شارع عبدالعزيز ينتظر تفعيل قرار الوزير

حتي وقت قريب كان شارع عبدالعزيز هو المنطقة الاكثر مبيعات في مصر للاجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها حتي أن سكان المحافظات كانوا يقصدونه لشراء مستلزماتهم ولكن منذ فترة تحول الشارع إلي ساحة الغش التجاري والبضائع مجهولة المصدر وعمليات الاحتيال علي المواطنين من خلال مجموعة سماسرة يقفون علي امتداد الشارع لاغراء المواطنين بالسعر المنخفض ثم يبيعون لهم أجهزة رديئة بدون فواتير.
ونظرا لخطورة الحالة التي وصل اليها شارع عبدالعزيز فقد أصدر د. خالد حنفي وزير التموين قراراً يجعل المنطقة خالية من الغش التجاري وتكثيف الرقابة عليها ومنع دخول السلع المعيبة والمغشوشة.
قامت "المساء" برصد ما يدور في شارع عبدالعزيز بعد هذا القرار حيث أكد اصحاب المحلات أنهم ضحايا مجموعة من السماسرة يسيطرون علي السوق ويخدعون المواطنين ببضائع معيبة داخل محلات الشوارع الخلفية ومنطقة "درب المهابيل" نظير نسبة علي كل جهاز من تلك المحلات فدورهم يقتصر علي تسليم الزبون للبائع وهناك تتم كل عمليات الغش التجاري والنصب علي المواطنين.
طالب أصحاب المحلات بشارع عبدالعزيز بضرورة الرقابة الصارمة ومنع هؤلاء من التواجد بالمنطقة مع تكثيف التواجد الامني لانهم أساءوا لسمعة الشارع بسبب ممارساتهم غير الشرعية.
قال محمد ياسين تاجر أجهزة كهربائية إنه بسبب ممارسات هؤلاء السماسرة فقد أصبحنا نحن أصحاب المحلات نعاني كساداً شديداً لأنهم هم المتحكمون في الشارع من خلال تجارتهم بالشوارع الخلفية التي هي عبارة عن اكشاك صغيرة يأخذون المشترين اليها ويقومون بجلب البضاعة المعيبة من المخازن الخاصة بهم.
يضيف أن هؤلاء السماسرة لايبيعون بفواتير رسمية أو باسم محل ولكنها عبارة عن بيان أسعار يعطونه للمشتري ولايحق له استبدال أو تغير أي شيء في حالة عدم مطابقة الجهاز للمواصفات أو اكتشاف عيوب به وأيضا ليست عليهم أي التزامات ضريبية أو إيجار للمحلات أو أجور عمالة.
أما حمادة جميل- صاحب محل فنؤكد أن السماسرة المنتشرين علي طول شارع عبدالعزيز مهمتهم إغراء الزبائن بالسعر الاقل ويسلمونهم للمحلات بالممرات الخلفية والتي تبيع كل ما هو سيبقي.
قال عبدالرازق حنفي صاحب محل إنني أنصح كل زبون ألا يشتري من الباعة الجائلين أو الشوارع الخلفية لشارع عبدالعزيز ويتأكد من موديل الجهاز ومكوناته الداخلية ولابد من التعامل بفاتورة معتمدة ومختومة باسم المحل والماركة والموديل هذا.
أضاف عبدالرازق ان المحلات المعتمدة تبيع بفاتورة رسمية ومعتمدة وتطبق سياسة الاسترجاع حتي 14 يوماً من تاريخ الشراء وتطبق كل شروط جهاز حماية المستهلك وذلك رغبة منها في المحافظة علي سمعة الشارع ونحن نطالب بسرعة تطبيق قرار وزير التموين بجعل شارع عبدالعزيز يعمل ويبيع ضمن منظومة عمل رسمية لاتسمح بالتهرب الضريبي أو بالغش التجاري.
أما حسين أحمد وصابر خشبة من بائعي الاجهزة الكهربائية فقد أكد أن عقاب الرقابة وضعف التواجد الأمني أهم أسباب انتشار البضائع المهربة ذات الجودة الرديئة.
أكد يحيي عبدالرازق صاحب محل علي موافقة كل أصحاب المحلات بالشارع علي قرار وزير التموين لكنهم ينتظرون تفعيله وتكون هناك رقابة صارمة علي كل المنتجات التي تباع بما يساعد علي العمل في مناخ تجاري صحي بعيداً عن مافيا الاجهزة المضروبة والتي تباع بالحواري والازقة القريبة من شارع عبدالعزيز وخصوصاً منطقة "درب المهابيل" والتي أصبحت عنوانا للأجهزة المغشوشة وللأسف تؤثر علي سمعتنا جميعا.
قال إن زيادة وعي المواطن هي الفيصل والحماية له من شراء أي منتج غير مطابق للمواصفات لأن معظم المواطنين ليسوا علي دراية بكيفية شراء أجهزة مضمونة.
يطالب هاني صبحي مدير محل باتخاذ اجراءات صارمة تجاه المتلاعبين ومساعدة وزارة التموين في تطبيق منظومتها الجديدة.
إذا كانت هذه هي آراء أصحاب المحلات فما هو رأي المترددين علي شارع عبدالعزيز.. تقول منة محمد "ربة منزل" إنني اشتريت غسالة ولم أحصل علي فاتورة من المحل وعندما طلبتها قالوا لانعطي شهادة لأحد ورفضوا إعطائي فاتورة وعندما واجهتهم بأنه في حالة أن تكون الغسالة غير صالحة وأردت أن استبدلها فقال صاحب المحل إن خطاب الضمان من الشركة المنتجة وعلي ان اذهب اليها في حالة عدم صلاحيتها..!؟
أما محمد أحمد علي فيقول كثيراً ما اشتري بضائع لكافة الاجهزة المنزلية من هنا وهذا اكسبني خبرة في التعامل لأني امتلك محلا صغيرا بإمبابة وابيع بالقسط للمواطنين مشيراً إلي وجود محلات كثيرة تبيع أجهزة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.
ويشير ايضا إلي ان 90% من شاشات التليفزيون المباعة "مضروبة" حتي وإن كانت ماركات عالمية منهم يستبدلونها بشاشات أخري أقل جودة ويبيعونها لمراكز الصيانة..!
يطالب شعبان عبدالرحيم أحد المشترين وزارة الصناعة والتموين بانقاذ سمعة شارع عبدالعزيز فمعظم ما يباع به غير مطابق لمواصفات الصناعة أو التجارة.
أما عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيقول نحن شركاء مع وزارة التموين في جعل شارع عبدالعزيز التجاري منطقة آمنة من الغش التجاري والسلع المعيبة وخداع المستهلك.
حذر رئيس الجهاز المواطنين من الشراء من المحلات المجهولة.. علي أن يكون الشراء بفاتورة بيع مدون عليها السجل التجاري والختم الخاص بالمحل وان يكون المحل ملتزم بمعاير واشتراطات جهاز حماية المستهلك حتي لاتضيع حقوقه في حالة استرجاع البضاعة أو إستبدالها أضاف ان هناك محلات كثيرة بالشارع تعمل ضمن المعايير والاشتراطات الواجب توافرها والتي تضعها وزارة الصناعة أو حماية المستهلك ولكن علي المواطن تحري الدقة والوصول لهذه المحلات والشراء منها فقط.