استمعت النيابة السودانية، اليوم السبت، إلى أقوال زعيم حزب «الأمة القومي» الصادق المهدي، في بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة تتعلق ب«الانقلاب العسكري» عام 1989. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم هيئة الاتهام بنيابة الخرطوم معز حضرة، قوله إن النيابة استمعت للمهدي، والفريق معاش مهدي بأبو نمر، الذي عايش أحداث 1989، في إطار قضية تقويض النظام الدستوري بسبب انقلاب البشير عام 1989، مضيفًا أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط. وأكد حضرة، أنه ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم". وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ الرئيس السوداني عمر البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة وأكد حضرة، أنه ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها، لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم". وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ الرئيس السوداني عمر البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب«ثورة الإنقاذ الوطني»، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان. وأعلن محامون سودانيون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 198.