«قانون التجار» فى مواجهة «قانون الدولة»

غياب الرقابة، وجشع التجار، جعل المواطن المصرى فريسة فى أيدى هؤلاء التجار، ففى الوقت الذى يعلن فيه جهاز حماية المستهلك عن تغليظ العقوبة وتكثيف الحملات على المحال التجارية، نجد التجار يتلاعبون فى أنظمة البيع ضاربين بالقوانين عرض الحائط، رافعين لافتات داخل محلاتهم كتب عليها قوانينهم الخاصة التى تسير العمل كيفما يحلو لهم.
«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، شعار يرفعه التجار ويقدسونه كنص سماوي، بهدف تحقيق أكبر قدر من الربح ولو بالمخالفة للقانون الذى يمنح المشترى حق إعادة ما اشتراه خلال 14 يوما من تاريخ الشراء المدون على الفاتورة، وتلك الأخيرة أيضاً أصبح من الصعب الحصول عليها بعد رفض بعض التجار تحرير فواتير الشراء ليسهل عليهم بنهاية العام المالى وضع فواتير وأرصدة وهمية تمكنهم من التهرب الضريبى وسداد مستحقات الدولة عليهم.
التجار يؤمنون أن القانون الحالى هش ووهمي، يحتاج لبعض التعديلات لضمان حماية الطرفين خلال البيع والشراء، فالتاجر ليس هو الذئب فى معظم الأوقات، ولكن قد تحتاج دولة القانون المصرية فى حربها على دولة التجار الجشعة إعادة النظر فى قانون حماية المستهلك بشكل دقيق لتلافى جميع الثغرات التى يستخدمها الباعة، وإنقاذ القانون الذى لا يطبقه أحد، وهو الأمر الذى يهدد بتحويله من قانون فعال لمجرد حبر على ورق.
قمنا بجولة داخل عدد من المحال التجارية لبيع الملابس الجاهزة للوقوف على أبعاد المشكلة، هناك تجد لافتة داخل كل محل مكتوب بداخلها نص قانون حماية المستهلك، وملصق إلى جانبها قانون بلطجة التاجر، وعندما تقدم على شراء قطعة الملابس تجد صاحب المحل يردد مقولة «تأكد من المقاس واللون، فالبضاعة المباعة لا ترد، ويمكن استبدالها خلال 3 أيام شريطة أن تكون على حالتها الأصلية» وبعض البضائع الموجودة لا ترد ولا تستبدل، وجميع المعروض لا يرد ولا يستبدل فى حالة وجود عروض التخفيضات، بالفعل قمنا بشراء قطعة ملابس من المعروض داخل المحل، وبعد مرور يوم عدنا لاسترجاعها وهى فى نفس الحالة التى خرجت بها من المحل، إلا أن التاجر رفض استرجاعها أو حتى استبدالها بحجة أنها استعملت، وعندما أصررنا على استرجاعها رفض وتشاجر معنا، قلنا له إننا سنأخذ إجراء قانونيًا وسنقوم بإرسال شكوى لجهاز حماية المستهلك، إلا أنه لم يهتم كما لو كان لم يسمع شيئا مرددا «خلى جهاز حماية المستهلك ينفعكوا» وبالفعل قمنا بالاتصال على الخط الساخن للجهاز رقم 19588 ، ولكن دون جدوى فلم يرد علينا أحد.
ذهبنا إلى محل وآخر ولم يختلف الأمر شيئاً عن سابقه، قانون حماية المستهلك معلق على الحائط، وفى مواجهته قانون التجار، ونفس الكلمات، واللامبالاة تجاه جهاز حماية المستهلك.
أما المحل الثالث فكان له قصة أخرى من البلطجة، وانتهاك قانون حماية المستهلك، والتعدى على حق المشتري، فمثله مثل باقى المحال التى تجولنا فيها إلا أنه يزيد عليهم رفضه تحرير فاتورة تتضمن البضاعة المباعة وثمنها وتاريخ الشراء.. متحججا بأن «الكيس الذى يسلم الزبون السلعة فيه عليه اسم المحل» وما كانت هذه إلا حيلة يتبعها للتهرب الضريبى، والتلاعب فى الأوراق لعدم سداد مستحقات الدولة.
