تنظر وزارة المالية قرارا رسميا من وزارة التجارة والصناعة، حول خفض التعريفة الجمركية على السيارات «الأوروبية» إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن وزارة التجارة والصناعة، هى الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية يتعلق بقرار وزارة التجارة. وكان سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، إيفان سوركوش، أعلن أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات «الأوروبية» إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وذلك بعد إنهاء أعمال لجنة مشتركة، من الجانبين المصرى والأوروبى اجتماعًا، الخميس، أقر خلاله خفض الجمارك. وتشمل الجمارك المخفضة 10 % تمثل نسبة خفض الجمارك فى السنة النهائية، و10 % كانت القاهرة أجلتها فى أعقاب ما شهدته البلاد من أحداث عقب ثورة 25 يناير 2011، و10 % أخرى تمثل قيمة ما أجلته مصر فى أعقاب الأزمة الاقتصادية التى شهدتها قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى. وتصبح النسبة النهائية التى يتم خفضها بحلول يناير القادم 30 % من قيمة جمارك السيارات الأوروبية، بما يعادل 12 % من سعر السيارات التى يطبق عليها القرار –وفقا لتقديرات مستوردى السيارات-، الذين أكدوا أن أن المستهلك لن يلاحظ تغيرا كبيرا فى الأسعار، خصوصا وأن سوق السيارات المصرية مرتبطة بالعملات الأجنبية وهى لا تزال مرتفعة مقابل الجنيه المصرى. وتضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى عددا من العلامات من بينها BMW ، والمرسيدس، والبيجو، والرينو، والفيات، والأودى، والستروين، والفولكس، والفولفو. وكانت مصر والاتحاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.
