زمن «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تستبدل».. انتهى!

«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» لطالما أزعجت تلك الجملة لسنوات عديدة مرتادي الأسواق والمولات التجارية ومحلات الملابس والإكسسوارات وأرقتهم طويلا، فكثيراً ما احتمى خلفها بعض البائعين والتجار برفضهم إرجاع السلع او استبدالها بأخرى، حتى ضاق المستهلك ذرعاً بتلك التصرفات وتم إجباره على الرضوخ لرغبة أصحاب المتاجر في الشراء النهائي وعدم السماح له باستبدال المشتريات او استرجاعها، حتى أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا قرارا وزاريا يقضي بالتزام أصحاب الشركات والمحلات والوكالات التجارية والجمعيات التعاونية بحق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال، وإصدار الفاتورة باللغة العربية على أن تتضمن البيانات الكاملة للسلعة والشركة، على ان يسترد المشتري المبلغ كاملا عند إرجاع ما اشتراه.

فما بين مؤيد للقرار انه يحمي الزبون من جشع واستغلال التجار، ومعارض رأى انه مجحف بعض الشيء لأصحاب المحلات، أوضح الكثيرين ان القرار جاء متأخرا جدا، معربين عن أملهم في التزام الجهات المعنية بمراقبة التطبيق الفعلي للقرار والالتزام التام بكامل بنوده.

«الأنباء» قامت بعدة جولات استطلاعية على بعض الأسواق ومحلات الملابس ولعب الأطفال والصيدليات الخاصة واستقصت آراء المواطنين والمقيمين وكذلك البائعون لمعرفة آرائهم في مدى موضوعية القرار،

وفيما يلي التفاصيل:
أكدوا أن القرار تأخر لسنوات طويلة ومعظمهم لا يعلم شيئاً عنه

مواطنون ل «الأنباء»: قرار «التجارة» بحق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع يحميه من استغلال أصحاب المحلات

البراك: يجب ألا يتحول القرار إلى ذريعة لافتعال المشاكل
العنزي: يجب تشديد العقوبة على من يخالف القرار
علي: يتيح الفرصة في مراجعة قرارات الاختيار بين السلع
دانيا شومان رندى مرعي حمد العنزي عبد الله الراكان

أكد المؤيدون للقرار أنه جاء لمصلحة للمواطن والمقيم على حد سواء ويحمي من جشع واستغلال اصحاب المحلات من التجار الذين لا يلتزمون بأي معايير حقيقية وليس لهم هم الا مصلحتهم التجارية ومكسبهم المادي السريع ولو كان على حساب المستهلك البسيط، ففي البداية يقول المواطن عادل الجاسر انه يؤيد القرار الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة الذي من شأنه أن يحقق المصلحة للمواطن والمقيم على حد سواء ويحميهم من جشع واستغلال التجار الذين ليس لهم هم سوى الربح المادي السريع ولو كان على حساب المستهلكين من المواطنين البسطاء الذين ليس لهم ذنب سوى انهم مستهلكون ومستهدفون من قبل هؤلاء التجار، مشيرا الى ان أغلب أصحاب المحلات يرفعون شعار « البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، متسائلا ماذا يقصدون بهذه العبارة التي لا تمت للحقيقة بصلة هل يريدون ان يبيعوا كل شيء مهما كانت حالة السلعة ومدى صلاحيتها دون ان يردعهم احد او يحاسبهم مسؤول.

بدوره أبدى نايف علي موافقته التامة على القرار الصادر من «التجارة» الذي يلزم أصحاب المحلات باستبدال السلع او استرجاعها من دون أي مسؤولية، مشيرا الى ان القرار يتيح لنا الفرصة في اختيار البضائع المناسبة ومراجعة قرارات الاختيار.

