في اجتماع عاصف.. “شورى” إخوان الجزائر يقرر عدم الدفع بمرشح في الرئاسة

في خطوة مفاجئة، قرر مجلس شورى حركة “مجتمع السلم” (إخوان الجزائر) سحب مرشحهم عبدالرزاق مقري، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل؛ انسجاما مع موقفهم بالانحياز إلى الخيار الشعبي الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
مجلس الشوري الذي أنهى اجتماعه مساء أمس السبت 02 مارس 2019م، انتهى إلى عدم تقديم مرشح للرئاسة والامتناع عن إيداع ملف ترشح رئيس الحركة، الدكتور عبد الرزاق مقري، بعد نقاش ساخن ومتوتر بسبب حدة المواقف وحساسية الوضع.
ودافع رئيس الحركة ومرشحها المفترض مقري عن خيار المشاركة في الانتخابات حتى آخر لحظة، قبل أن يحسم الموقف لصالح عدم المشاركة ب145 صوتا، ضد 97 صوتا كانت تدعم خيار رئيس الحركة في المشاركة.
من جانبه، أثنى المراقب العام السابق للإخوان في الجزائر والعضو المؤسس للحركة، سعيد مرسي، على القرار ووصفه بالتاريخي، مؤكدا أنه سيحسب للحركة في الانحياز إلى صف الشعب وعدم المشاركة في مغامرة سياسية تقودها السلطة وتدفع يالجزائر نحو مجاهيل متعددة.
وكانت حركة “مجتمع السلم” قد قررت في يناير الماضي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقدمت في 20 فبراير الماضي برنامج “الحلم الجزائري” الذي كان يفترض أن يدخل به المرشح مقري السباق الرئاسي. وتعتبر هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يقرر فيها الحزب المركزي لإخوان الجزائر، حركة مجتمع السلم، تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، بعد قرار مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2014، بعد ثلاث استحقاقات متتالية دعم فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في سنوات 1999 و2004 و2009م.
وبحسب مراقبين فإن قرار حركة مجتمع السلم بعدم الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات 18 إبريل؛ سوف يزيد من عزل السلطة؛ كذلك قرر حزب العمال عدم تقديم مرشح عن الحزب للانتخابات، برغم أنه كان قد سحب استمارات الترشح لصالح رئيس الحزب لويزة حنون، كما يتوقع أن يقرر حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، في اجتماع اللجنة المركزية عدم المشاركة في الانتخابات.
ومما يزيد من عزلة السلطة أنه إلى جانب هذه الأحزاب التي قررت المقاطعة مؤخرا فإن هناك أحزابا أخرى قد قررت من قبل عدم المشاركة منذ استدعاء الهيئة الناخبة كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية، كوادر هذه الأحزاب والتنظيمات الشبابية إلى المساهمة في تأطير الشارع والتفرغ لدعم الحراك الشعبي.
وخالف مواقف معظم الأحزاب السياسية مرشح وحيد هي رئيس حركة البناء عبدالقادر بن قرينة الذي تقدم بأوراق ترشحه إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
المعارضة تواصل الحراك
في السياق ذاته، وبعد نجاح مليونية يوم الجمعة الماضية، دعا معارضون جزائريون، السبت، 2 مارس إلى مواصلة الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رافضين أي «التفاف» على مطالب الشارع. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع لأحزاب وشخصيات معارضة، في مقر جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، لبحث التطورات، بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف، للجمعة الثانية على التوالي، ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل المقبل.
وأضاف: “نرفض أي التفاف على مطالب الشعب في التغيير السلمي لنظام الحكم في الجزائر، ونحمل السلطة المسؤولية التاريخية عن مخاطر عدم الاستجابة لمطالب الشعب”، كما دعا ما أسماها «المؤسسة العصبية في الدولة» (الجيش) إلى حماية المواطنين والدفاع عن حقوقهم بعد أن نظموا اجتماعاً حاشدًا.
وشهد الاجتماع، وهو الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، مشاركة أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رئيسا الحكومة الأسبقان «علي بن فليس» و»أحمد بن بيتور»، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، ووزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي.
يشار إلى أن بوتفليقة يحكم البلاد منذ عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات. وتضاربت أنباء بشأن عودة الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، من رحلته العلاجية في سويسرا، قبل 24 ساعة من انتهاء المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 أبريل المقبل.
وذكر الموقع الإخباري الجزائري «كل شيء عن الجزائر» في نسخته الفرنسية، أن طائرة بوتفليقة لا تزال في مطار جنيف حتى الآن (18:00 ت.غ). بينما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، نقلاً عن مصادر جزائرية لم تسمها، أن بوتفليقة عاد إلى الجزائر، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ولم تؤكد السلطات الجزائرية أو تنفي حتى الساعة 18: 00 «ت.غ» صحة الأنباء عن عودة بوتفليقة.