هل تؤثر ضريبة الدمغة على برنامج الطروحات الحكومية؟

يتوقع خبراء أسواق المال سيطرة الأداء الباهت على مؤشرات البورصة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم إجازات أعياد الربيع، وخسرت البورصة نحو 5 مليارات جنيه في أربع جلسات
تبدأ خلال أيام قليلة تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والبالغة 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارا من أول مايو المقبل. وتعاني البورصة المصرية من ضعف أحجام السيولة بها منذ مطلع الشهر الجاري، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في جلسة الأحد الماضي، حيث سجل السوق تداولات 190.65 مليون جنيه، من خلال تداول 47.5 مليون سهم. ويتوقع خبراء أسواق المال أن يؤثر تطبيق ضريبة الدمغة على معدلات السيولة، وتراجع تعاملات المستثمرين نتيجة ارتفاع تكلفة التداولات بسوق المال.
وفرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعا وشراء بالبورصة فى منتصف مايو 2017 بواقع 1.25 فى الألف، ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث لتطبيقها فى مايو المقبل، حيث قد تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح
وفرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعا وشراء بالبورصة فى منتصف مايو 2017 بواقع 1.25 فى الألف، ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث لتطبيقها فى مايو المقبل، حيث قد تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
50% تدنيا في أحجام التداول بالبورصة
وأكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، يرفع من تكلفة المعاملات على المشتري والبائع والرابح والخاسر، ويؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع في البنوك.
وتبلغ معدلات الفائدة في البنوك 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
وأشار إلى أن التطبيق المزمع لضريبة الدمغة أول مايو، أدى إلى تدني أحجام التداول اليومية بالبورصة بما يزيد على 50%، بحيث أصبحت أقل من 500 مليون جنيه يوميا، وهو ما يجعل السوق المصرية في قاع بورصات الأسواق الناشئة.
تطبيق الضريبة يؤثر سلبا على برنامج الطروحات الحكومية
ويرى محمد رضا، خبير أسواق المال، أن تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة، أدى إلى تدهور أداء البورصة وأثر سلبا على شهية مستثمري أسواق المال.
وأكد أن استمرار الأداء الحالي للبورصة ستكون له انعكاسات سلبية على الحصيلة التي تتوقعها الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بطرح نحو 4 طروحات جديدة بالبورصة قبل منتصف يونيو المقبل.
كانت "الشرقية للدخان" قد تصدرت باكورة الطروحات الحكومية بالبورصة، شهر فبراير الماضي، بعد الإعلان المفاجئ عن تغطية الطرح الخاص ل4.5% من أسهم الشركة 1.8 مرة وبسعر 17 جنيها مصريا للسهم الواحد.
وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، إذ تستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24- 30 شهرا، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.
مطالب بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
وطالب الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، بإعادة النظر في تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة وتأجيل تطبيقها حتى يتعافى السوق أو إلغاء المرحلة الثالثة أو إعادة النظر في قانون ضريبة الدمغة، خاصة أن كبار المستثمرين هم من يصرون على تطبيقه والابتعاد عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت ستكلفهم أموالا كثيرة يسددونها للدولة نهاية كل عام.
وأكد النحاس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت أكثر عدالة من ضريبة الدمغة وكانت أكثر عائدا للدولة من غيرها، وتتناسب مع البورصة المصرية في هذه الظروف والوضع الحالي خاصة مع أحجام التداول المتدنية.
وضرائب الأرباح الرأسمالية للعملية هى صافي الربح من حساب الفرق بين سعري الشراء والبيع بعد استبعاد تكلفة ومصاريف العملية، أما ضرائب الدمغة فتفرض على عملية التداول للبائع وللمشتري بغض النظر عن تحقيق العملية ربحا من عدمه وبغض النظر عن تكاليفها.