اما خالد السكران فأكد ان تطبيق القرار صائب ومفيد للجميع ونتائجة ستظهر خلال الأيام المقبلة، لافتا الى ان القرار سيجعل المحلات ترتدع عن مخالفة القانون في بيعها البضاعة المتهالكة على المستهلكين على انها جديدة وهي رديئة وغير عملية ، مبينا ان اغلب المحلات غير النظامية لا تسمح بتجربة بعض الأجهزة او فتحها من علبتها لمشاهدتها عن قرب لمعرفة مدى جودتها خوفا من معرفة أماكن الخلل او الضعف بها، مؤكدا انه مع هذا القرار المفيد فإن المحلات الراقية والتي تهمها سمعتها تقع عليها مسؤولية في توفير المواد والأجهزة وغيرها وهي بأفضل حال خوفا من الخسائر التي ستطولهم في حالة إرجاع تلك البضاعة من قبل المستهلكين.

من جهته أشاد هادي العنزي بالقرار الذي سيحمي المواطنين من طمع التجار الذي يوما بعد الآخر يزيد دون أي رادع، لافتا الى انه مع تطبيقه الآن، مؤكدا انه خطوة نحو الطريق الصحيح لتطبيق القانون على الجميع.

من جانبها أشارت أصول الفضلي الى انها موافقة على قرار استرجاع السلع، مبينة ان بعض الزبائن يستخدم البضاعة ومن ثم يسترجعها وهذا مخالف فينبغي وضع تلك الأمور بالحسبان لأن تلك البضاعة من الممكن ان يشتريها بعد إرجاعها زبون آخر وهذا ما لا نريده ان يحدث، ووافقتها الرأي في ذلك فجر العتيبي، لافتة الى انها كثيرة التردد على الأسواق والمجمعات التجارية ومن الممكن ان نقع في محاولات غش، بينما مع تطبيق القرار الجديد فإننا سنضمن حماية المستهلك بالدرجة الأولى.

ويؤكد فالح فهيد ان إصدار مثل هذا القرار يضمن حقوق المستهلك إذ إن أغلب المحلات التجارية الكبيرة منها والصغيرة تتمسك بحقها في عدم استرداد السلع المباعة لا بل تمتنع حتى عن الاستبدال وهذا الأمر مزعج وذلك لأنه في بعض الأحيان مثلا قد يكتشف الشخص بعد شرائه المنتج أن فيه عيبا مصنعيا أو أنه لديه شيء مشابه له أو في أبسط الأحوال أنه ليس المنتج الذي يحتاجه ما يضطره إلى تبديله.

أما مسعود دشتي فيرى أن القرار فيه إحساس عال بالمسؤولية تجاه المواطن وأنه كان لابد من اتخاذه منذ فترة أطول نظرا لما يواجه المستهلك من مشاكل في هذا المجال، وقال انه حتى المحلات والمؤسسات التي تسمح بالاستبدال والاسترجاع يكون لها شروطها والتي في أغلب الأحيان قد لا تتناسب مع المستهلك.

من جانبه قال وسمي عوض ان هذا القرار جيد في المبدأ، مشددا على أهمية تفصيل الفاتورة إذ إنه في معظم التعاونيات تصدر الفاتورة باللغة العربية وتكون مفصلة من حيث عدد السلع إلا أنه عادة ما يكون هناك عبارات لا تدل على السلعة نفسها.

وقال عوض ان مثل هذا القرار يحتاج إلى الوقت كي تظهر نتائجه على تنظيم العملية بين التاجر والزبون.

بدوره اعتبر م.مدوس البراك أن هذا القرار خطوة إيجابية في عالم التجارة وفيه ما يشعر المستهلك بأن حقه مضمون ولكن من ناحية أخرى على الأخير أن يحسن استخدام هذا القرار وأن يعرف كيف يطالب بحقه، وأمل البراك أن يلتزم الطرفان بأدبيات تطبيق هذا القرار والالتزام به على أكمل وجه لتحقيق الغاية منه في تنظيم عمليات البيع والشراء وضمان الحقوق من خلاله، وألا يتحول إلى ذريعة لافتعال المشاكل.

من جانبه قال حميد رضا إن أكثر عبارة تستفزه في المحلات التجارية هي عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وقال انه يعطي صاحب المحل حقه في اتخاذ قرار بعدم رد السلع المباعة إلا أنه ليس من حقه منع استبدالها، لذا فإن هذا القرار سيشعر الزبون بالراحة عند الشراء خاصة إذا ما اشترى ملابس دون تجربتها.

