تشهد أسواق السيارات منذ بداية العام الجارى حالة كبيرة من الإضطرابات نتيجة بدأ تفعيل الحكومة لقرار زيرو جمارك على السيارات القادمة من الإتحاد الأوربى، وما ترتب عليه من إنخفاض طفيف فى أسعار السيارات أوربية الصنع، الأمر الذى اعتبره العديد من المواطنون وبعض الحركات الشعبية بأنه انخفاض غير مرضى، وأن السبب الرئيسى فى ثبات أسعار السيارات على ارتفاع أسعارها الغير مبررة هو جشع التجار والوكلاء والمستوردين. شعبة تجار السيارات: أرباحنا من 6 – 8 % فقط والتسعير مش بإيدينا
محمد جمال حمزة "الصباح" تكشف السبب الرئيسى وراء عدم الإنخفاض المرضى لأسعار السيارات، والذى لم يتوقف عند جشع التجار والمستوردين فقط، وإنما يمتد لأباطرة تجميع السيارات فى السوق المحلى المعروفين بتجميع بعض السيارات الكورى والامريكى وفى نفس الوقت وكلاء معتمدون ومستوردون لبعض الماركات الأوربية. حيث كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الصناعة والتجارة، عن تفاصيل المذكرة التى قدمها اثنين من أباطرة تجميع السيارات قُبيل أيام من بدأ تفعيل اتفاقية الإعفاء الجمركى على السيارات الأوربية، إلى كلا من وزراء الصناعة والتجارة والمالية، يؤكدون فيها بأن إنخفاض أسعار السيارات الأوربية وفقا للإتفاقية يدمر قطاع تجميع السيارات محليا، ويهدد استثمارات تتجاوز 10 مليار جنيه مصرى. وأوضحت المذكرة التى حصلت "الصباح" على تفاصيلها، بأن تكلفة الجميع المحلي سيصبح أعلى من تكلفة استيراد السيارات اوربية الصنع بدون جمارك، الأمر الذى سيترتب عليه حدوث فجوى سعرية لن يتقبلها السوق المحلى وتصبح صناعة السيارات فى مصر فى مهب الريح. وذكرت، بأن قطاع تجميع السيارت فى مصر يعمل به أكثر من مليون مواطن مصرى، ومشغل رئيسى لألاف المصانع الصغيرة والمتوسيطة التى تعمل فى قطاع الصناعات المغذية للسيارات، علاوة على أن حجم الإستثمارات المهددة فى هذا القطاع. مصادر: 500 ألف سيارة فى مخازن الوكلاء والموزعين بالأسعار القديمة من جانبه، قال نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، الدكتور نور الدين درويش، بأن التجار والموزعين ليسو سببا رئيسيا فى ارتفاع أسعار السيارات، لأن هوامش أرباحهم يحددها الوكلاء والمستوردون من 6 إلى 8% فقط، وليس كما يتصور البعض بأن هوامش ارباحهم تتجاوز ال 20%. وأضح بأن الحملة الشعبية "خليها تصدى" لها تأثير كبير على السوق خاصة وأنها جائت فى وقت ركود كبير فى السوق الذى يعانى من اختلالا وتخبطًا كبيرا فى الأسعار، مشيرا بأن الأزمة لن تتجاوز شهر فقط وتستقر الأوضاع. وأكد بأن السيارات التى تدخل ضمن اتفاقية زيرو جمارك يضاف إليها رسوم تنمية ومصاريف أخرى، من تمويل وضمان ورسوم ملكية ومناطق حرة، ومكاسب الوكلاء والموزعين، مطالبا التجار بالتنازل عن جزء من أرباحهم لعبور هذه الأزمة، مطالبا بوضع قائمة تكلفة السيارة على كل سيارة واحتساب سعرها للمستهلك. من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس شعبة السيارات، بأن أسعار السيارات أوربية الصنع لن تنخفض كثيرا، لأن هناك سيارات يتم تجميعها محليا ستتأثر بشكل كبير، مشيرا بأن تكلفة المستورد أقل من تكلفة التجميع المحلى، وبالتالى من الصعب تعرض صناع السيارات المحلية لخسائر كبيرة. كما كشف بعض تجار السيارات المعروفين رفض ذكر أسمه، بأن مخازن التجار والموزعين فى مصر بها أكثر من 500 ألف سيارة بالأسعار القديمة، وأنه من رابع المستحيلات حدوث انخفاض فى الأسعار بالشكل الذى يرغب فيه مروجو الحملة الشعبية "خليها تصدى" مؤكد بانه لو رضخ التجار لهذا الحملة فلن تتجاوز الإنخفاضات ما بين 5 إلى 10% فقط. من جانبه قال خالد حميدو، خبير سوق السيارات وأحد موزعى السيارات، بأنه حدث انخفاض فى أسعار السيارات ما بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه بعد تفعيل اتفاقية الإعفاء الجمركى على السيارات الاوربية، وأنه ليس هناك مبرر أخر يؤدى إلى حدوث انخفاض جديد فى الأسعار فى الوقت الحالى. واوضح بأن أصحاب الحملات الشعبية تستهدف إحداث بلبلة فى السوق المصرى مطالبا الدولة بالكشف عن هويتهم واتجاهاتهم، مشيرا بأنه نسو أن قرار تعويم الجنيه فى عام 2016 رفع اسعار السيارات لأكثر من 100% . خليها تصدى مؤسس "خليها تصدى" اسعار السيارات مبالغ فيها ولن نرضى إلى السعر العادل تخطى عدد المنضمين إلى جروب حملة "خليها تصدي" على مواقع التواصل الإجتماعى حاحز ال 200 ألف عضو أعلنو رغبته فى مقاطعة شراء السيارات بسبب الأسعار التي تعد من وجهة نظرهم مبالغا فيها. ويتمثل هدف الحملة الرئيسى فى خفض أسعار السيارات بعد حساب هامش ربح معقول، خاصة أن السوق المصرى الآن يشهد استقرارا فى أسعار الصرف. وقال مؤسس الحملة محمد راضى، بأن هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلى وسعر البيع فى مصر، حيث يوجد مبالغة كبيرة من قبل التجار والموزعين فى أسعار السيارات المعلنة بالسوق، مؤكدا على ضرورة بيع السيارات بالسعر العادل والمعقول والمناسب. وتابع، لوالناس مش شايفة ان الاسعار مبالغ فيها وبها جزء كبير من الجشع لم يكونو اعترضو، مشيرا بأن التخفيض غلى زيور جمارك، لم يخفض الأسعار أكثر 10% فقط. وطالبت الحملة، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار ، بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجاري الملحق بها، وتوقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام وان تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة. إضافة إلى الالتزام التام بالشفافية التامة في عروض البيع والصيانة، و أن يتم التنسيق مع هيئة حماية المستهلك لمزيد من الضغط الايجابي على حالة الأسعار والزيادات التي انتابت أسواق السيارات طوال الفترة الماضية .
