الأسواق في قبضة التجار.. والحكومة "مش هنا"

ما هي الأسباب التي تقف وراء جنون أسعار مختلف السلع بلا استثناء وهل السوق الحرة تعني ترك الحبل علي الغارب للمضاربين والمحتكرين ليرفعوا الأسعار بدون ضابط ولا رابط لتزداد المعاناة اليومية للمواطن في تلبية احتياجاته الأساسية؟
هذه التساؤلات وغيرها كانت محور نقاشنا مع خبراء الاقتصاد والأجهزة الرقابية الذين أكدوا "للمساء الأسبوعية" ان الأسواق لمختلف السلع أصبحت في قبضة التجار بسبب السياسات الخاطئة وضعف منظومة الرقابة وغياب البدائل المتاحة أمام المستهلكين.
قالوا اننا نعاني فوضي غير مسبوقة يدفع ثمنها المواطن حيث لا توجد لدينا الآليات لمواجهة الأزمات والضرب بقوة علي ايدي المتلاعبين والمحتكرين.
أضافوا ان اصلاح المنظومة يتطلب اتخاذ حلول عاجلة وسريعة والتصدي للمحتكرين الذين يعرقلون أي خطوات اصلاحية طمعاً في تحقيق المزيد من الأرباح الباهظة.
أكدوا انه لا علاج لنقص السلع وزيادة الأسعار إلا بزيادة الإنتاج واعادة الاعتبار للتعاونيات في مختلف المجالات لتحقيق التوازن وعدم ترك الساحة للمحتكرين مع العمل علي ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية بشرط تحسين نوعية انتاجه لان ذلك سيؤدي إلي زيادة المعروض وبأسعار معقولة مع تحديد هامش ربح بالاتفاق بين التجار والصناع والأجهزة الرسمية لان ذلك سيؤدي إلي القضاء علي الجشع وخضوع الأسعار للعرض والطلب.
* د.سعاد الديب- رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: تؤكد ان أسعار السلع كانت تشهد بعض الزيادات خاصة في المواسم والأعياد ثم تعود لمعدلاتها الطبيعية التي يستطيع المستهلك تحملها ولكن ما يحدث الآن زيادة غير طبيعية لا مبرر ولا منطق لها في غالبية الحالات بسبب مجموعة من الأسباب اجتمعت معاً وجعلت المواطن هو الضحية لذلك بعد ان أصبح غير قادر علي تلبية حتي الاحتياجات الأساسية له أو أسرته.
أضافت من هذه الأسباب والسياسات الخاطئة للحكومة التي انتظرت تجاوز الدولار لحاجز ال 10 جنيهات ثم قامت بتعويم الجنيه وقبل ذلك أصدرت قانون القيمة المضافة لترتفع الأسعار بشكل كبير في وقت لم تزد فيه الدخول بجانب زيادة الرسوم الجمركية وكل هذه الخطوات تحدث في دولة تعتمد بشكل أساسي علي الاستيراد مما جعل الأسعار ترتفع بشكل جنوني.
أوضحت ان الأسواق تعاني ايضاً من فوضي غير مسبوقة فلا توجد قوائم بالأسعار الحقيقية للسلع والكل يرفع الأسعار بدون ضابط أو رابط في ظل غياب الأجهزة الرقابية عن الساحة سواء حماية المستهلك أو حتي جهاز تشجيع المنافسة وحماية الاحتكار الذي ترك الساحة للمحتكرين دون مواجهة تضمن تحقيق الردع لهم.
أشارت إلي ان الدولة وأجهزتها ساهمت في تفاقم المشكلة من خلال عدم توفير البديل للمواطن وتركه فريسة للتجار يحددون الأسعار من أجل المزيد من المكاسب.