ويقول محمد العلي: للأسف ان مقولة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» يرفعها الكثير من المحلات، وبسببها حرم كثير من المستهلكين من حقوقهم في رد بضاعة وجدوا انها لا تناسبهم او انها ليست بالجودة او المواصفات التي على اساسها اشتروها ، وانا شخصيا أرى ان قرار وزارة التجارة متأخر جدا، بل تأخر سنوات كثيرة وضيع حقوق كثير من المستهلكين.

من جانبها أكدت جنان يوسف أنها لا تعلم شيئا عن هذا القانون ولكنها إذا اكتشفت سلعة تالفة فستحاول إقناع البائع باستبدالها لكنها لن تفكر في الاسترجاع، بينما أكدت الموظفة بوزارة التجارة أسماء المطوع أنها تعلم بطبيعة عملها عن القانون وبالتالي فإنها ستستخدم حقها القانوني في حال رفض البائع الاسترجاع أو الاستبدال.

ومن ناحية أخرى، تعجبت المواطنة مريم السعدون من هذا القانون الذي لم يصل إعلاميا إلى أغلب المواطنين والتجار في حين أوضحت أنها ستحاول سلميا استبدال سلعتها اذا اكتشفت عيبا بها ولكن إن رفض البائع فإنها لن تستخدم الحق القانوني بل ستستسلم للخسارة لما اشترته وتوكل خالقها في أمرها، بخلاف المواطن سعد العجمي الذي أكد على تطبيق القانون وعدم الاستسلام للاستغلال من أي طرف حيث يجب الحفاظ على حق المستهلك والتاجر بشكل متواز.

وأكد أن التاجر يمكنه أن يعوض خسارته في السلعة عن طريق ردها للوكيل أو تعويضها بمكسب آخر ولكن المستهلك لا يملك حولا ولا قوة سوى استبدال سلعته أو استرجاعها.

رحبوا بقرار حماية المستهلك ومنحه حقه في إعادة السلعة

رؤساء تعاونيات ل «الأنباء»: استرداد قيمة السلع أو استبدالها مرهون بتقديم الفاتورة الأصلية وسلامة المنتج

‏البرجس: تضمن الفاتورة لتاريخ صلاحية المنتج غير ممكن لورود منتجات بتواريخ مختلفة
المطيري: ملتزمون بطباعة الفاتورة بالعربية شاملة الصنف والسعر والوقت والساعة ورقم المساهم
محمد راتب

أعرب عدد من رؤساء ومسؤولي الجمعيات التعاونية عن ترحيبهم بإصدار وزارة التجارة قرارا بحماية المستهلك ومنحه حقه في إعادة السلعة وإلغاء عبارة «السلعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل»، مؤكدين أن الجمعيات لا تقوم بوضع هذه العبارة على الإطلاق وتلتزم بنظام المرتجع الذي يتوافق مع قرار التجارة.

وبينوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» أنه لن يتم رد أي سلعة ما لم يقدم المستهلك الفاتورة الأصلية المبين عليها تاريخ الشراء، وذلك بهدف ضمان أن تكون السلعة من الجمعية ذاتها، إلى جانب عدم السماح برد بعض المنتجات سريعة التلف كحليب الأطفال والسلع المثلجة التي تتعرض للتلف بسبب تغير الظروف المناخية ودرجات التخزين.

في البداية شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الضاحية والمنصورية التعاونية وليد البرجس على أهمية قرار وزارة التجارة في خدمة المستهلك ومنحه الحق في استرداد السلعة التي لا يرغب في الاحتفاظ بها، مستدركا بأن القرار لا يمكن تطبيقه بحذافيره إذ هناك الكثير من السلع التي لا يمكن ردها على الإطلاق كحليب الأطفال الذي أصدرت وزارة الشؤون قرارا سابقا بمنع رده أو استبداله وذلك للحفاظ على سلامة الأبناء وعدم تعرضهم للمخاطر المحتملة حال كان التخزين من قبل المستهلك سيئا، مشيرا الى ان هناك بعض السلع التي لا يمكننا ردها أيضا لاعتبارات صحية بحتة، جميع السلع المخزنة في الثلاجات كاللحوم والحليب الفريش وجميع السلع المثلجة، حيث يمكن أن يقوم المستهلك بوضعها في السيارة وفي الحرارة المرتفعة فتفقد الكثير من خصائصها، وعليه فإننا إذا قمنا بإعادتها إلى الثلاجة وقد زال الثلج منها فإن البلدية ستقوم في حال ورود أي تفتيش بالقول إنها سلعة تالفة فورا، وهذا الامر لا يمكن التساهل او التسامح فيه على الإطلاق.