وفى جولتها استطلعت «روز اليوسف» آراء المواطنين حول ذلك الموضوع، فقالت رقية محمد - طالبة فى كلية التجارة - بالرغم من أن أسعار الملابس مرتفعة جداً إلا أنها رديئة الخامة، وبمجرد ارتدائها يتغير لونها، وتسوء خامتها وملمسها، وعند العودة للبائع مرة أخرى يرفض استلام المنتج وتعويضى عنه سواء بمنتج آخر، أو إعطائى المبلغ المدفوع، وبالتالى يضيع حقي، ولا أعرف كيفية الحصول عليه.
المواطنون يهاجمون التجار
وقالت ندى رأفت - موظفة - اشتريت قطعة ملابس من أحد المحلات وعندما ذهبت إلى منزلى وجدت بها عيبًا فى الصناعة، ذهبت للمحل مرة أخرى وطلبت منه استرداد نقودى ولكنه رفض، وتشاجرنا معاً وانتهى الأمر بطردى من المحل حتى دون أخذ قطعة الملابس التالفة، وذلك بعد أن هددته بأنى سأحرر محضرًا بالواقعة فى قسم الشرطة.
وتؤكد مها مجدى - ربة منزل - أن جميع التجار الذين تعاملت معهم رفضوا مبدأ الاسترجاع نهائياً، وفى كثير من الأحيان يرفضون الاستبدال، ففى فترة التخفيضات يكون الاستبدال والاسترجاع ممنوعًا نهائياً، أو فى حالة شراء قطعة ملابس وتكون آخر قطعة معروضة لدى المحل من هذا الموديل، كما أن غالبية التجار يرفضون تحرير فاتورة بيع للمنتج، والتى من خلالها يستطيع المشترى الحفاظ على حقه لما هو مدون عليها من تعليمات حماية المستهلك.
ووافقتها الرأى غادة محفوظ - ربة منزل – قائلة إن معظم التجار يرفضون إعطاء فاتورة بيع للمنتج وذلك كى يتمكنوا من التهرب الضريبى، وعندما نطالبهم بالفاتورة يتحججون بأن الأكياس المباع فيها المنتج مدون عليها اسم المحل وجميع التفاصيل فى حين العودة مرة أخرى لاستبدال أى قطعة بها مشكلة أو تلف فقط شريطة إحضارها داخل الأكياس الخاصة بالمحل، علما بأن تلك الأكياس قد لا يدون عليها أى بيانات من الأساس. ً
والتقطت أطراف الحديث هبة مسعد - موظفة - قائلة إن التاجر سواء أعطى المشترى فاتورة أم لا؟ فالأمر لا يختلف كثيراً، فعندما اشتريت قطعتين من الملابس من أحد المحلات وحررت لى الفاتورة وقبل أن أغادر المحل اكتشفت عيبًا فى إحداهما، وعندما طلبت من التاجر استرجاعها رفض قائلاً: «مش هينفع أرجعها تانى لأنى كتبت فاتورة واتحسبت من المبيعات، وبعدين ده عيب مصنع وأنا غير مسئول»، وخلاصة القول إن معظم التجار ماتت ضمائرهم، ونحن أصبحنا فريسة لهم، عندما اقتصر دور الدولة فى حماية المواطنين على الكلام لزوم الشو الإعلامى.
وروى لنا حسام الدين عبدالفتاح - أعمال حرة - قصته بين نصب واحتيال التجار وجهاز حماية المستهلك المرفوع من الخدمة، قائلا: اشتريت تكييف من مركز تكييف شهير وبعد تركيبه اتضح أن به عيب، فصوته مرتفع جداً، وعلى الفور أبلغت المركز، وأتت الصيانة، وأخبرونى أن القطعة الخارجية تحتاج للتغيير لأن بها عيبًا فنيًا، وسيقومون بإخبار الشركة لاستبدالها، انتظرت عدة أيام، وذهبت للشركة ولكنهم رفضوا تغييرها أو استرجاعها، وبعد أن فشلت كل الطرق مع المركز حررت شكوى على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك حملت رقم « 2088250 « منذ عدة أشهر، وإلى الآن لا حياة لمن ينادى.