أكدت انه لا علاج لفوضي الأسواق والزيادة الماراثونية في الأسعار إلا بوجود أجهزة رقابية قوية تفعل من القوانين التي تنظم عملها وقيام الدولة بتوفير البدائل بأسعار معقولة وكميات وفيرة حتي نقطع الطريق علي المحتكرين الذين يستغلون عشوائية الأسواق في جني المزيد من الأرباح.
حذرت من ان استمرار ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن علي مواكبتها وتلبية احتياجاته الأساسية سيؤدي إلي زيادة نسبة الجريمة والسخط الاجتماعي وساعتها ستكون النتائج كارثية.
ممارسات احتكارية
* د.محمد موسي- رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر يؤكد ان السبب الرئيسي وراء جنون الأسعار يعود إلي قيام مجموعة من المحتكرين بالسيطرة علي الأسواق في ظل ضعف الأجهزة الرقابية التي فشلت في مواجهة هذه الممارسات الاحتكارية مما أدي إلي معاناة المواطن بشدة من ارتفاع أسعار كافة السلع.
أضاف من أهم الأسباب تراجع دور التعاونيات بشكل كبير علي عكس الماضي حيث كانت تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية خاصة التي لها بعد اجتماعي وكلنا نتذكر كيف انه في الخمسينيات كان هناك اعتماد كلي علي التعاونياتپفي مجال الزراعة والاسكان واستطاعت ان تحقق التوازن المطلوب وقامت بدور تنموي كبير في العديد من المجالات لذلك حرصت القوانين والدساتير خلال هذه الفترة علي تنظيم عمل الحركات التعاونية ودعمها بشكل كبير.
أشار إلي انه في منتصف الثماينيات تقريبا ومع زيادة الاهتمام بشكل مبالغ فيه بالقطاع الخاص ضعفت الحركة التعاونية بشكل كبير بسبب تخلي الدولة عن دعمها وعدم تنميتها وزيادة قدرتها التنافسية التي تحدد بقاء الكيان أو ضعفه وتراجعه رغم ان الاهتمام بالتعاونيات يمكن ان يكون مكملاً لدور الحكومة فهي تمتلك منافذ تستطيع من خلالها الوصول إلي جميع المواطنين في مختلف المحافظات وعرض السلع بأسعار معقولة.
أوضح ان التغلب علي الوضع الحالي الذي يسبب معاناة شديدة للمواطن يتطلب مجموعة من الخطوات تبدأ بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بحيث تقضي علي أي ممارسات سلبية تؤثر علي حجم المعروض من السلع وسعره وكذلك يجب ان تقوم الدولة بانشاء شركات متخصصة لاستيراد السلع خاصة الضرورية بحيث تمتلك في هذه الحالة خلق سوق موازية لوقف جشع التجار من خلال توفير السلع للمواطن بأسعار معقولة بالاضافة إلي عدم استيراد التجارب الخارجية في المجال الاقتصادي دون دراسة فكل دولة لها خصوصيتها وظروفها التي يجب ان تراعي عند اصدار أي قرار فما يصلح في دولة ما قد لا يصلح لدولة أخري وان يكون لدينا منظومة متكاملة لمواجهة أي أزمات طارئة تنشأ عن صدور أي قرارات أو قوانين.
ضرب مثالاً علي ذلك بما حدث عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلي رأسها قرار تعويم الجنيه حيث أدي القرار دون ان نستعد بالآليات المطلوب لمواجهته إلي فوضي كبيرة في الأسواق وعلينا اذا كنا جادين في وقف هذا الأمر ان تكون هناك رؤية شاملة لضبط الأسواق يشارك فيها الجميع من أجهزة رسمية وقطاع خاص ومجتمع مدني.
سياسات عشوائية
* د.صلاح الدين فهمي- رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقاً يري انه في ظل عدم وجود رقابة صارمة ستواصل الأسعار ارتفاعها بسبب جشع التجار وحيث انه لا توجد حتي الآن من الدولة سياسة واضحة لمواجهة الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية وارتفاع الأسعار فان الأوضاع ستزداد سوءاً.
