تجار السيارات على صفيح ساخن

«الاستبدال» و«يورو وان» و«أنظمة سداد الموزعين».. 3 تحديات تسببت فى ارتباك السوق
«أبوالمجد»: الاستيراد بعيداً عن الوكلاء فى صالح المستهلك
يواجه تجار السيارات العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة، خاصةً عقب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى صاحبها ظهور حملات تدعو إلى مقاطعة الشراء، ما أصاب السوق بحالة من الركود.
تراجع المبيعات، تزامن مع ظهور بعض المؤثرات الأخرى، التى زادت من حالة الارتباك، ويأتى فى مقدمتها صدور قانون حماية المستهلك، الذى ألزم التجار بقبول استرجاع السيارة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ الشراء دون إبداء المشترى لأى أسباب، وكذلك أزمة إلغاء شهادات «يورو وان»، لعدد من التجار، والتى يجب الحصول عليها لتطبيق الإعفاء الجمركى، على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى مطالبة التجار للموزعين بضرورة تغيير أنظمة سداد الكميات والحصص الشهرية المتعاقد عليها مع التجار، لتحصل بطريقة التقسيط دون اتباع آلية الدفع المسبق خلال الفترة المقبلة.. «سيارات الوفد»، التقت عدداً من تجار السيارات، للتعرف على آخر التحديات والمستجدات، التى ألمت بسوق السيارات.
يقول المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذى يمنح العميل إمكانية استرجاع السلع التى ليس بها عيوب فى مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ الشراء وبدون إبداء أسباب، لا يمكن تطبيقه على السيارات الجديدة على أرض الواقع.
وأضاف «أبو المجد»، أن استرجاع السيارة المباعة بحالتها الأولى أمر مستحيل، موضحًا أن اختلاف عداد الكيلومترات الذى يوضح المسافة المقطوعة بالسيارة هو معيار لاستخدامها، وفى هذه الحالة تتحول السيارة من سلعة جديدة إلى مستعملة.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن القانون يسمح للعميل باسترجاع السيارة أو استبدالها خلال 30 يوما من تاريخ الشراء فى حالة اكتشاف عيوب فى الصناعة، وذلك من خلال لجنة مختصة بإشراف جهاز حماية المستهلك، لافتًا إلى أن السيارة الجديدة المباعة بعيوب صناعة تقع مسئوليتها على الوكيل وليس التاجر الذى يقوم بدور
الوسيط.
وتنص المادة 13 من القانون 181 لسنة 2018 بأحقية المستهلك فى استبدال أو استرجاع السلعة المباعة خلال 14 يوم مع الأخذ فى الاعتبار بحسب المنصوص عليه فى الفقرتين الأولى والثالثة من القانون بأن يستعيد التاجر السلعة بحالتها الأولى.
وفيما يتعلق بأزمة شهادات «يورو وان»، طالب «أبوالمجد»، بضرورة وجود نظام إلكترونى مركزى، يربط بين مصر والاتحاد الأوروبى، يتم التأكد من خلاله من صحة شهادات «يورو 1»، لإنقاذ المستوردين من المخاطر والخسائر التى يتعرضون لها، فى ظل النظام الحالى التقليدى المعمول به.
وأكد أن استيراد التجار للسيارات، بعيداً عن الوكيل، من دول الاتحاد الأوروبى، يتضمن العديد من الاشتراطات، يجب توافرها لتطبيق الإعفاء الجمركى، على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، أهمها تقديم شهادة تسمى «يورو 1»، وهو مستند موثق من السفارة ببلد المنشأ، ومعتمد من المصنع، بالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارة، ويتم منحها للدول المرتبطة بعقود تعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن الأزمة ليست فى الحصول على الشهادة، رغم صعوبة استخراجها، ولكن المشكلة الرئيسية، هى أنه بعد مرور عام أو أكثر على دخول السيارة إلى مصر، وبيعها، قد يتفاجأ المستورد، بإخطاره بإلغاء الشهادة الخاصة به، نتيجة لوجود خطأ فنى، وهنا يصبح التاجر أمام خيارين، إما سداد قيمة الجمرك بالكامل، أو الحبس، لافتاً إلى أن هذا النظام معمول به فى «تركيا».