وفيما يتعلق بإصدار الفواتير باللغة العربية، قال إن هذا الامر في الأجهزة لدينا، وهي تتضمن اسم الشركة، وعندما تصلنا مواد بالإنجليزية فإننا نطالب بترجمتها للعربية، ونحن حريصون على أن يتضمن المنتج نفسه تاريخ الصلاحية، إلا أن هذا الأمر منتف في الفاتورة فلا يمكن وضع التاريخ عليها لورود منتجات بتواريخ مختلفة، ما يمنع وضع تاريخ صلاحية موحد على الفاتورة.

حق للمستهلك

وأما رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية خالد المطيري فبين أن إصدار مثل هذا القرار امر طبيعي للغاية وخصوصا للمحال التجارية، وذلك لحماية المستهلك، إذ إن الجمعيات التعاونية لا تكتب على الفاتورة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل وإنما هي عبارة تعتمد عليها المحلات.

وبين أنه لا مشكلة لدى جمعية العارضة في إعادة قيمة أي سلعة، فهناك نظام متبع في الجمعيات التعاونية يدعى المرتجع يقوم بإعادة السلعة للزبون، حيث يعتبر هذا الامر حقا من حقوقه ولا يمكننا على الإطلاق أن نحرمه إياه، سواء كان بالرد أو الاستبدال، وهناك الكثير من الحالات التي تردنا يوميا ونتعامل معها وفق هذا الأساس.

وفيما يتعلق بطباعة الفاتورة، أشار المطيري إلى اننا سنقوم بالالتزام بضوابط التجارة وسنقوم بطباعة الفاتورة بالعربية شاملة الصنف والسعر والوقت والساعة ورقم المساهم، موضحا أنه حتى لو طلبت التجارة وضع صورة المساهم فسنضعها امتثالا منا لجميع القرارات وتطبيقا لها.

قرار صائب

ورأى رئيس مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية أنور العازمي أن قرار التجارة الخاص لحماية المستهلك يندرج ضمن السياسة التطويرية التي نأمل أن تستمر الوزارة في تقديمها من خلال القرارات الملزمة لمختلف الجهات لصالح المستهلكين، حيث يعاني الكثير من المستهلكين من عدم السماح لهم بإعادة بعض المشتريات وهذا حق أصيل من حقوقهم ضمنته لهم جميع الجمعيات التعاونية قبل صدور القرار.

وتابع بأن جمعية العدان والقصور تقوم برد الكثير من السلع والمنتجات يوميا، ولا مانع لدينا من تطبيق نظام الفوترة الجديد، متضمنا جميع ما طالبت به وزارة التجارة، وهذا يضمن للمستهلك وللجمعية التعاونية حقوقهما، مبينا أنه يجب على المستهلك توفير الفاتورة والتاريخ وذلك لضمان عدم هضم الحقوق وضياعها، وأن تكون السلعة غير تالفة او منتهية الصلاحية.

لا لرد السلع التالفة

وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات في جمعية الفيحاء التعاونية خالد الطريجي التزام مجلس الإدارة بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والعمل بمقتضاه، مشيرا إلى أنه تم على الفور التنبيه على جميع الموظفين بأهمية التقيد والاستجابة الفورية لجميع طلبات إعادة السلع شريطة أن تكون صالحة للاستهلاك ولم تتعرض للتلف.

وبين أننا لم نعترف يوما بمقولة «البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل»، فنحن جمعية خدمية ولسنا جهات تجارية، نهدف إلى توفير السلعة ذات الجودة العالية للمساهمين والمستهلكين بأسعار مناسبة، وهذا الأمر بات معلوما للجميع ولا داعي على الإطلاق لإلزامنا أو تذكيرنا به فهو من صلب عملنا وجزء من اهتماماتنا.

