ألزم جهاز حماية المستهلك المصري معرضا للسيارات باسترجاع أو استبدال 3 سيارات "خليجي" معيبة لصالح مستهلكين، حيث اكتشف المشترون وجود دهانات بالمركبات بينما باعها المعرض على أنها جديدة. وجاء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بناء على تقارير الفحص الفني للسيارات، وأكدت أن العيوب تستدعى استبدال أو استرجاع ثمن السيارات، دون تحميل المستهلك أى أعباء وفقا القانون. ونفذ الجهاز تحقيقات موسعة حول شكاوى بعض المستهلكين من أحد مستوردي السيارات الخليجية، تفيد اكتشافهم وجود طلاء ودهانات على بعض أجزاء هيكل السيارة بعد شرائها دون تنبيههم لذلك. وقال سعيد الألفي رئيس الجهاز، إن الجهة المنوطة بتلقي شكاوى المستهلكين، استلمت 8 شكاوى تدور حول نفس الموضوع وذات الجهة المشكو في حقها، وقررت فحص ثلاث منها، بينما استبعادت بعض الشكاوى التي اتضح أنها لا تخص مستهلكين. وكلف الجهاز لجنة السيارات بفحص الشكاوى والتحقيق فيها، وقامت بدورها بتحويل السيارات محل الشكوى إلى مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان للقيام بالفحص الفني للسيارات وإعداد تقرير مفصل عن الشكاوى وبيان مدى جسامة العيب. وأشار إلى أن عمليات الفحص الفني تمت في حضور أصحاب الشكاوى، وممثلي الجهة المشكو في حقها وكشفت تقارير الفحص وجود عيوب تستدعى الاستبدال أو الاسترجاع وفقا للقانون، وان هذا العيب لا يمكن اكتشافه من جانب الشخص العادى. وبناء عليه قرر مجلس إدارة الجهاز إلزام المعرض المشكو في حقه بتنفيذ القرار أو إحالته إلى النيابة العامة، حيث يؤكد قانون حماية المستهلك في المادة 6 على إلزام البائع بإمداد المستهلك بكافة المعلومات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة قبل الشراء بما يضمن عدم وقوعه في خلط أو غلط. ودعا الألفي المستهلكين إلى التمسك بحقوقهم في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلعة والحصول على الفاتورة والتقدم بأي شكوى إلى الجهاز في حالة تعرضهم للتضليل أو الخداع أو وجود عيوب صناعة في السلعة عقب شرائها. وأكد أن سوق السيارات يشهد ترسيخا لقواعد جديدة تعزز وتؤكد حقوق المستهلك، حيث تم معالجة وحل نحو 80 % من إجمالى الشكاوى في القطاع بشكل ودي، كما تم استبدال واسترجاع نحو 80 سيارة لصالح المستهلكين بعد عمليات الفحص. وأشار إلى أنه تم أيضا أول عملية استدعاء للسيارات بناء على قرار جهاز حماية المستهلك لبعض موديلات تويوتا وبتعاون ايجابي من الشركة العالمية والوكيل بمصر.