أضاف ان مطالبة البعض بفرض التسعيرة الجبرية غير عملي لانه يتنافي مع القوانين التي يتم تطبيقها ومنها قانون الاستثمار والعديد من القوانين والاتفاقيات التي قامت مصر بالتوقيع عليها بالاضافة إلي انها طريقة غير عملية في ظل انتهاجنا لسياسة السوق الحر.
أوضح ان مواجهة زيادة الأسعار وانفلاتها بشكل غير منطقي يتطلب اتخاذ العديد من الخطوات لتشكل في النهاية منظومة متكاملة تبدأ بتطبيق ما يعرف بالحدود الدنيا والحدود العليا للأسعار بحيث يتم تحديد أقل وأعلي سعر لكل سلعة وفقاً لمستوي جودتها والمواطن يختار ما يناسب احتياجاته وامكانياته.
بالاضافة إلي اعادة النظر في طريقة التعامل مع القطاع غير الرسمي حيث انه يمتلك حجماً ضخماً من الاستثمارات والامكانيات ولم يعد يجدي التعامل معه بالطرق البوليسية ولكن مطلوب تشجيعه وضمه للمنظومة الرسمية بما يؤدي إلي تحسين نوعية المنتج الخارج منه فساعتها سيلعب دوراً كبيراً في وقف ارتفاع الأسعار من خلال زيادة حجم السلع المطروحة في الأسواق بشرط ان يتم انشاء منافذ له في جميع محافظات الجمهورية وان يكون هناك التزام بالمواصفات القياسية الموضوعة لكل سلعة لان ذلك سيعطي ميرة يستطيع من خلالها منافسة المنتج الآخر وبأسعار معقولة.
طالب بضرورة ان تواجه الدولة الممارسات الاحتكارية مواجهة حقيقية تؤدي إلي القضاء عليها بالفعل وان يكون هناك تناغم بين السياسات الاقتصادية من جانب والسياسات النقدية من جانب آخر حتي لا يستغل البعض ذلك للمضاربة ورفع الأسعار علي حساب المواطن.
غياب الضمير
* د.حسن الحيوان- استاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس- يرجع السبب في ارتفاع الأسعار إلي غياب الضمير وانعدامه من جانب التجار الذين يقومون دائماً باستغلال القرارات الاقتصادية لزيادة ارباحهم موضحاً ان آليات السوق الحرة ترفض فرض التسعيرة الجبرية إلا علي السلع التي تدعمها الدولة كما ان الأسعار وهامش الربح متروك لقوي العرض والطلب.
أكد ان أغلب السلع المحلية متوفرة ولكن المشكلة في السلع المستوردة التي يتم استيرادها من خلال فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وتدبير العملة الأجنبية وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار بشدة حيث اننا نستورد ما يزيد علي 70% سواء من الاحتياجات الأساسية أو مستلزمات انتاج وبالتالي مع تعويم الجنيه واحتكار البعض للعديد من السلع ارتفعت الأسعار.
يري ان البديل للتسعيرة الجبرية تحديد هامش ربح للتاجر في كل سلعة ولابد ان يكون لدي التجار وعزف التجارة والصناعة لغة تفاهم مشتركة لتقنين هامش الربح لكل سلعة والتخلي عن الرغبة في تحقيق المكاسب الباهظة فعند شعورهم بوجود أي نقص في أي سلعة يقومون برفع أسعارها فوراً للاستفادة من هامش الربح الجديد.
كذلك لابد من احياء منظومة الرقابة علي الأسواق التي اصابها الضعف بسبب كبر سن القائمين عليها والمطلوب ضخ دماء جديدة من الشباب قادرة علي التفتيش الدوري والمتابعة اليومية للأسواق وان يكون لوزارة التموين دور أساسي في تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات وعدم التركيز فقط علي القاهرة الكبري في حين ان المواطن في محافظات الصعيد أو الوجه البحري هو الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة ويعاب علي الوزارة عدم وجود دور واضح لها في ضبط الأسعار.