وردا على سؤال حول نوعية البضاعة التي يمكن للمستهلك إعادتها أفاد بأن هناك بعض الأنواع التي لا يمكن إعادتها وخصوصا حليب الأطفال والألبان والتي يتوقع فسادها بسبب إهمال تخزينها من قبل المستهلك وحساسيتها تجاه الظروف المناخية أو مرور الوقت المحدد لها، وتغليب إمكانية تلفها على استمرار صلاحيتها.

كسر الاحتكار

من جهته طالب رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية فهد العذاب وزارة التجارة باتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المستهلكين وصحتهم، داعيا إلى تطبيق قانون كسر الاحتكار الذي تم إقراره في العام 2007، مرحبا بالقرار الجديد المتضمن حق المستهلك في رد أي سعلة واستبدالها، إضافة إلى حقه في الحصول على الفاتورة باللغة العربية متضمنة بيانات متنوعة.

وبين أن على الحكومة إذا كانت جادة في محاربة الاحتكار ومنح المستهلك حقوقه كاملة، ان تحميه من التاجر في حال ثبوت وجود أي حالة غش في السلعة وعدم التغاضي عن التاجر لمصالح ضيقة تتنافى مع واجبات وزارة التجارة الملتزمة بحماية المستهلك وضمان وصول السلعة المميزة إليه بكامل المواصفات.

النزهان ل «الأنباء»: استرجاع واستبدال السلعة مشروط بأن تكون على حالتها وخلال 5 أيام

عاطف رمضان

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان ل «الأنباء» ان القرار الصادر من الوزارة بشأن حق المستهلك في استرجاع واستبدال السلع يحوي شروطا كأن تكون السلعة على حالتها وغير تالفة او مستخدمة وتكون فترة البيع خلال 5 أيام وأن يكون بالسلعة خلل أو عيب بشرط ألا يكون قبل به المستهلك عند الشراء.

وأضاف النزهان ان هناك أمورا مستثناة من القرار كألا تكون عملية الشراء تمت في التنزيلات او أن تكون المواد غذائية أو أن تكون ذهبا أو ساعات ثمينة والملابس الداخلية وملابس السباحة والسهرات لخصوصيتها وكذلك الصحف والمجلات.

وذكر ان القرار تضمن بنودا بشأن فاتورة الشراء كإلزامية المحل إعطاء فاتورة للمستهلك عند وجود الضمان التجاري على السلعة «الكفالة» وعند طلبها من قبل المستهلك، مشيرا الى وجود اشتراطات معينة بشأن الفاتورة كأن تكون باللغة العربية وان تحوي اسم وعنوان المحل وسعر السلعة ومواصفاتها وبلد المنشأ ومدة الضمان «الكفالة».

ولفت الى ان القرار ألزم المحلات بالتعامل باللغة العربية فيما يخص فواتير الشراء والإعلانات وقوائم الأسعار ويمكن إضافة لغة أخرى لكن مع وجود اللغة العربية.

وبين انه تمت إلغاء كلمة أصناف عامة وإلزام تحديد نوع السلعة وبلد المنشأ في الفاتورة.

وعن العيوب المصنعية، قال النزهان: في حالة وجود عيب مصنعي في السلعة يلزم المحل او الشركة او التاجر إبلاغ الوزارة بوضع إعلان للجمهور في صحيفتين مقروءتين بسحب جميع السلع الموجودة في السوق المحلي والتي تم بيعها للمستهلكين وأن يقوم المحل بتصليح أو استبدال السلعة التي بها عيب مصنعي من دون تقاضي أي نفقات.

وأشار الى انه اصبح المحل والبائع والموزع والوكيل متضامنين في استبدال او استرجاع السلع التي بها عيب مصنعي وقد أجاز القرار للوزير منع بيع أي سلعة بها عيب مصنعي ومخاطبة الجمارك بمنع دخولها للبلد بخلاف إغلاق المحل وإحالة التاجر للنيابة إذا قام ببيع سلعة مع علمه ان بها عيبا مصنعيا.

