"خليها تصدي- زيرو جمارك": معركتنا مستمرة شعبة السيارات تُفجر مفاجأة حول كيفية حساب أرباح الشركات.. ورابطة التجار تُطلق "مش هتصدي بالسعر العادل" خبراء: المقاطعة تضر بالاقتصاد الوطني.. والوكلاء المصريون يبيعون بأسعار دول الخليج "أميك": الاستيراد الشخصي للعلامات الأوروبية يواجه عوائق كثيرة كتب: باسل الحلواني يبدو أن أزمة سوق السيارات الحالية، لن تشهد انفراجة قريبة، في ظل تصاعد حرب التصريحات، بين الشركات والتجار من جهة، وممثلو حملات مقاطعة الشراء من جهة أخرى، ليبدو المشهد ضبابياً، خاصةً وأن حركة المبيعات تكاد تكون متوقفة تماماً، للأسبوع الرابع على التوالي. ورغم إعلان غالبية الوكلاء عن تخفيضات، على أسعار طرازاتهم، عقب تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات أوروبية المنشأ، إلا أن هذه الخصومات لم تنجح في إقناع العملاء بالشراء، بعدما رأوا أنها جاءت مخيبة لتوقعاتهم، فالاعتقاد السائد لدى الغالبية، هو أن الأسعار كان من المفترض أن تنخفض لأكثر من النصف، وأن أرباح الوكلاء خيالية، بحسب ماروج البعض، وهو مانفاه الخبراء تماماً، مؤكدين أن التخفيضات تتناسب مع مقدار الإعفاء الجمركي. "لا حل يلوح فى الأفق".. بات شعار الأزمة الحالية في قطاع السيارات، فرغم المساعي المبذولة، والحلول المطروحة، إلا أنها جميعها فشلت في تحريك الماء الراكد، لتعود الحياة إلى السوق مرة أخرى، الأمر الذي "يضر بالاقتصاد الوطني"، بحسب تصريحات اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، الذي أكد أن حملات المقاطعة لا تؤثر فقط على التجار والوكلاء، ولكن فى حالة توقف المبيعات سيكون لها تأثير ضار على موارد الدولة من الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على السيارات. وأضاف "مصطفى"، أن الأرقام المتداولة عن الفروق التى يربحها الوكلاء من السيارات مبالغ فيها بشدة، والبعض لا يعرف طريقة حساب التكلفة الاستيرادية للسيارة، كما أن التحليل السعري للسيارات ليس بهذه السهولة. حالة تخبط من جانبها قالت شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة، مضيفة إنه منذ الإعلان المبكر في أكتوبر الماضى عن تخفيض الرسوم الجمركية طبقًا لأتفاقية الشراكة الأوروبية، تراجعت مبيعات السيارات إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض، والذى بالغ فيه البعض ولم يعي أن المتبقي من الرسوم هي نسبة 30% فقط من طبقًا للسعة اللترية. وأضافت في بيان، صدر أول أمس الأربعاء، عقب اجتماع عاجل عقدته لبحث تطورات الموقف، أنه مع الإفراج الجمركى عن السيارات الأوروبية في 1/1/2019 «صفر جمارك» أصبح لدى السوق، سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعى الاحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والالتزام بالأسعار الجديدة، بل وباستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم، وما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة، أما باقى 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها. ونوه بيان الشعبة إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها بعد نجاح الجانب المصرى وشركة مرسيدس العالمية توقيع اتفاقية لتصنيع سيارتها في مصر، ما يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية ونجاح خطة إصلاح الاقتصاد المصرى والثقة في المستقبل الواعد لهذا الاقتصاد. وظهرت على وسائل التواصل الإجتماعى وفى بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ مما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة أدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من تكاليفها، ولذلك تعلن الشعبة عن الحقائق الموثقة بالأرقام والتى لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل. وذكر البيان: «على سبيل المثال أدعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصرى بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقية تخالف ذلك حيث أن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصري، يضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف ( أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركى ) بنسبة 2% = 9744 جنيهًا + مصاريف ( فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة ) بنسبة 5 % = 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل = 