النيابة السودانية توافق على التحقيق مع البشير فى انقلاب 1989

وافق النائب العام السودانى، الوليد سيد أحمد، أمس، على التحقيق فى العريضة الجنائية التى قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989.
وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم على محمود حسنين، وكمال الجزولى، ومحمد الحافظ إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم «الإخوان» الذى كان يسمى نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستورى وحل المؤسسات والنقابات فى الدولة، وفقا لموقع «المشهد السودانى» الإخبارى.
وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائى المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستورى من نظام البشير.
وأوضح المحامى على محمود حسنين أنهم طلبوا فى العريضة فتح بلاغ جنائى تحت المادة 96 من قانون العقوبات السودانى ضد عمر البشير، وجميع الرموز المشاركين فى الانقلاب عام 1989.
وقال حسنين إن النائب العام قَبِل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهى دائرة الاختصاص التى تقع فيها القيادة العامة للجيش السودانى، التى تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب فى 30 يونيو عام 1989.
وأشار أيضا إلى أن البلاغ يشمل على الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى (حزب البشير)، وغازى صلاح الدين، وعبدالحى يوسف، والطيب مصطفى، وغيرهم من قيادات ورموز النظام السابق.
وتعد هذه العريضة هى الثانية ضد البشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية باستجوابه، الأحد الماضى، فى بلاغات بشأن قضايا فساد وتمويل الإرهاب.
وصعد تنظيم الإخوان للسلطة فى السودان عام 1989 عبر انقلاب عسكرى قاده البشير على الحكومة المنتخبة حينها بقيادة الصادق المهدى.