وأفاد بأن القرار ألزم التاجر بوضع إعلان بارز داخل المحل يتضمن سياسة الاسترجاع والاستبدال حتى يعلم المستهلك شروط الاستبدال والاسترجاع ويكون رد القيمة نقديا بنفس الطريقة التي تمت عند الشراء وذلك في حال مطابقة شروط الاستبدال والاسترجاع او وجد عيب مصنعي او خفي في السلعة.

صيادلة «الخاص»: لدينا تعميم من «الصحة» بعدم استبدال أو استرجاع الأدوية

عبدالكريم العبدالله

أجمع عدد من الصيادلة العاملين في القطاع الخاص على وجود تعميم مسبق من وزارة الصحة بشأن عدم استبدال او ارتجاع الأدوية المباعة مطلقا، مؤكدين انهم غير ملزمين بقرار وزارة التجارة.

وفي البداية، أفادت عضو جمعية الصيدلة الكويتية والصيدلانية بالقطاع الخاص د.فرح صادق بأن الصيادلة في القطاع الخاص لديهم تعميم من وزارة الصحة بعدم استبدال أو ارتجاع الأدوية المباعة مطلقا، مشيرة في الوقت ذاته الى انهم غير ملزمين بتعميم وزارة التجارة.

وذكرت في تصريح ل «الأنباء» أن جميع شكاوى المواطنين التي تخص الأدوية في غرفة التجارة يتم تحويلها الى وزارة الصحة، لذا فنحن ملزمون فقط بوزارة الاختصاص في مجالنا، قائلة: على سبيل المثال حليب الأطفال في الجمعيات فلا يمكن للجمعية استرجاعه ومعظم الجمعيات يتم إعلان انه ممنوع استبدال أو استرجاع حليب الأطفال لانه يشترط تخزينه في ظروف معينة ودرجة حرارة معينة، وأعتقد ان هذا القرار يشمل البضائع التي لا تشترط شروطا معينة للتخزين.

اما د.عمر ابراهيم فأكد انه من غير المعقول ان يتم تطبيق القرار على بعض الجهات ومنها الصيدليات التي تبيع الأدوية المؤثرة على الصحة العامة، مشيرا الى انه من غير الممكن تبديل او استرجاع احد الأدوية بآخر لأننا في الحقيقة لا نضمن تخزين تلك الأدوية او اذا ما تعرضت الى أشعة الشمس والرطوبة بعد شرائها، إلا اذا كان الوقت لفترة قصيرة جدا، مؤكدا ان الأدوية لها وضع خاص ولا يمكن ان يتلاعب به احد لأنها علب محكمة الإغلاق ولا يفتحها الا الزبون.

أصحاب محلات ملابس: على المستهلك أن يعيد القطعة بنفس مواصفاتها خلال أسبوع

ندى أبونصر

اما اصحاب محلات الملابس فأكدوا التزامهم بالقرار وطالبوا بان يعيد الزبون القطعة بنفس الحالة التي اشتراها عليها، حيث قال محمد عثمان مدير عرض في سوق السالمية اننا نتقيد بالقرار واعتبر انه قرار منصف ولكن على المستهلك ان يعيد القطعة بنفس المواصفات التي اشتراها وخلال اسبوع من شرائها، مضيفا ان القرار يصب في مصلحة المستهلك ويعطيه مزيدا من المرونة في عملية الشراء وتتيح له إعادة السلعة اذا لم يقتنع بها عقب الشراء شريطة ألا يستخدم هذا الحق بشكل يفقد القرار مميزاته، ويجب ألا يساء استخدامه من قبل المستهلكين.

اما محمد قيصر فيشير الى ان القرار يجب ألا يشمل جميع البضائع فيجب ان تكون هناك ضوابط فبائع العطورات والساعات من الصعب ان يعيد بضاعته بالأخص عندما تكون أصلية لأن الزبون باستطاعته ان يستخدمها لمدة أسبوع او اكثر ومن ثم يعيدها فمن الصعب إعادة بيعها مرة أخرى وفي هذه الحالة سيواجه صاحب المحل خسائر فادحة اما في حال كانت العطورات ليست اصلية فبهذه الحالة لا مشكلة ومن حق الزبون ان يعيدها.

