خاص| أسعار السيارات الأوروبية بعد إلغاء تعريفتها الجمركية

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض بنسبة 5 إلى 15 % ، بعد إلغاء تعريفتها الجمركية في يناير المقبل.
وأضاف المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات السابق في تصريحات خاصة ل" بوابة أخبار اليوم " أن السيارات الأوروبية الأقل من 1300 سي سي، وصلت تعريفتها الجمركية إلى صفر منذ عامين.
ونوه إلى أن التخفيض الجمركي المرتقب علي سعر للسيارات الأوروبية أكثر من 1600 سي سي، ستنخفض من 5 إلى 7% والسيارات الأكثر من 2000 سي سي تنخفض بنسبة أكثر من 15% .
وأكد "مصطفى"، أن السيارات الأوروبية التي ينطبق عليها إلغاء الجمارك بدء من العام المقبل سيارات وهي أنواع BMW ومرسيدس وسيارات البيجو والرينو، وفيات، وسيات، والأودى، وسيتروين، وفولكس، وفولفو والسيارات غير الاوبية التي تصنع في أوربا غيرها.
وأوضح أن التخفيضات الماضي لأسعار السيارات الأوربية لم يشعر المستهلك به ولم يستفد منه فاتفاقية الشراكة الأوروبية يتم تطبيقها منذ تسع سنوات وطوال هذه الفترة لم تنخفض أسعار السيارات لعدة أسباب هي ارتفاع أسعار موديلات السيارات الجديدة في بلد المنشأ وارتفاع معدل التضخم الذي يعانى منه الاقتصاد المصري يؤدى إلى زيادة الأسعار أيضا خلال الفترة الأخيرة، وانتشار ظاهرة الأوفر برايس أي المبالغة في أسعار السيارات نظرًا لأن العرض أقل من الطلب.
وأكد أن هناك بعض شركات السيارات التي قد تلجأ إلى تقديم عروض سعرية، وأخرى عروض صيانة وخدمات ما بعد البيع لعملائها على السيارات الفاخرة وذلك في سبيل دفع عجلة سوق السيارات وتنشيط حركة المبيعات.
وأشار اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات السابق إلى أن مبيعات سيارات الركوب بالسوق المصرى تختلف نسبها، فيحصد المركز الأول ٣٥٪ يابانية ويليها ٢٥٪ كورية و20٪ أوروبي و10أمريكي و8 % صينية كل هذه نسب تقريبة.
ويذكر أن نسبة التحصيل الجمركي على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي، تنقسم إلى شريحتين، فالشريحة الاولى بها محركات سعة 1.6 لتر، والتي يفرض عليها رسوم تقدر ب 12%، والشريحة الثانية للسيارات محركات كبيرة تتجاوز 2.0 لتر تقدر نسبة الرسوم عليها ب 40.5 %.
وكانت مصر والاتحاد الأوروبي، قد وقعتا في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تحرير تدريجي، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 عاما.