مطالب بإجراءات حاسمة لحماية صناعة السيارات المحلية

قبل أيام من تخفيض جمارك «الأوروبية»

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق المرحلة الأخيرة من تطبيق الإعفاء الجمركى على السيارات الواردة من دول الاتحاد الأوروبى لتصل إلى «صفر جمارك» بدايةً من شهر يناير القادم، الأمر الذى تسبب فى وجود حالة من الترقب داخل قطاع السيارات انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة.
بحسب تصريحات المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فإن الحكومة تسعى لأن يكون التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فيما يتعلق برسوم الجمارك على السيارات الأوروبية، بمثابة قيمة مضافة للاستثمار من خلال التركيز على زيادة إنتاج مكونات السيارات فى مصر.
وتعكف الحكومة حالياً على تطوير وتعميق صناعة السيارات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى من خلال الحوافز التى ستقدمها فى استراتيجية صناعة السيارات المنتظر إصدارها منذ بضع سنوات حتى يمكنها المنافسة مع السيارات الأوروبية
وعلمت «سيارات الوفد»، أنه يجرى حاليا
مراجعة شاملة لنسبة المكون المحلى التى يتم استخدامها فى المصانع.
كما كشفت مصادر عن وجود مقترح بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محليا والمستوردة بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية، بهدف حماية الصناعة المحلية.
وفى هذا السياق يطالب خالد سعد، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى
السيارات، بضرورة اتخاذ العديد من الاجراءات الحاسمة لحماية صناعة السيارات المحلية وتشجيع الاستثمار، قبل تطبيق تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية.
ويقول «سعد»، إن السيارات الأقل من 1600 سى سي، لن تتأثر بتخفيض الجمارك، مؤكداً أن السيارات الأقل من 1300سى سى، تتمتع ب«زيرو جمارك» منذ عامين، ومع ذلك لم تنخفض أسعارها بل تتزايد بشكل مستمر.
ويوضح المدير التنفيذى لرابطة مصنعى
السيارات، أن السيارات الأكثر من 1600 سى سي، قد تشهد تخفيضاً ضئيلاً بعد التطبيق، لكنها فى الوقت نفسه لا تمثل أكثر من 5% من حجم مبيعات السوق.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، قد قرر فى «ديسمبر» الماضي، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى والتى كان من المقرر تطبيقها مطلع عام 2018، بنسبة 10%، وذلك لحماية الصناعات الوطنية.
ويرى اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن ما يشاع عن انخفاض أسعار السيارات غير صحيح، فالتخفيض فقط فى نسبة الجمارك.
ويوضح «مصطفى»، أن مصر بدأت فى تطبيق الإعفاء الجمركى تدريجياً منذ عام 2010، بمعدل 10% سنوياً، ولم يتبق سوى 20% فقط، لتطبيقها خلال هذا العام، منها 10% مؤجلة من العام الماضي، وبالتالى فالمستهلك لن يشعر بانخفاض سعر السيارة.
ويضيف خبير صناعة السيارات: «الجمارك عنصر من عناصر تكلفة السيارة، وهناك عوامل ورسوم أخرى تؤثر فى سعرها بشكل أكبر، يأتى فى مقدمتها سعر العملة ورسوم الدمغة والتنمية».
ويشير «مصطفى»، إلى أهمية سرعة تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات، لتشجيع الاستثمار وتعمق التصنيع المحلي.