وشاركه الحديث محمد عادل - موظف – مؤكدا أن دور جهاز حماية المستهلك يقف عند الظهور عبر الفضائيات والصحف والمجلات، وأن كل ما يذاع لا ينفذ منه ولو 10%، فبعد أن يئست من الوصول لحل مع إحدى شركات الأجهزة الكهربائية قمت بتحرير شكوى فى جهاز حماية المستهلك برقم « 666125» ورغم مرور بضعة أشهر عليها إلا أنه لا جديد حتى الآن، ويبدو أن الشركات تعلم جيداً بأن الجهاز «نايم فى العسل»، فعندما أخبرتهم بأنه سوف أخذ حقى بالقانون من خلال جهاز حماية المستهلك قالو لى «اخبط راسك فى الحيط»، وأضاف قائلا:ً أتمنى أن يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره المنوط به فى الحفاظ على حقوق المواطنين.
التجار يرفضون القانون
وعلى الجانب الآخر جاءت آراء التجار لتهاجم القانون المليئ بالثغرات والذى لا يحفظ لهم حقوقهم كما جاء على لسان محمود علام - صاحب محل ملابس - والذى بدأ حديثه قائلا: جهاز حماية المستهلك أصدر قوانين لحماية المشترى، بل فى بعض الأحيان لاستغلال التاجر وإجباره على استرجاع واستبدال بعض الملابس بعد أن يقوم باستخدامها، مستنداً فى ذلك إلى القانون الذى أعطاه الحق فى الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، وطالب بضرورة تعديل هذا القانون بالشكل الذى يحمى الطرفين ويحفظ حقهما.
يوافقه الرأى جمال عبده - صاحب محل ملابس – والذى دلل على صحة ذلك الحديث بواقعة حدثت فى المحل الخاص به، ويقول اشترت سيدة قطعة ملابس وبعد 3 أيام جاءت لاسترجاعها، فأخبرتها بأن الاستبدال والاسترجاع ممنوع طالما أن المنتج سليم، ولكن من الناحية الأدبية لكى فرصة استبدالها، وعندما أخرجتها من الحقيبة رأيت علامات الاستخدام عليها، ورائحة العطر تفوح منها، وبالتالى رفضت استبدالها، وشرحت لها أننى إذا استبدلتها لها وقمت ببيعها لزبون آخر فيعتبر ذلك غش ونصب، إلا أنها أصرت على موقفها حتى تشاجرت معي، وهددت بتحرير محضر، فماذا أفعل فى ذلك الوقت؟ ومن يتحمل هذه الخسائر؟
وقال محمد التابعى - صاحب محل ملابس - قانون حماية المستهلك به عوار، ولابد من تعديل الثغرات الموجودة به والتى تكبد التجار خسائر فادحة، علاوة على المشاجرات اليومية بين التجار والزبائن، ولابد من توضيح كل البنود الموجودة فى تلك اللافتة المعلقة داخل كل المحلات التى تحمل قانون حماية المستهلك دون فهم أى بند فيها حفاظاً على حق الطرفين.
فيما أوضح حسام سعيد – تاجر - أن قانون حماية المستهلك يطبق فقط على المنتج المصرى، بينما يعمل هو فى بيع ماركات أجنبية «مستورد»، وتوكيلات عالمية لا تخضع للقانون المصرى، وبالنسبة للاسترجاع أو الاستبدال فإذا كان بالمنتج أى عيب على الفور نقوم باستلامه وللزبون الحق فى أخذ قطعة بديلة أو استرداد المبلغ المدفوع، وأضاف قائلاً: نحن لدينا سياسة تعامل جيدة تقوم على عدم خداع المشترى أو التعدى على حقه حفاظاً على اسم تجارتنا.
