صدر منذ 25 عامًا، لحين نقلها خارج المدينة، ورغم خروج القانون الذى يتضمن ضرورة ترخيص المحال التجارية، إلا أنه لم يسمح بترخيص المعارض حتى بشكل مؤقت لحين إنشاء المدينة.
وأوضح أن المدينة ستكون عبارة عن مدينة سيارات متكاملة بها معارض للسيارات وإدارة مرور وشهر عقارى ومراكز صيانة وأماكن ترفيهية، وستبلغ مساحتها نحو 50 فدانًا، رغم أن هذه المساحة غير مناسبة ويجب أن تصل مساحتها ل 100 فدان، نظرًا لوجود نحو 2000 معرض بالقاهرة الكبرى.