"حماية المستهلك" يناقش مع تجار السيارات التلاعب في الأسعار

عقد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعاً مع رابطة تجار السيارات لبحث مشكلات ارتفاع الأسعار. والتلاعب في فواتير البيع والضرائب. وذلك بعد تصاعد شكاوي المستهلكين. من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السيارات فضلاً عن تلاعب مراكز البيع في القيمة البيعية.
قال يعقوب: إن تجارة السيارات بمصر جزء مهم من الناتج القومي وأن المشكلات التي شهدها قطاع السيارات ترجع ل 4 أسباب أهمها تطبيق القيمة المضافة. زيادة الجمارك. تخفيض الدعم علي المحروقات وتعويم الجنيه وهو ما أدي لرفع عشوائي لأسعار السيارات.
أضاف أن الارتفاع الذي شهدته أسعار السيارات بمصر مبرر والآخر غير مبرر مؤكداً أن تجارة السيارات تعد إحدي أهم الصناعات التي يجب علي الدولة حمايتها ودعمها.
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن أغلب الشكاوي التي تلقاها الجهاز جاءت مشاكل في إجراء الارتباط بين تجار السيارات والمستهلك. مشدداً علي أن كبري الدول التي تشجع الاستثمار تهتم فقط بالقطاع الخاص المنضبط وتحاسب المتهربين علي أسس من الضوابط.
كشف عن أن أسعار السيارات زادت بنحو 100% عقب تعويم سعر الصرف. إضافة إلي انخفاض حجم الطلب وسيطرة الركود علي الأسواق نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار. كغيرها مثل باقي القطاعات. ودعا الدولة بضرورة النظر للسيارات كسلعة أولية وليست كسلع كمالية وترفيهية. بالإضافة لتوفير العملة للتجار لاستيراد السيارات.
من جانبه طالب المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات الدولة بزيادة تثبيت مدة الدولار الجمركي لمدة تتراوح ما بين شهرين إلي 3 شهور بدلاً من 15 يوما خاصة ان دورة السيارة تصل إلي شهرين و3 شهور.
أكد ضرورة وجود تعاون بين الحكومة وقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة. خاصة مع تذبذب الأسعار واختلاف التسعيرة وعشوائية الأسعار. والتي تخلق مشاكل ضخمة بين التجار والمستهلكين.
أوضح أبوالمجد أن مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر الجديد مكون من 15 عضوا ونستهدف في إنشائها الوصول لألف عضو. موضحاً أن هدفها الوصول لمظلة قانونية. لكل من يعمل في قطاع السيارات موضحاً أن مصر بها نحو 6 آلاف معرض سيارات مرخص منها 120 فقط.
أضاف أن الرابطة منذ تدشينها حلت نحو 11 مشكلة بين تجار السيارات وتتبقي مشكلة واحدة فقط. موضحاً أنه عندما تتلقي الرابطة أي شكوي بأي مشكلة. تشكل لجنة من حكماء التجار ويتم التفاوض مع الخصمين وإيجاد الحلول. مؤكداً أن الرابطة فرضت غرامات علي عدد من تجار السيارات بسبب ذلك. مشدداً علي أن ذلك هو العرف وهو درجة من درجات القانون.
وشدد "أبوالمجد" علي أن عدم الاستقرار في الأسعار الذي شهدته البلاد أدي لخسارة وغلق العديد من معارض السيارات في مصر. موضحاً أن هناك تجار خسروا مئات الآلاف من الأموال بسبب هذا الاضطراب.