وصرح «أبوالمجد»، بأن الاستيراد، بعيداً عن الوكلاء، أمر ضرورى، وفى صالح المستهلك، ويقضى على الممارسات الاحتكارية، مطالباً بتدخل مكاتب التمثيل التجارى الدولى، لإحضار شهادات «يورو 1».
ويرى أن القضاء على الاستيراد الموازى، بات ضرورة للحفاظ على المنافسة ومنع الاحتكار، مؤكداً أن هناك بعض البنود
فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، يجب تعديلها نظراً لأنها تؤدى إلى أعلى درجات الاحتكار.
وأفاد «أبوالمجد»، بأن مايعرف ب«البيع السلبى»- أى حصول الوكيل فقط على السيارات من مصانع الشركات الأم- أمر مجرم دولياً، ويستوجب تغييره.
وتعتزم رابطة تجار السيارات مخاطبة الموزعين بتغيير أنظمة سداد الكميات والحصص الشهرية المتعاقد عليها مع التجار، لتحصل بطريقة التقسيط دون اتباع آلية الدفع المسبق خلال الفترة المقبلة.
وأكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن إجراء تغيير سداد الحصص الشهرية بين الموزعين والتجار حاليًا، يأتى بالتزامن مع الاضطرابات التى تشهدها السوق، وزيادة حالات التلاعب من جانب بعض الموزعين عن طريق امتناعهم عن تسليم الكميات للتجار.
ولفت «حماد»، إلى أن السبب الرئيسى وراء الأزمات التى تعانى منه سوق السيارات حاليًا هو ركود المبيعات، الذى تسببت فى ضعف السيولة، ووقف دورة رأس المال لدى كل الشركات والموزعين.
وتابع أن الرابطة اجتمعت السبت الماضى لبحث الشكاوى المقدمة من تجار السيارات التى تتعلق بامتناع بعض الموزعين عن تسليم الحصص الشهرية، فضلًا عن رد المستحقات المالية والتى تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه.
وقال حماد إن الرابطة تعتزم مخاطبة جهاز حماية المستهلك لحصر كل الشكاوى المقدمة، سواءً من التجار أو المستهلكين للعمل على حلها دون الامتثال أمام الجهات القضائية، مضيفًا أنه سيتم تدخل عدد من الجهات الحكومية لحل بعض الشكاوى الشائكة، والتى تتعلق بالممارسات الاحتكارية، وامتناع الشركات عن تسليم الحصص والكميات المتعاقد عليها مع التجار.
من جانبه كشف منتصر زيتون، عضو مجلس رابطة تجار السيارات، عن اعتزام جهاز حماية المستهلك، التصالح مع معارض السيارات، لتسوية المحاضر التى تم تحريرها لمخالفة التجار لسياسة الاستبدال التى ينص عليها قانون الجهاز الجديد ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتى بعد تفهم الجهاز لمطالب الرابطة والشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، مشيرًا إلى عقد اجتماع قريبًا بين الطرفين للاتفاق على الملامح النهائية لتسوية الملف.
وأشار إلى أن الجهاز وعد بالتوقف عن حملات التفتيش التى كان مأمورو الضبط القضائى يقومون بها على معارض السيارات، للتأكد من إعلانها لسياسة الاستبدال التى تتيح للعميل شراء المنتجات وإعادتها دون إبداء أسباب لمدة 14 يومًا.
ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك، يشترط إعادة السلعة فى حالتها وقت الشراء، الأمر الذى يستحيل تطبيقه على قطاع السيارات، لأنه بمجرد تسيير المركبة تتغير حالتها ولا تباع «زيرو» مرةً أخرى، وإنما تباع كسيارة كسر زيرو أو مستعملة ما قد يرتب خسائر مالية كبيرة على أصحاب المعارض.