أعلنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة، وهذا له أسباب وحقائق مطلوب توضيحها للعملاء والمهتمين بهذا القطاع. وقالت الشعبة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس، إنه منذ الإعلان المبكر في أكتوبر من العام الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات، وتنفيذها خلال 10 سنوات تنتهي في 1/1/2019 الجاري، ما تسبب في تراجع كبير في مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض، والذي بالغ فيه البعض ولم يعي أن المتبقي من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات، فعلى سبيل المثال كان المتبقي للسيارات ذات السعة اللترية "1600 سي سي"، والأكثر مبيعًا في السوق المصرية هي نسبة 12% فقط. وقال بيان الشعبة، إنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية في 1/1/2019 (صفر جمارك) أصبح لدي السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة ، فكان من الطبيعي الاحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والألتزام بالأسعار الجديدة، بل واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم وهذا ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من يناير الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء، ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض، طبقًا للتخفيضات التي حدثت بالجمارك، وهي من باب الاسترشاد مثال لذلك "6% بالنسبة للسيارات أقل من" 1600 سي سي و21% من 1600 - 2000 سي سي و22% أكثر من 2000 سي سي، وللعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار في 30/11/2018 والأسعار الحالية، أما باقى 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها والتي غالبًا لا ينتظر تخفيضًا لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع. ونوه بيان الشعبة، إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها بعد توفيق الله ونجاح الجانب المصري وشركة مرسيدس العالمية، توقيع اتفاقية لتصنيع سيارتها بمصر ما يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسيةأ ونجاحا لخطة إصلاح الاقتصاد المصري والثقة في المستقبل الواعد لهذا الاقتصاد. كما ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ ما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة أدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من تكاليفها، ولذلك تعلن شعبة السيارات عن الحقائق الموثقة بالأرقام والتي لا تخفي عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل، وعلى سبيل المثال "أدعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصرى بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقية تخالف ذلك حيث ان تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصرى ، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف (أرضية + تخزين + منطقة حرة + نقل + تخليص جمركي) بنسبة 2% = 9744 جنيهًا + مصاريف (فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة) بنسبة 5% = 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل = 4900 جنيهًا مصريًا. ليكون إجمالى تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيهًا مصريًا بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5%، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8% يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية". وأشار بيان الشعبة، إلى أن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء فى دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية، فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر ما هو إظهار حقائق وأرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع. وكشف البيان أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض فليس هناك سبب حاليًا لحدوث انخفاض جديد فى أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التي على رأسها سعر العملة، منوهًا إلى أن مثل هذه الملابسات التى أدت إلى ارتباك الأسواق و تردد العملاء عن الشراء، في طريقها للنزول خلال فترة قصيرة وعودة الثقة في قطاع السيارات بإذن الله متمنيًا لسوق السيارات بصفة خاصة والاقتصاد المصري بشكل عام الازدهار والتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة والتي لا تتوانى عن دعم الاستثمار المحلي و الأجنبي.
