حراك الجزائر ينتصر.. انتخابات الرئاسة «لم يترشح أحد»

باتت الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان مقررا إجراؤها في 4 يوليو المقبل "في حكم الملغاة"، بعد أن انتهت مهلة تقديم ملفات الترشح دون أن يتقدم أحد
تحول المشهد في الجزائر لصالح حراك الشارع الرافض بشكل قاطع لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر لها أن تنعقد في يوليو المقبل قبل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يصر المحتجون على رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قبل إجراء أي خطوة دستورية. واشتعلت في الآونة الأخيرة أزمة الانتخابات الرئاسية بين الجيش وأحزاب المعارضة، ففيما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بموعد الانتخابات المعلن، لا تزال قوى المعارضة عند موقفها الرافض.
إلا أنه مساء أمس، أسدل الستار على تلك الأزمة، حيث انتهى موعد إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 يوليو 2019، وأعلن المجلس الدستوري أنه لم يستقبل أي ملف للترشح للرئاسيات، وبهذا فإن مصير الانتخابات الرئاسية أصبح يسير وفق مطالبات المعارضة. وقال المجلس الدستوري في بيان له إنه "وفقاً لقانون الانتخابات لسنة 2016
إلا أنه مساء أمس، أسدل الستار على تلك الأزمة، حيث انتهى موعد إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 يوليو 2019، وأعلن المجلس الدستوري أنه لم يستقبل أي ملف للترشح للرئاسيات، وبهذا فإن مصير الانتخابات الرئاسية أصبح يسير وفق مطالبات المعارضة.
وقال المجلس الدستوري في بيان له إنه "وفقاً لقانون الانتخابات لسنة 2016 بأن الترشيحات تودع في مهلة 45 يوماً، فإن هذه المهلة تنتهي عند منتصف ليل السبت، بناء على نشر مرسوم استدعاء الناخبين في الجريدة الرسمية في العاشر من أبريل الماضي".
في حكم الملغاة
ونتيجة لعدم تقدم أي مرشح، كشفت قناة "النهار" الجزائرية المعروفة بقربها من بعض دوائر صنع القرار في الجزائر، عن أن الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 4 يوليو المقبل باتت "في حكم الملغاة".
الجيش الجزائري بين الحل الدستوري والقضاء على الفساد
وذكر المصدر الإعلامي أن المجلس الدستوري الجزائري "لم يستقبل أي ملف للترشح للانتخابات الرئاسية"، في وقت أكدت فيه الداخلية الجزائرية أن عدد المرشحين المحتملين الذين سحبوا استمارات الترشح بلغ 77 شخصاً.
ومددت وزارة الداخلية الجزائرية آجال الترشيحات من 19 مايو الماضي إلى 25 من الشهر ذاته دون أن تقدم توضيحات عن ذلك، غير أنها أعلنت رسمياً انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح عند منتصف ليلة السبت.
وأعلن أمس حزبا التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل انسحابهما من خوض الانتخابات، رغم أنهما سحبا أوراق الترشح.
ومع انقضاء مدة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، يتوقع مراقبون الذهاب لتأجيل الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث تبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده سياسيون، وهو ما يعزز موقف الحراك الشعبي الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية.
إعلان جديد
ونتيجة لعدم تقدم أي مرشح بملف ترشحه حتى غلق باب الترشح، يتجه المجلس الدستوري لإصدار إعلان جديد حول استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأفادت مصادر جزائرية بأنه من المقرر أن يصدر المجلس الدستوري الجزائري في وقت لاحق اليوم، إعلان إلغاء الانتخابات الرئاسية، بعد أن تم التأكد من عدم استيفاء غالبية ملفات المرشحين المحتملين الشروط القانونية المنصوص عليها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجزائر.
كما كشفت المصادر عن أن الحكومة الجزائرية التي يرأسها نور الدين بدوي "ستقدم استقالتها مباشرة بعد إصدار المجلس الدستوري الفتوى الدستورية التي تطلبها الرئاسة الجزائرية من المجلس والتي تحدد أسباب إلغاء الانتخابات الرئاسية"، التي حُدد تاريخها.
اعتقال حنون يشعل الجزائر ومطالبة بعودة الجيش لثكناته
والحكومة الحالية ليست حكومة تصريف أعمال ولا حكومة انتقالية، لأن تعيينها تم في ظروف غير عادية، وبإمكان رئيس الدولة المؤقت أن يطلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته، وإلغاء الانتخابات هو المخرج الدستوري الذي يسمح بذهاب حكومة نور الدين بدوي.
ومع تأجيل الانتخابات كثرت التساؤلات حول مصير عبد القادر بن صالح الذي تنتهي رئاسته المؤقتة للجزائر في 9 يوليو المقبل، فإن بن صالح سيبقى في منصبه لثلاثة أشهر أخرى بموجب المادة 103 من الدستور الجزائري، وفقا ل"العين" الإخبارية.
استجواب بوتفليقة
وفي إطار فتح ملفات الفساد المرتبطة بالنظام السابق، طالب الحزب المعارض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بسماع أقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه.
وقال رئيس الحزب محسن بلعباس "إن الحزب يرفض الطابع الانتقائي الذي أخذه سجن رموز النظام"، في إشارة إلى رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة، ومسؤولين بارزين مدنيين وعسكريين، من بينهم شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات سابقاً محمد مدين وبشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. ويوجد كل هؤلاء في السجن بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة.
وتساءل الحزب: "هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي يُنتظر من السلطة جواب عليه. وهل يمكن لقائد أركان الجيش الذي يقود الحملة ضد (العصابة) أن يجيب عنه؟". داعيا إلى استغلال جميع فضاءات النضال والنقاش والتضامن لإحباط مخططات ومرامي دعاة الثورة المضادة. وإن الذعر الذي استبد بمراكز القرار في هذه الجمعة الرابعة عشرة من المظاهرات يبيّن أن عزيمة الشعب هي السبيل الوحيد للإجهاز على نظام سياسي لم يُقِم لجوره وظلمه حدوداً، حسب "الشرق الأوسط".
ويتهم "التجمع" أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع.
«مدنية الدولة» تتصدر الجمعة ال14 من حراك الجزائر
ويصر الحراك الشعبي في الجزائر على خوض فترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية، قبل عقد انتخابات رئاسية تضمن استبعاد كل شخصيات نظام بوتفليقة.