وبدوره اكد يوسف سعد ان المنافسة قائمة وحتى يعود الزبون مرة أخرى فعلى البائع ان يجذبه بالمعاملة الحسنة لكن يجب ان تحدد مدة الاستبدال ثلاثة او أربعة ايام وان يكون اسم القطعة والكرت موجودا عليها وفي هذه الحالة من حقه ان يعيد القطعة على الفور.

من جانبه، شدد عصام قباني على ان الزبون من حقه استبدال البضاعة او استرجاع نقوده ولكن عليه ألا يستغل هذا القرار لمصلحته الشخصية وان يستعمل القطعة اما اذا كانت جديدة والكرت موجود عليها فحتى لو استغرقت المدة أشهر فلا مانع عندي من ارجاعها.

وأكد سليم عبيد ان التجارة أخلاق ويجب ان يعامل التاجر الزبون بطريقة سلسة لكي يجذب الزبون وقرار حماية المستهلك هو قرار وزاري ويجب ان يلتزم فيه جميع التجار ولكن بنفس الوقت يجب ان تكون اخلاق الزبون عالية ايضا ولا يستغل هذا القرار وبالأخص للمحلات التي تبيع فساتين السهرة باهظة الثمن والتي كثيرا ما يتعرض التاجر لأن يواجه مشاكل بأن تأتي الزبونة بعد عدة أيام من شرائها القطعة لتعيدها بعد ان تكون قد لبست الفستان في مناسبة ما وتأتي لتعيده لصاحب المحل وعليها بعض آثار المكياج او العطور.

ويتفق محمد غلموش بائع مع الرأي السابق، إذ يرى أن القرار يأتي في مصلحة المستهلكين بما فيهم البائعون ويتيح لنا فرصة السهولة في عملية الشراء او إعادة السلعة التي لا تناسبنا او في حال لم يكن البائع على بينة بالقطعة التي يبيعها او في حال إعطائه معلومات خاطئة للزبون فقط للبيع وتحصيل النسبة التي يطمح الى تحقيقها من المبيعات.

أما جراح الرفاعي فأكد كذلك أن القرار يصب في مصلحة المستهلك ويحميه من محاولات الغش التي قد يتعرض لها، معتبرا ان لأي زبون الحق في الرد او الاستبدال خصوصا مع وجود عيوب في القطعة التي اشتراها، لاسيما إذا ثبت للمشتري وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع.

ويؤكد علي نمر «لابد من اتباع القانون خصوصا ان القرار الوزاري وضع عقوبات مشددة على المخالفين من بينها اغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر.

بائعو لعب الأطفال: نوافق على استبدال الألعاب ونرفض استرجاعها

أميرة عزام

في جولة ل «الأنباء» بين محلات ألعاب الأطفال لمعرفة آرائهم حول إمكانية استبدال أو استرجاع الألعاب وأدوات الأطفال، جاءت ردود الفعل مختلفة تنم عن قلة وعي التجار بالقانون الجديد «حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع».

في البداية، اكد البائع محمد علي أنه يتعاطف كثيرا مع الزبائن حينما يريدون استبدال أو استرجاع لعبة ما، لإيمانه بأهمية إرضاء الطفل وحرص أهله عليه، وان كان في الحقيقة لا يعلم عن القانون الجديد شيئا، إلا أنه يقول «زميلي في المكان نفسه يرفض الاسترجاع في أغلب الحالات ولكني أقبل لأنني أضع نفسي مكان الزبون».

اما البائع علي حسين فيقول إنه يسمح بالاستبدال ولا يسمح بالاسترجاع ولا يصدق حقيقة القانون الجديد، في حين ان البائع أبوحسين يرفض تماما الاستبدال أو الاسترجاع أو محاولة تفهم وقبول وجود قانون لحماية المستهلك.