عوامل كثيرة
* د.هالة السعيد- عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تؤكد ان أسعار السلع تخضع لعوامل متعددة تتسبب في تغيرها منها مدي توافر السلع بالأسواق والكميات المطروحة وحجم الطلب عليها وسعر الدولار بجانب الحلقات الوسيطة التي تمر بها السلع وتؤدي إلي زيادة تكلفتها.
أضافت ان مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب عدة خطوات أهمها وجود أكثر من جهة تتابع وترصد متغيرات الأسعار المعلنة بصورة دورية بحيث يكون هناك تدخل سريع في حالة وجود أزمة إلي جانب تفعيل دور أجهزة الرقابة الشعبية من المجتمع المدني وعدم الاعتماد فقط علي الأجهزة الرسمية مع تنشيط دور أجهزة التجارة الداخلية لتوضح للمستهلكين متوسط الأسعار الموجودة في الأسواق للسلع المختلفة بالاضافة إلي زيادة الكميات المعروضة لان ذلك يؤدي بدوره إلي انخفاض الأسعار وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تعاني من ارتفاع الأسعار والقضاء علي كبار المحتكرين يايجاد كيانات أخري قادرة علي المنافسة واقامة أسواق متكاملة لجميع السلع في مختلف المحافظات.
أكدت ان المقاطعة ليست أسلوباً فعالاً ولكن مطلوب ترشيد الاستهلاك هي الأفضل فكلما رشد المستهلك من استهلاكه تتوافر السلع وبالتالي تنخفض الأسعار والتوسع في المنتج المحلي لكسر الاحتكار من جانب المستوردين خاصة واننا لدينا سوق ضخم قوامه 90 مليون مستهلك.
مؤشرات التضخم
د.يمن الحماقي- استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس تري ان الظاهرة الخاصة بارتفاع الأسعار بصورة مستمرة وبنظرة إلي الاقتصاد المصري نجد انه مليء بظاهرة التضخم فجميع المؤشرات تشير إلي ان ارتفاع الأسعار أوجد فجوة بين الأجور والإنتاجية بالاضافة إلي الاقتصاد غير الرسمي رغم انه يساهم في الإنتاج فان الأصول الموجودة لديه يؤدي إلي ارتفاع الأسعار بجانب العجز الشديد بين الإنتاج والاستهلاك وفي ظل هذه السلبيات نجد اننا مجتمع استهلاكي رغم تدني معدلات الإنتاج ومعاناة الاقتصاد من تراجع معدلات التضخم.
أوضحت ان الفجوة الهائلة بين الصادرات والوارادت تكشف عن جانب كبير من أزمة السوق المصري حيث تكشف الأرقام عن ان الاقتصاد المصري يحتاج من 3 إلي 4 أمثال اعتماد الاقتصاديات الأخري علينا.
أشارت إلي ان أي حلول جزئية لن تؤدي إلي نتائج جيدة ولكن علينا ان نبدأ فوراً بالتركيز علي زيادة الإنتاج وفقاً لما جاء في استراتيجية 20/30 خاصة في المجال الصناعي الذي يمتلك امكانيات وقدرات ومزايا هائلة ولكن لم تستغل بشكل جيد مما يؤدي إلي تعظيم العائد.
كذلك لابد من السعي إلي خطوات حقيقية تؤدي إلي زيادة الصادرات فأرقام صادراتنا هزيلة للغاية في جميع المجالات ولا تتناسب مع ما تملكه مصر من امكانيات هائلة وفي نفس الوقت يجب وقف نزيف الاستيراد الذي يكلفنا عملة صعبة طائلة ولا يحقق أي فائدة للمواطن البسيط الذي يهمه في المقام الأول الحصول علي سلعة مناسبة بسعر مناسب لانه أصبح الآن في أزمة شديدة تتمثل في ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل وتراجعه في ظل تعويم الجنيه وتراجع قيمته.
