بعد مرور أسبوع علي أوكازيون الثورة والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر واقتراب العيد إلا أنه لم يحقق أي نتائج ملموسة حتي الآن, مما كلف أصحاب المحال خسارة جديدة فبالرغم من قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بوضع ضوابط جديدة للأكازيون هذا العام لضمان التزام التجار وأصحاب المحال بالتخفيضات المقررة وتلقي مديريات ومكاتب التموين والتجارة الداخلية طلبات المحلات طبقا للقواعد والشروط المحددة, وهو أن يكون المحل مرخصا ولديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية, وأن يقوم صاحب المنشأة بملء الاستمارة والتي تحدد نوعيات السلع التي سيقوم بعرضها بالاضافة إلي نسب التخفيضات المقدمة علي كل سلعة حتي يتم احكام اجراءات الرقابة والتفتيش. أصحاب المحال رغم أنهم كانوا يجدون فيه الأمل باعتباره موسما لاعادة النشاط وتنشيط حركة التجارة مرة أخري بعد أن شهدت الفترة الماضية حالة من الكساد والركود منذ أحداث الثورة ولكن جاء الاكازيون ليكون استمرارا للخسارة بعد احجام المواطنين عن الشراء. وأكدت وزارة التضامن تخصيص مجموعات عمل لمتابعة الاكازيون وتشكيل غرف عمليات لحل المشاكل وتلقي شكاوي المواطنين مثل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل والالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش والتدليس حيث ستتم مراجعة فواتير البيع خلال الاكازيون ومقارنتها بفواتير البيع عن الاشهر الماضية للتأكد من التخفيضات المقدمة. بمنطقة وسط البلد يلاقي الاكازيون اقبالا ضعيفا قبل وبعد الافطار هذا ما اكده أصحاب المحال بعد مرور أسبوع من بداية الاكازيون ليأتي استمرارا لحركة الركود التي تشهدها حركة البيع والشراء منذ بداية الثورة وذلك رغم تقديم خصومات حقيقية بعكس السنوات الماضية وتطبيق قانون حماية المستهلك. كشف أصحاب المحال عن تراجع حركة البيع بشكل محبط فيقول محمد طلعت صاحب أحد المحال انه تقدم للمديرية بالأوراق المطلوبة والخصم الذي سيتم اعلانه كما التزم بشكل كامل بالخصم وهذا كان من المفترض أن يكون في صالح حركة البيع والشراء ولكن لم يحدث رغم ان اصحاب المحال ملتزمون بقواعد حماية المستهلك لايجاد الثقة بين البائع والمشتري من جديد. ويضيف أن قرب العيد يعد موسما جديدا للشراء ويحرص جميع اصحاب المحال لاستغلاله لتعويض الخسارة التي تعرضوا لها بعد الثورة, حيث تصل نسبة التخفيضات إلي50% خاصة فيما يخص الملابس وتختلف نسبة التخفيضات والخصومات حسب نوع السلعة مشيرا الي ان جميع التجار ملتزمون بنسب التخفيضات والاعلان عن السعرين قبل وبعد الخصم لكسب الزبائن. أما عم جمال صاحب أحد المحال فيري أن أوكازيون هذا العام كان متوقعا أن يفرض نفسه لما فيه من روح جديدة ولكن جاءت التوقعات مخيبة للأمال بعد توقف حركة البيع والشراء لمدة شهور كما يتعرض أصحاب المحال لخسائر فادحة يوميا. ويتوقع أن تزداد حركة البيع والشراء تدريجيا مع اقتراب العيد ومع تقديم خصومات حقيقية للزبائن كما أن اصحاب المحال سيسعون لكسب الزبون لعودة حركة البيع من جديد ولكنه يري أن أصحاب المحال يواجهون أزمة حقيقية وهي انتشار الباعة أمام المحال ومنافستهم بنفس البضائع وبيعها بأسعار منخفضة جدا وهذا يعد التحدي الحقيقي لهم في الفترة القادمة. رغم انتظار المواطنين لفترة الأكازيون من كل عام للآخر لكن هذا العام الأمر اختلف تماما جدية الخصومات وتقديم تخفيضات حقيقية وليست وهمية كما كان يحدث قبل الثورة. المواطنون رغم ترحيبهم بفكرة أوكازيون الثورة هذا العام وتشجيعهم لها إلا أنهم أكدوا أن الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها الاسر ساهمت في احجامهم عن الشراء فتقول فادية محمد ربة منزل وأم لثلاثة أطفال ان الأسر المصرية كانت تنتظر الأوكازيون كل عام لتحاول أن تلبي احتياجاتها من الملابس الصيفية والشتوية رغم أن أغلب المحال كانت تخدع المواطنين ببيع بضائع درجة ثانية بها عيوب لبيعها علي أنها ذات درجة أولي ورغم اكتشاف ذلك نضطر للشراء نتيجة انخفاض السعر خاصة مع الظروف الاقتصادية ولكن هذا العام ومع ما تمر به البلد من ظروف لم نتلفت للشراء خاصة مع تزامنه مع شهر رمضان وقرب العام الدراسي مما جعلنا نحجم عن الشراء. وتري يسرية كامل موظفة وأم لأربعة أطفال أن الأوكازيون هذا العام مختلف تماما عن الأعوام السابقة وبه خصومات حقيقية كما أن المحال أصبحت ملتزمة برد البضاعة في حال أي تلف بها موضحة أنه في السابق كانت أغلب المحال ترفض رد البضاعة مهما كانت الاسباب وهو ما كان يتسبب في نشوب مشاجرات بين الزبائن وأصحاب المحال. وتروي أنها في ذات المرات قدم لها أحد المحال كوبونات عن خصومات مع بداية الأوكازيون وعندما توجهنا للاستفادة منها فوجئت بأن المحل قام برفع الأسعار عن السابق ووهم الزبائن بأن هناك خصما لذلك فإن الرقابة علي الأسواق لازمة حتي يلتزم أصحاب المحال وتشديد الرقابة عليهم حتي يلتزموا بالخصومات المحددة موضحة أن الأوكازيون الأعوام السابقة كانت وهمية ولكن هذا العام مع الاعلان عن الخصومات أصبحت هناك ثقة في الأوكازيون ويجب أن يشارك المواطنون في عودة حركة البيع والشراء من جديد. ويقول محمد الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة إن الفترة المخصصة للأوكازيون غير كافية ليحقق التجار أي مكسب خاصة وأنها تعاني من كساد طوال الشهور الماضية. واعترض بشدة علي فكرة تبعية الأوكازيون لوزارة التضامن حيث يري أنه من المفترض أنه يتبع وزارة التجارة والصناعة لتقوم بتنظيم ووضع القوانين والقرارات المنظمة للأوكازيون حتي يمكن تحقيق الأهداف المطلوبة من الأوكازيون لخدمة التجار والمواطنين ويجب التنسيق مع الغرف التجارية حتي يمكن الاستفادة من الأوكازيون وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين وتشجيعهم علي الشراء وتصريف المخزون السلعي خاصة الملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية.