خبراء سيارات: الركود يضرب القطاع بسبب «خليها تصدى» والمبيعات تراجعت 60%

مؤسس الحملة: التجار يبالغون بين سعر الشراء والبيع رغم استقرار أسعار الصرف
أجمع خبراء السيارات فى مصر، على أن حملة «خليها تصدى»، أثرت على القطاع بشكل كبير، وتسببت فى حالة ركود وتراجع المبيعات بنسب تصل إلى 60%، مؤكدين أن عدم انتهاء الحملة سيضر بالوكلاء ويضرب القطاع بالكامل، فيما أكد مؤسس الحملة أن مطالبها مشروعة وتتمثل فى خفض هامش الربح المبالغ فيه والحفاظ على حق التاجر والمستهلك معا.
قال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن مبيعات القطاع تراجعت خلال الأيام الماضية بنسب تتراوح بين 50 و60%، متأثرة بحملة «خليها تصدى»، التى انتشرت خلال الفترة الماضية، تنديدا بارتفاع أسعار السيارات.
وأطلق مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حملة أطلقوا عليه اسم «خليها تصدى»، لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، بعدما رفضت الشركات تخفيض الأسعار رغم تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات المستوردة من أوروبا.
وضمت الحملة فى أحد جروباتها 198.579 ألف عضو، بعد أيام قليلة من تدشينها، فيما بلغ عدد المنشورات الجديدة عليه 1562 منشورا، وهو ما يعكس مدى التفاعل الكبير والسريع مع حملة مقاطعة شراء السيارات.
ونشرت الحملة عدة مطالب رئيسية على الجروب، والتى تتمثل فى ضرورة إصدار شعبة السيارات ومثيلاتها، بيان اعتذار رسمى عن كل المخالفات التى وصفتها ب«اللا مهنية واللا أخلاقية» حسب قولها خلال الفترة الماضية، والاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء، ومنها على سبيل المثال، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجارى الملحق بها، إضافة إلى توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام، وأن تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة.
وأوضح البيان أن الحملة لا تهدف لإنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم فى خسائر مادية، مؤكدة أن لهم الحق فى التجارة والمكسب بشكل يرضى طرفى عملية البيع، مشددا على أنه فى حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالب الحملة سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء فى أعمال ما بعد البيع.
وقال محمد راضى، مؤسس حملة «خليها تصدى»، إن هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلى وسعر البيع فى مصر، مؤكدا وجود مبالغة كبيرة من قبل التجار والموزعين فى أسعار السيارات المعلنة بالسوق، بحسب قوله.
وأوضح أن هدف الحملة خفض أسعار السيارات، بعد حساب هامش ربح معقول، لاسيما أن السوق المصرية تشهد استقرارا فى أسعار الصرف.
وبحسب مسروجة، فإن مبيعات السيارات تأثرت بشكل سلبى، نتيجة لتصريحات موزعى السيارات خلال الشهور الأخيرة من العام الماضى، بعدم تأثر الأسعار بقرار رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية، «مما خلق حالة من عدم الثقة عند المواطنين تجاه التجار»، مشيرا إلى أن التصريحات السابقة خلقت حالة من الشك عند المواطنين أن التجار سيقومون بتثبيت الأسعار رغم إلغاء الجمارك للحصول على الفرق بين الاسعار كأرباح إضافية.
وطالب مسروجة، بسرعة تدخل الحكومة وجهاز حماية المستهلك لوضع حلول للأزمة، خاصة أن الركود سيضر التجار، مع الشركة الأم بسبب قلة حجم الاستيراد.
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن حملة «خليها تصدى» تؤثر على مبيعات القطاع الذى يوفر آلاف فرص العمل، مضيفا أن الدولة تحصل من القطاع على 4 مليارات جنيه من رسوم وضرائب.
وحذر مصطفى من أن استمرار الحملة يدفع لعودة ظاهرة «الأوفر برايس»، والتى تعنى زيادة سعر البيع مقابل التسلم الفورى، مضيفا أن وكلاء السيارات غير الأوروبية خفضوا الأسعار الفترة الماضية بعد قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وذلك للاستمرار فى المنافسة.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحملة تضغط على قطاع السيارات وتضعف من القوى الشرائية، خاصة أن مشترى السيارات يمثلون نحو 1.5% فقط من إجمالى المصريين، «لسنا سوق سيارات كبيرة»، مضيفا «كان على أعضاء حملة «خليها تصدى» التروى فى التفكير، خاصة أن القطاع يعانى منذ قرار تحرير سعر الصرف، ووصلت خسائر بعض الشركات إلى مليار جنيه، فيما تخطت خسائر الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى 2 مليار جنيه.
واستنكر السبع اتهام الحملة لتجار السيارات ب«الجشع»، وحديثها عن قدرة أى مواطن على استيراد السيارات من الخارج بنفسه دون الحاجة للوكيل، مؤكدا أن المواطن لن يحصل على الخصم الذى يحصل عليه الوكيل، مما يعنى أن تكلفة السيارة ستكون أغلى عليه.
وأوضح أن حجم مبيعات السيارات سجل العام الماضى من 170 إلى 180 ألف سيارة.
وحقق اجمالى مبيعات السيارات خلال عام 2017 تراجعا بنسبة 30%، ليسجل 99.350 ألف سيارة، مقارنة ب141.983 ألف خلال 2016.