4900 جنيهًا مصريًا، ليكون إجمالى تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيهًا مصريًا بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية. وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة عكف على دراسة ومقارنة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر ما هو إظهار حقائق وأرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع. وذكر البيان أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض فليس هناك سبب حاليًا لحدوث انخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التي على رأسها سعر العملة، منوهًا بأن مثل هذه الملابسات التي أدت إلى ارتباك الأسواق وتردد العملاء عن الشراء في طريقها للنزول خلال فترة قصيرة. "مش هتصدي" أما رابطة تجار السيارات، فأطلقت حملة جديدة تحت عنوان "مش هتصدي بالسعر العادل.. تجار مصر الشرفاء"، ضمن المساعي التي تقوم بها للخروج من الأزمة الحالية. وصرح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن الحملة هدفها توفير السيارات للمستهلك بالسعر العادل، وعدم المغالاة فيها، وإعادة انتعاش حركة السوق من جديد بعد حالة الركود التي يمر بها منذ بداية يناير الجاري. وأكد "أبوالمجد"، أن الحملة مع المستهلك وضد أي وكيل يبالغ في الأسعار، لافتًا إلى أن الحملة ليس لها علاقة بحملة "خليها تصدي"، وإنما هدفها التوعية. وأكد رئيس رابطة تجار السيارات: "احنا مع الوكلاء اللي خفضوا تخفيضات حقيقة، واللي ماخفضتش ندعوه إلى إعادة ضبط أسعارها". "خليها تصدي" فيما تعهدت حملة "خليها تصدي - زيرو جمارك"، بالاستمرار في التصعيد لحين إعادة تسعير السيارات من جديد وتقديم السعر العادل للمستهلك، وتخفيض أرباح الوكلاء التي يحصلون عليها، مؤكدة أن الحملة أثرت على السوق بشكل واضح، نتيجة امتناع الكثير من المستهلكين عن شراء السيارات. وقالت الحملة في بيان لها: "معركتنا مع التوكيلات وليس الموزعين والتجار، حيث أنهم يحصلون على هوامش ربح كبيرة وغير عادلة، وهذا يؤثر سلبيا على المستهلك، مما يضعف القوة الشرائية". وحددت حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك"، التي دشنها مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمحاربة جشع التجار والوكلاء، أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة. وتتمثل أهداف الحملة في إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري. كما تهدف إلى الامتناع عن شراء السيارات حتى مارس المقبل حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في عملية البيع والشراء. وطالبت الحملة، الوكلاء، بالبدء الفوري في إعادة تسعير السيارات في ضوء المستجدات الحالية من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من تخفيض السيارات في غير هذا المنشأ، كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، بالإضافة إلى مطالبة الوكلاء بالإعلان عن هوامش الربح الحقيقية. الاستيراد الشخصي ودفع إحتدام الصراع، البعض إلى التفكير في الاستيراد الشخصي للسيارات الأوروبية بهدف الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، لكن المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، كان له رأي آخر، حيث أكد أن عملية استيراد الأفراد للسيارات من أوروبا، تواجه عوائق كثيرة، فالمستهلك أبرزها صعوبة الحصول على شهادة "يورو 1"، والتى لا يتم منحها للأفراد، ومن دونها لن يتمتع المستورد ب"زيرو جمارك". وأشار إلى أن السعر الذى يستورد به الفرد لن يكون مثل السعر الذي يستورد به الوكيل، لافتاً إلى أن هناك مواصفات محددة لكل سيارة في كل منطقة، وقد يستورد الفرد سيارة لا تتناسب مواصفاتها مع مصر، وقد لا يستطيع الوكيل خدمته فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أن المستورد الفردي لا يتمتع بالضمان الذى يتمتع به من يشترى السيارة من السوق المحلي. الحصص الشهرية ورغم حالة الركود التي تضرب السوق، إلا أن عدداً من موزعي السيارات أكدوا أن بعض الوكلاء طالبوهم بالاستمرار في استلام الحصص الشهرية من العلامات التجارية المختلفة، نتيجة لعدم وجود أماكن لتخزينها. وأكد أحد الموزعين، ل"سيارات الوفد"، أن تحصيل مستحقات الوكلاء عن معظم الحصص يكون مقدمًا، مايمثل عبئاً إضافياً على الموزعين وتجار نتيجة لتكدس مخزون السيارات، وتوقف حركة المبيعات بشكل كبير.
