"خليها تصدي": حملة تحارب جشع تجار السيارات

"خليها تصدى" حملة دشنها عدد من النشطاء والمتضررين من أسعار السيارات على "فيس بوك" بهدف مقاطعة شراء السيارات فى الأسواق المصرية بالتزامن مع بدأ سريان اتفاقية صفر جمارك الموقعة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بعد رفض الموزعين تخفيض الأسعار طبقا للاتفاقية الجارى تنفيذها.
وقال محمد راضى، مؤسس حملة "خليها تصدى" إن الحملة دشنها مجموعة من الشباب قبل 4 سنوات رغم عدم معرفتهم لبعضهم، وذلك بهدف الوصول إلى اللحظة الحالية فى إشارة إلى تطبيق اتفاقية خفض الجمارك.
وأضاف أن أعضاء الحملة من مختلف المهن، فهناك محامون ومهندسون وصحفيون وعاملون فى شركات بترول وشركات فى مختلف القطاعات وهناك أيضاً مواطنون يعيشون خارج مصر مشاركون فى الحملة، مضيفاً أن أعضاء الحملة متعلمون وفى وظائف مرموقة وجميعهم رافضين الزيادة المجحفة التى صاحبت ارتفاع أسعار السيارات بدون مبرر على حسب قوله.
وأوضح أن الفكرة بدأت بسيطة واتفقنا على رفض الزيادة غير المبررة ولم يدخر أحد مجهودا فى عمل اعلانات ممولة وكتابة آراء على "فيس بوك" على نفقته الشخصية، متابعا: دشنا الحملة فى أكتوبر 2015 عندما كان الدولار 7.60 قرش وكانت أقصى زيادة
رسمية للدولار تقدر ب40 قرشا أو 50 قرشا.
وكان تجار السيارات يزودون الأسعار ب40 و50 و100 ألف جنيه غير طبعاً فكرة "الأوفر برايس" وهذا وراء تأسيس الحملة التى لاقت دعم الكثير وهدفها تثبيت الأسعار وعدم الاستغلال.
وأكد أن أعضاء الحملة تعرضوا لكل أنواع التهديد والسباب والمضايقات والتشوية من أصحاب المعارض الكبرى والتجار والعاملين فى مجال بيع وشراء السيارات، مضيفاً: رغم كل هذه المضايقات تلقينا دعماً من صحفيين وإعلاميين ومن الشارع، بعدها توقفنا عن متابعة نشاط الحملة والترويج لها لعدم استغلال ذلك من قبل دول خارجية للإضرار بمصلحة مصر إلى أن تم تطبيق اتفاقية تخفيض الجمارك.
وقال "راضى": إن الحملة أثرت على التجار ولمسنا ذلك من جانب حيتان أسواق السيارات على حسب تعبيره، ثم انتقلت الحملة بقوة للجزائر وانتشرت في أكثر من بلد عن طريق الميديا.
وتابع: الجمارك الآن صفر وهناك تثبيت نسبي للأسعار، والحملة مستمرة وهناك جروبات ظهرت وأخري تؤدي نفس الغرض وسيظل
الهدف قائماً وليس لدينا أغراض أخري غير التصدي لجشع الوكلاء ومنع الاستغلال والرقابة علي زيادة الاسعار.
ومضي قائلاً: هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلى وسعر البيع فى مصر، حيث يوجد مبالغة كبيرة من التجار والموزعين فى أسعار السيارات المعلنة بالسوق، مطالباً بضرورة بيع السيارات بالسعر العادل والمعقول والمناسب وهدف حملة "خليها تصدي" خفض أسعار السيارات بعد حساب هامش ربح معقول، خصوصاً أن السوق المصري يشهد الآن استقراراً في أسعار الصرف.
والحملة مستمرة فى متابعة نشاطها لمقاطعة شراء السيارات والتصدى للتجار، مطالباً الجهات الرقابية بإلزام أصحاب المعارض والتجار بتخفيض الأسعار طبقاً للاتفاقية الجديدة.
وقال المهندس حمدي عبدالعزيز، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فى تصريحات صحفية، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكاسب الوكلاء والتي تصل إلى 150 ألف جنيه في السيارة الواحدة غير صحيح، وأشار إلى دراسة أجريت على سوق السيارات المصري أثبتت إن التسعير بالكامل يتحكم فيه الشركات الأم وليس الوكلاء في السوق المحلي.
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبى فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.
وتضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى عددا من العلامات من بينها BMW، والمرسيدس، والبيجو، والرينو، والفيات، والأودى، والستروين، والفولكس، والفولفو.