قال اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تجارة السيارات بمصر، جزء من الأمم القومي، موضحًا أن المشكلات التي شهدها قطاع السيارات بمصر، جاء بسبب أربعة أسباب، أولهم تطبيق القيمة المضافة، وثانيهم زيادة الجمارك في بعض الأصناف، ثم تخفيض الدعم على المحروقات، وتعويم الجنيه، وهو ما أدى لرفع عشوائي للسيارات. وأضاف خلال اجتماع عقده الجهاز مع رابطة تجار السيارات، أن الرفع الذي شهدته أسعار السيارات بمصر، جاء على جانبين، وهما رفع مبرر ورفع تحت مسمى الفرصة البديلة، مؤكدًا أن تجارة السيارات هو نشاط له حق على الدولة مثل غيره.
وأوضح "يعقوب" أنه من مشكلات الشكاوى التي تلقاها، جاءت بسبب عدم الوضوح في إجراء الارتباط بين تجار السيارات مع المستهلك، مؤكدًا أن
وتابع: القاعدة الذهبية لا يوجد كيان ولا كينونة فوق القانون، وكان لدينا إعلان مسئ للمرأة، لم أتوجه لبيتي إلا بعد تقديم الشركة اعتذار رسمي، وغيره من الإعلانات التي تثير الحواس الجنسية للمواطنين، ويخالف أخلاقنا. وشدد "يعقوب" على أن كبرى الدول التي تشجع الاستثمار، تهتم فقط بالقطاع الخاص المنضبط، وتحاسب المتهربين، على أسس من الضوابط. وعقد جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لرابطة تجار السيارات على مستوردي جمهورية مصر العربية، للاتفاق على آليات التعاون وأخذ التدابير الاحترازية، لحل شكاوى المستهلكين. جاء الاجتماع بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، وأحمد سمير المدير التنفيذي للجهاز، والمستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات. وكان الجهاز اجتمع منذ أيام، بوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وصدرت عن الاجتماع قرارات ملزمة بالاستبدال، والاسترجاع، وإعادة الفحص، والإحالة للنيابة العامة، لصالح الشاكين في 61 شكوى.
