انتقادات ل«الأحوال الشخصية» للمسيحيين بعد مقتل سيدة

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تفسير «من يطلق امرأته بغير علة الزنا يجعلها تزني».. انتقادات لعدم وجود قانون مدني يمنح المسيحيين حق الزواج والطلاق بعيدا عن الكنيسة
مازالت أصداء مقتل «جيهان كيرلس» على يد زوجها مراد كيرلس في أستراليا تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة لكن أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تنتمي لها في أستراليا، رفض ذلك وطلب منها الرجوع لزوجها المدمن، وكانت النتيجة أنه قتلها، ما فتح الباب أمام نقاشات طويلة حول تقييد حق «الطلاق» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخصوصا في نهايات عهد البابا الراحل شنودة الثالث، والتعديل الذي أجراه على لائحة 1938 للأحوال الشخصية التي تتيح الطلاق ل9 أسباب واقتصرها على سبب واحد هو الخيانة أو «الزنا».
تفاصيل مقتل جيهان كيرلس أثارت حزن وغضب كثيرين بسبب ما تعرضت له تلك السيدة من ضغوط أدت إلى مقتلها في النهاية، حيث نصحها مجموعة من الكهنة هناك بعدم الرجوع إلى زوجها بسبب العنف والضرب وإدمان المخدرات، ولكن تدخل الأنبا دانيال أسقف سيدني وأصر علي رجوعها إليه يوم الخميس 16 مايو، قبل يومين من حادثة القتل التي
تفاصيل مقتل جيهان كيرلس أثارت حزن وغضب كثيرين بسبب ما تعرضت له تلك السيدة من ضغوط أدت إلى مقتلها في النهاية، حيث نصحها مجموعة من الكهنة هناك بعدم الرجوع إلى زوجها بسبب العنف والضرب وإدمان المخدرات، ولكن تدخل الأنبا دانيال أسقف سيدني وأصر علي رجوعها إليه يوم الخميس 16 مايو، قبل يومين من حادثة القتل التي تمت الساعه التاسعة مساء يوم السبت 18 مايو.
حصلت مشادة حادة بين القاتل مراد وزوجته بعد خروجها من عملها بمستشفى Prince of Wales Hospital وحضر بسيارته يحمل سكينا وقام بخنقها بكيس وطعنها سبع مرات واتصل بعد ذلك بالإسعاف من الصدمة؛ لأنه مدمن مخدرات واعتقل من البوليس مباشرة.
وكان القمص يعقوب مجدي من كنيسة مارمرقس وهو أب اعترافها قد أقنعها أنه «هذا صليبك يا بنتي ولازم تشيليه»، رغم رفضها لفكرة الرجوع نهائيا. وهذه العبارة تقال للشخص الذي يتعرض لأي ضيقة لكي يحتملها.
الوضع القانوني
الزواج والطلاق في مصر أمر متروك في يد الكنيسة فقط، حيث لا يستطيع المواطنون المسيحيون الزواج إلا من خلال الكنيسة التي تمنحهم الصلاة الروحية في «الإكليل»، وتسجل عقد الزواج بمعرفتها، وبالتالي لا يمكن للمواطنين المسيحين الزواج إلا من خلال الكنيسة، أما في الطلاق فينقسم لشقين أحدهما له علاقة بالعقد المدني الذي تم تسجيله لدى الدولة والكنيسة قد تساهم في إنجاز هذا الطلاق أو تعطله، ثم يتبقى أن تمنح الانفصال الكنسي وفي يدها منح تصريح الزواج الثاني لأحد الطرفين المنفصلين.
حق الزواج
تقول المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن: «للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة». أي أنه من حق البشر في الزواج وفي الطلاق، وأن هناك مساواة بين الطرفين.
انتقادات لمنظومة الأحوال الشخصية للمسيحيين
كتب باسم وهبة، وهو أحد الباحثين المتابعين للشأن الكنسي أن «حادثة قتل چيهان من زوجها المدمن أثارت أوجاعا عابرة للحدود.. هذا الوجع الإنساني: صادق جدا، وفي نفس الوقت متصادم بشكل كبير مع المقولة المتشددة (لا طلاق إلا للزنا) والتي ترسخت في وجدان الأقباط، والذين غالبيتهم يصدق تماما بأن هذا كلام السيد المسيح وليس كلام البابا شنودة».
وأضاف أن «الأقباط ليس لديهم قانون مدني لتنظيم الأحوال الشخصية على الإطلاق، هم أطفال موضوعون تحت الوصاية الجبرية في نظر قوانين الدولة والكنيسة معًا، ومحرومون تماما من الحق الاجتماعي بتكوين أسرة أو فصمها دون استئذان ورقابة الكنيسة بصفتها الوصي عليهم».
تفسير مختلف ل«الطلاق»
في حوار سابق قال البابا تواضروس الثاني إن «لا طلاق إلا لعلة الزنا»، مقولة للراحل البابا شنودة الثالث وليس هذا نص الآية في إنجيل متى من العهد الجديد بالكتاب المقدس، وبعد هذه الحادثة كتب دكتور رؤوف إدوارد أحد الخدام القدامى بالكنيسة مقالة حول «لا طلاق إلا لعلة الزنا»، وقدم لها شرحا مختلفا عن الدارج.
وقال إن آية الطلاق التي قالها السيد المسيح لليهود، وكما جاءت في الإنجيل كانت لتحذير الرجل من مخاطر الطلاق لأسباب واهية، فطلاق الزوجة قد يتسبب في أنها تزني، إلا لو كان التطليق أصلا لأنها قد زنت.
وأضاف أن ما قاله السيد المسيح لا يفيد تقييد الطلاق فقط بسبب زنا الزوجة (الطرف الآخر)، كما فسرها البابا شنودة، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين آية الإنجيل: «من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني»، وبين العبارة التي أطلقها البابا شنودة «لا طلاق إلا لعلة الزنا».
وأشار إلى أن السيد المسيح قال: «من طلق» ولم يقل: «لا طلاق»، وأوضح أن «من طلق» تفيد أن هناك طلاقا لأسباب معينة، وهذه الأسباب تختلف من حالة إلى أخرى، ولفت إلى أن عبارة السيد المسيح «من طلق» لا تفيد حصر الطلاق في «علة الزنا»، وهي العبارة التي ذكرها المسيح فيما يلي من كلامه، وسبقها بكلمة «إلا»، وشرح أنها تفيد الخطر الأكبر من الطلاق وهو تعرض الطرف الثاني للزنا.
وأوضح أن حديث السيد المسيح كان إلى رجال من اليهود يسألونه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ لافتا إلى أن هذا كان تسيبا في المجتمع اليهودي زمن السيد المسيح، وهو يفسر أن الحديث كان عن الرجل، ولكنه ينطبق على الرجل والمرأة.
ومازال الجدل دائرا عبر الاتجاهات المختلفة من الكنيسة القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الأحوال الشخصية خصوصا بعد هذه الحادثة.