أزمة بين «حماية المستهلك» وتجار الملابس بسبب إجبارهم على إعلان منشور سياسة الاسترجاع

دعا تجار ومنتجون للملابس الجاهزة جهاز حماية المستهلك إلى التوقف عن إجبار التجار على إعلان منشور سياسة الاسترجاع استناداً إلى أن المادة التى يتضمنها المنشور مخالفة لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك، الذى يقصر الاسترجاع على السلع المعيبة، بينما يسمح بالاستبدال خلال 14 يوماً، فيما قال جهاز حماية المستهلك إن التمييز بين السلع المعيبة بسبب صناعتها أو العيوب الناتجة عن الاستخدام الخاطئ، يتم التفرقة بينها بمعرفة لجان متخصصة من الرقابة الصناعية والتوحيد القياسى وجهاز حماية المستهلك.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس والمنسوجات: إن الجمعية تلقت شكاوى من المحال والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع الملابس الجاهزة بسبب إجبارها من قبل المفتشين التابعين لجهاز حماية المستهلك على إعلان سياسة الاسترجاع «إعادة السلعة المشتراة لبائعها» رغم أن البوستر الذى يوزعه الجهاز يتضمن مخالفة لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك، لأنه لم يقصر الاسترجاع على السلع المعيبة فقط، الأمر الذى يثير مشاكل بين البائع والمشترى، خاصة خلال فترة الأوكازيون، مشيراً إلى أنه أضر هذا العام بمصالح المنتجين بسبب عشوائية اختيار موعده وتداخله مع مواسم رمضان والدراسة والعيد.
من جانبه، أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أغلب الشركات تلتزم بسياسة استبدال واسترجاع السلع التى حددها قانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه لا يتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية إلا فى حالة تعنت الشركات، وهذا الأمر لا يتم إلا فى حالات قليلة للغاية.
وأضاف الألفى أنه حال وجود خلاف بين التاجر والمستهلك بشأن السلعة المعيبة، يتم اللجوء لهيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية، إضافة إلى وجود لجان متخصصة بالجهاز قادرة على حسم هذه الخلافات وتحديد طبيعة العيوب الموجودة بالسلعة، وما إذا كانت عيوب صناعة أم عيوب استخدام.
وأشار الألفى إلى أن أغلب الخلافات تنحصر فى السلع المعمرة كالسيارات والأجهزة الكهربائية، بينما تعد الشكاوى قليلة فى مجالات أخرى، كالملابس الجاهزة والتى تلتزم فيها الشركات والتجار بسياسة الاستبدال والاسترجاع والمدة القانونية 14 يوماً طالما أن المستهلك لم يخل بشروط الاسترجاع، لافتاً إلى أن بعض الأنواع كالفساتين السواريه لا يتم استرجاعها أو استبدالها وفقاً للقانون.