الدكتور إكرام لمعي قال الدكتور إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلية، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية– إن تشويه البابا شنودة المتعمدة للائحة 1938 على أساس أن الذي أقرها علمانيون وأن البابا يؤانس الذي وضعت في عهده كان ضعيفًا وتم فرضها عليه، وغير ذلك ليس دقيقًا. وأكد أن اللائحة المذكور استندت أساسًا إلى لائحة 1867م التي أعدها القمص فيلوثاؤس عوض، واعتمدها البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح، والتي اعتمدت على المجموع الصفوي للشيخ ابن العسال من القرن الثالث عشر، والذي اعتمد بدوره على تاريخ طويل بدءًا من القرن الأول. وأوضح أنه علي مدار تاريخ البابوية اعتبرت الكنيسة الموت الحكمي سببًا في الطلاق، وهو الغياب من خمس لسبع سنوات دون معرفة المصير لأحد الزوجين، أو إذا حكم على أحد الطرفين بالسجن بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات. بالإضافة إلى إصابة احد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر على أن يطلب الطلاق الطرف المتضرر بعد مرور ثلاث سنوات على المرض، أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، واعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر، أو الفرقة لمدة ثلاث سنوات وكذلك الاعتراف بالزنا الحكمي، كما يشير أستاذ مقارنة الأديان والذي تساءل: كيف يرفض البابا شنودة؟! وفند لمعي استناد البابا إلى مقولة المسيح إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن من يتزوج بمطلقة يزن وشبهه، واعتبر كلامه على طريقة "لا تقربوا الصلاة"، فلا يوجد نص يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا لكنه يقول إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. وأضاف إن هذا النص يتضح ويفسره المسيح في نفس الإنجيل في الإصحاح 19، إذ يقول إنجيل متى، وجاء إليه الفريسيين ليجربوه (أي المسيح) قائلين له: هل يحل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ وكان هذا السؤال لأن الرجل اليهودي كان يطلق امرأته بالإرادة المنفردة لكل سبب وأي سبب، لذلك كان السؤال عن الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل.