السجن لتسعة ضباط سودانيين بتهمة تدبير محاولة انقلاب

حكم على تسعة من ضباط الجيش السوداني بالسجن ما بين عامين وخمسة اعوام لضلوعهم في تدبير محاولة انقلاب العام الفائت، وفق ما افاد احد محامي المحكومين الاحد.
وقال المحامي هاشم الجعلي لوكالة فرانس برس "اصدرت المحكمة العسكرية اليوم احكاما بالسجن ضد تسعة من المنتسبين الى القوات المسلحة السودانية تراوح بين عامين وخمسة اعوام بعد اتهامهم بتدبير محاولة انقلابية" العام الماضي.
واوضح المحامي انه تم "طرد التسعة من الخدمة بالقوات المسلحة" مقابل تبرئة متهم عاشر لعدم كفاية الدليل.
واضاف ان "العقوبة الاقسى صدرت بحق العميد محمد ابراهيم عبد الجليل" الذي كان اضطلع بدور في الانقلاب الذي اوصل الرئيس السوداني عمر البشير الى السلطة العام 1989.
ووصف الجعلي الاحكام بانها "قاسية وشديدة" مؤكدا ان هيئة الدفاع ستسعى الى استئناف الاحكام.
لكن بعض المراقبين اعتبروا ان هذه الاحكام خفيفة نسبيا، واوضح خبير سياسي لفرانس برس انه كان يمكن ان يحكم هؤلاء بالاعدام.
وقال الخبير الذي رفض كشف هويته "هذا يعني ان الرئيس البشير يريد تهدئة الوضع"، لافتا الى ان "المحكمة العسكرية اتخذت قرارا سليما" وموضحا ان القضية "لم تكن واضحة" منذ بدء المحاكمة والادلة لم تكن كافية.
واعتبر مجدي الجزولي من معهد "ريفت فالي" ان الاحكام "بيان سياسي وليست قرار محكمة".
ولم تدل السلطات السودانية سوى بمعلومات ضئيلة عن "محاولة الانقلاب".
ومعظم المتهمين قريبون من مقاتلين جهاديين سابقين وخصوصا مجموعة تسمي نفسها "السائحون" سبق ان شاركت في الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه بين العامين 1983 و2005.
واعتقل الضباط والمدير السابق لجهاز الامن والمخابرات في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بتهمة "استهداف استقرار البلاد وعدد من قادتها".
واكد محللون حينها ان ضباطا اسلاميين متطرفين ضالعون في هذه المؤامرة التي كشفت ايضا وجود توتر داخل نظام الرئيس البشير.
وقال الجزولي "المشكلة ان هؤلاء الاشخاص كانوا في مرحلة معينة مناصرين للبشير"، لافتا الى ان امكان استئناف الحكم قد يقود الى مفاوضات سياسية.
وتزامن اعتقال الضباط مع دعوات اطلقتها الحركة الشبابية في الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) "للاصلاح والعودة للقيم الاسلامية بسبب انتشار الفساد وسط الحكومة".
واكدت وكالة الانباء السودانية الرسمية ان الاحكام التي صدرت تراوح بين عامين وخمسة اعوام لكنها تحدثت عن احد عشر محكوما.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد قوله "ادين المتهمون بمحاولة تقويض النظام الدستوري وتهديد امن واستقرار البلاد والاساءة للقوات المسلحة باستخدام القوة"، مضيفا ان "لديهم خمسة عشر يوما لاستئناف الاحكام".
وبين المعتقلين مدير جهاز الامن السابق صلاح قوش الذي ظل مسؤولا عن هذا الجهاز حتى العام 2009، على ان تجري محاكمته في شكل منفصل باعتبار انه ليس ضابطا في الجيش السوداني.
وبعد كشف المعلومات عن هذه المؤامرة في تشرين الثاني/نوفمبر، قالت مجموعة الازمات الدولية ان "انقلابا عسكريا لازاحة النظام سيكون شديد الخطورة في ظل تزايد العنف واحتمال تفكك" السودان.
ودعت المجموعة الرئيس السوداني الى التمهيد لفترة انتقالية منظمة يدعمها المجتمع الدولي.
وتراجع التوتر اخيرا مع تسوية السودان وجنوب السودان خلافاتهما على الصعيدين الاقتصادي والامني بعد مواجهات حدودية استمرت اشهرا.
واعلن البشير الاسبوع الفائت انه سيتم الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وافرجت الخرطوم الثلاثاء عن سبعة معتقلين سياسيين هم الدفعة الاولى غداة عفو اعلنه البشير داعيا خصومه السياسيين الى الحوار.