من جانبه، اشترط البائع أحمد سعيد أن تكون الأغراض التي يتم استرجاعها أو تبديلها سليمة كما تسلمها الزبون ما لم يكن الخطأ منهم، لأن المالك يحاسبهم بصفة مستمرة، وفي حال قبول الاسترجاع دون عذر يقوم بخصم المسترجع من راتب البائع نفسه.

بدوره، عبر البائع مدحت يوسف عن ثقته بتجربة كل الألعاب للزبون قبل بيعها له، مؤكدا قبوله للاستبدال أو الاسترجاع في حال العطل من قبلهم لردها للوكيل أو المصنع، وأكد على الثقة بينه وبين الزبون والتعامل على هذا الأساس.

فنيو قطع غيار السيارات: وضع ضوابط للاسترجاع والتبديل ولكل نشاط تجاري طبيعة خاصة

عادل الشنان

اما بائعو قطع غيار السيارات فطالبوا بوضع ضوابط للاستبدال والاسترجاع مؤكدين ان لكل نشاط تجاري طبيعة خاصة، حيث اشار علي اصغر انه عندما يأتي الزبون لشراء أي قطعة صغيرة او كبيرة غالية او رخيصة لابد ان نسأله عن نوع وموديل السيارة وبناء على اجابته نحدد القطعة المناسبة له والتي تتماشى مع نوع السيارة، أي انه عندما يأتي يكون على علم بما يريد وهو مقتنع تماما بحاجته اليها فلماذا يعيد القطعة هذا من جهة، ومن جهة اخرى لو اعادها وهي بحالتها سوف نقوم بإعادة امواله اما اذا فتح علبتها واستهلكها لعدة دقائق فلن نعيد اليه شيئا، فالقرار الذي اصدرته وزارة التجارة بهذا الشأن يجب ان يكون واضحا في كيفية الاسترجاع والتبديل حتى لا يظلم البائع او المشتري وأيضا يجب ان توزع منه نسخ معتمدة رسميا من الوزارة ليتم تعليقها في كافة المحلات التجارية.

من جهته قال محمد فيروز: نحن كمحلات قطع غيار السيارات لا نبيع مواد غذائية قد تتعرض لاشعة الشمس او لسوء التخزين فتفسد ولا نبيع ملابس قد يجد العميل ان المقاس لا يناسبه او لا يتماشى مع ذوقه فيقوم باسترجاع السلعة التي ابتاعها انما نحن نقوم ببيع قطع للسيارات ذات مواصفات ومقاييس معتمدة عالميا حسب انواع السيارات والزبون لا يأتي الينا الا عندما يكون مضطرا في حال تعطلت سيارته فإذا كانت الحكومة تريد تطبيق هذا القرار علينا فهل راعت هذا الجانب الخاص بنا في قرارها ويجب ان توضع ضوابط للاسترجاع والتبديل لكل نشاط تجاري حسب طبيعة عمله.

بدوره قال محمد غلام: ليس من الممكن تطبيق هذا القرار على الجميع، فهناك محلات تبيع سلعا لا يمكن ارجاعها بعد فتحها من علبتها كما هو الوضع لدينا في قطع غيار السيارات لان هناك قطعا يجب تشحيمها لتركيبها وقطعا تحتاج للضغط بشكل كبير على اطرافها ليتم تركيبها وايضا هناك قطع لها (ربلات) وأطقم اصلاح ومعجون لاصق كيف يمكن استرجاعها بعد فتحها وهنا يمثل استبدال البضاعة المفتوحة ضررا على التاجر لصعوبة تسويقها مرة أخرى.

ومن جانبه طالب زكريا زعيتر وزارة التجارة بتوضيح القرار اكثر للجميع وتوعية المستهلك قبل البائع بضوابط القرار حتى يتسنى للجميع تحديد مصيره، مؤكدا ان القرار اذا كان يرغم البائع على ارجاع سلعة بعد ان فتحها المستهلك فسوف يقوم ببيع المحل والعودة الى بلاده مباشرة لان هذا النمط من القوانين معمول به في دول اهلها يتعاملون بالثقة ويحترمون ويحرصون على ذلك ونحن كشعوب عربية مع الاسف لا نثمن هذا النمط من التعلاملات ونستغله للتلاعب.