السوق المنضبط
* عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك.. يصف ما يحدث في الأسواق بالفوضي التي لا تمت بأي صلة لاقتصاد السوق المنضبط الذي يجب ان يطبق للقضاء علي معاناة المواطن الحالية في الحصول علي السلع حتي الأساسية منها بعد ان ارتفعت معظم الأسعار بشكل جنوني.
أضاف ان الاقتصاد الحر لا يعني ابداً ترك الحبل علي الغارب لأي شيء أو جهة لتفعل ما تريد ولكنه يعني التزام الجميع سواء قطاع خاص أو قطاع حكومي بالضوابط التي توضع من جانب الدولة وفي نفس الوقت تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة من منتج وتاجر ومستهلك.
أوضح ان القانون الحالي لحماية المستهلك يفتقد للكثير من الآليات التي تمكن الجهاز من القيام بدوره علي أكمل وجه ولذلك راعينا في مشروع القانون الجديد تلافي هذه السلبيات فمثلاً هناك مادة في المشروع الجديد تنص علي ان يتقدم التاجر بقائمة أسعار للسلع التي يعمل فيها إلي الجهاز ليقوم بدوره بإعلانها للمستهلكين ويلتزم التاجر بعدم زيادة الأسعار إلا بعد اخطار الجهاز بالزيادة وموافقته عليها.
أضاف ان هذه المادة تتيح لنا المراقبة الجيدة للأسعار والبعد عن العشوائية في تحديدها بجانب انها تشرك المستهلكين معنا في مراقبة منظومة الأسعار والابلاغ للجهات الرقابية عند حدوث تلاعب فيها أو زيادتها دون وجود أسباب اقتصادية لذلك كما هو حادث الآن.
أشار إلي ان الجهاز طالب بان يتم تحديد هامش ربح محدد لكل سلعة يراعي فيه تكلفة التصنيع ومستلزمات الإنتاج والكميات المنتجة منه ولكن للأسف لم نستطع تمرير هذا النص بسبب معارضة من يطلق عليهم مدعي التنافسية بحجة ان ذلك سيؤدي إلي ظهور السوق السوداء واختفاء السلع رغم ان هذا ليس حقيقياً فهذا يحدث في كل دول العالم ولكن المحتكرين لدينا يريدون ان تظل الأمور كما هي لتزداد مكاسبهم بصورة جنونية.
أكد ان منظومة القوانين التي تعد حالياً بجانب زيادة فاعليه منظمات المجتمع المدني سوف تجعل الأسواق منضبطه وليس عشوائية كما هو حادث الآن وبالتأكيد المستفيد الأول من ذلك هو المستهلك الذي لابد ان نعترف انه عاني خلال الفترة الماضية والحالية من ارتفاع شديد في الأسعار لمختلف السلع تحت حجج كثيرة مثل ارتفاع سعر الدولار واعتمادنا بشكل كبير علي الاستيراد ورغم ان ذلك قد يكون صحيحاً في بعض السلع ولكن لا يمكن تطبيقه علي كل السلع.
ويؤكد محيي الدين عبدالفتاح الأنصاري مدير الرقابة السابق بقنا والمشرف العام علي فروع نصف الجملة علي ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار تعليماته للحكومة بسرعة توفير السلع الأساسية الاستراتيجية وهي السكر والأرز والزيت بالأسعار المدعمة علي بطاقات التموين.
أضاف أن الحكومة هي التي يجب أن تحدد أسعار السلع الأساسية وليس تجار السوق السوداء.. كما طالب الرئيس بإصدار أوامره برفع أسعار السجائر البوكس والسادة والعادة إلي 15 جنيهاً للعلبة علي أن تؤول هذه الفروق إلي صندوق "تحيا مصر".