«إيكما» ستطلب من «المالية» وقف تحصيل رسم الدمغة إذا تجاوز الأرباح الرأسمالية

تعتزم الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما» تقديم طلب لوزارة المالية، يعمل على وقف تحصيل رسوم الدمغة عند تجاوز نسبتها الأرباح الرأسمالية المحققة على العملية، بحسب محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
والأرباح الرأسمالية للعملية، هو صافى الربح من حساب الفرق بين سعرى الشراء والبيع، وتكلفة ومصاريف العملية، وتفرض رسوم الدمغة على البائع والمشترى، بغض النظر عن تحقيق العملية ربحا من عدمه.
«طلبنا من الوزارة تحديد موعد مع الوزير لمناقشة بعض القضايا التى تخص سوق الأوراق المالية، وعلى رأسها رسم الدمغة، حيث ترتفع نسبته فى المرحلة الثالثة من التطبيق والتى تبدأ قريبا مما يؤثر سلبا على السوق»، يقول ماهر ل«الشروق».
وأضاف ماهر أنه كان من المفترض أن نقابل وزير المالية الأسبوع الماضى، ولكن تم تأجيل الموعد، «نحن ننتظر تحديد موعد جديد»، مشيرا إلى أنه يمكن حساب الأرباح الرأسمالية لأى عملية فى البورصة بسهولة من خلال شركة مصر للمقاصة.
وفرضت وزارة المالية رسم الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية، بيعا وشراء بالبورصة فى منتصف مايو 2017، بواقع 1.25 فى الألف، ثم ارتفعت إلى 1.50 فى الألف فى مايو 2018، ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث لتطبيقها فى مايو المقبل.
وفرضت الوزارة رسم الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والمشكلات التى واجهت عملية التنفيذ، حيث عطلت الحكومة العمل بتلك الضريبة لمدة عامين، فى منتصف عام 2015، قبل أن تمدد فترة وقف العمل بها لثلاث سنوات أخرى «تنتهى فى 2020».
وكان متوقعا أن تجلب الضريبة للدولة 4 مليارات جنيه كإيرادات للخزينة العامة، كحد أدنى خلال السنة الأولى لتطبيقها، بحسب التقديرات الرسمية.
وكان قد صدر قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية بقانون رقم 53 فى مايو 2014، بعد تأجيل متكرر منذ ثورة يناير، وبدأ تطبيقه فى يوليو من نفس العام فى عهد وزير المالية السابق هانى قدرى دميان.
لكن تلك الضريبة رفضها مستثمرو البورصة وشركات الوساطة فى الأوراق المالية بشدة، مدعين أنها ستؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى مصر.
«رسوم الدمغة أثرت سلبا على البورصة، وزيادتها سيزيد الآثار السلبية الفترة المقبلة»، يقول ماهر.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تحصيل 1.2 مليار جنيه من رسم الدمغة المفروض على البورصة.
وأدى ضعف أداء سوق المال منذ منتصف العام الماضى إلى تأجيل متكرر لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث لم تبدأ الحكومة فى الطرح إلا نهاية الشهر الماضى، وبحسب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى مؤتمر انعقد هذا الأسبوع، فمن المتوقع طرح 3 شركات قبل عيد الفطر.