بينما قال محمد عبدالغنى - صاحب سنتر ملابس وأدوات منزلية - وهو فى دهشة أن الزبون لا يرى سوى نفسه فقط، فهو على استعداد لفهم القانون بشكل خاطئ واستغلاله فى سبيل تحقيق مصلحته، ويتعجب حينما يأتى زبون يطلب استرجاع ملابس داخلية، علماً بأن ذلك ممنوع، فالأمر يحتاج لتغيير الثقافة المجتمعية، وأن يحافظ الفرد على حقوقه وحقوق الآخرين، فلن يقبل أى مواطن بارتداء ملابس داخلية ارتداها شخص آخر قبله.
ومن جانبه أكد أحمد سرور – الخبير فى شئون الضرائب على المبيعات - أن الفاتورة شىء حتمى وضرورى فى عملية البيع والشراء، وهى التى تضمن حق البائع والمشترى وحق الدولة، وأنه لابد على المواطن عند شراء أى منتج مطالبة البائع بالفاتورة، وإذا امتنع يتوجه على الفور إلى مصلحة الضرائب لتحرير شكوى، وفى حالة وجود أى شكاوى أو بلاغات تفيد بامتناع أحد الباعة تحرير فاتورة البيع، تقوم الضرائب بعمل تحريات سرية لإثبات الوقائع ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.
وأشار إلى أن الفاتورة سند إرادات للبائع تفرض عليه ضرائب، وسند مصروفات على المشترى تخفض من عليه ضرائب، وشدد على ضرورة تمسك المشترى بالحصول على الفاتورة ومساعدة الدولة فى معاقبة المخالفين للقانون.
تطبيق القانون
ومن جانبه قال محمود صلاح - الخبير الإقتصادى - هناك مشاكل كثيرة بين المستهلك ومنافذ بيع المنتجات المختلفة، وجهاز حماية المستهلك دوره ضعيف جداً فى تطبيق القانون وإعادة حق المستهلك خاصة عندما يكون الخلاف بين المستهلك وواحدة من الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن عدم تطبيق القانون بالشكل الجديد وسد جميع الثغرات الموجودة به سيؤدى إلى إهدار الأموال، فضلاً عن خلق فرص لإدخال منتجات مهربة إلى مصر، وأوضح أن وزارة التموين بصدد تخصيص فريق عمل فنى داخل كل غرفة تجارية وصناعية فى كل محافظة تستقبل جميع الشكاوى المقدمة من المستهلك أو التاجر، وتقوم بالبت فيها وتحديد المشكلة سواء كانت سوء استخدام من المستهلك أو عيب فى الصنع أو سوء تخزين، فبهذه الطريقة سيتم تحديد العيب بشكل دقيق وهذا سيؤدى إلى وقف نزيف البضائع المهربة لأن الفريق الفنى سيكتشف بكل سهولة عيب المصنع.. وبالتالى توقف المستهلك عن شراء منتجات ذلك المصنع، وعليه فإن التاجر ذاته سيتوقف عن الاستيراد منه.
وشدد على ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بدوره فى حماية المستهلك ذاته، وأن مقولة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل إلا إذا كان به عيب مقولة خاطئة، وأيضاً أن قانون حماية المستهلك لا يسرى على المنتج الأجنبى خاطئة، فدور الجهاز هو حماية المستهلك على أى حال.
ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - أن قانون حماية المستهلك يحمى كلا الطرفين البائع والمشترى، فمن حق المشترى الاستبدال أو الاسترجاع فى فترة 14 يومًا من تاريخ الشراء المدون فى الفاتورة بشرط أن يكون هناك عيب فى المنتج، وبذلك تتحقق حماية التاجر فالسياسة المنصوص عليها فى القانون محددة بشرط يضمن حق الطرفين وليست متروكة تحت تصرف طرف واحد منهم.
وأضاف: أنه فى حالة امتناع البائع عن استبدال أو استرجاع منتج غير سليم فعلى المشترى التوجه لأقرب جمعية تابعة لجهاز حماية المستهلك، أو الاتصال على الخط الساخن للجهاز وإبلاغه بالشكوى، والجهاز يتولى متابعة كل الشكاوى المقدمة، والبحث فيها من خلال تحريات سرية، وعند ثبوت الحالة يتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة، وأضاف أن الجهاز يعمل على توعية كل من البائع و المشترى بحقوقه وما ينص عليه قانون حماية المستهلك.