مصدر ب«المالية» يتوقع تصديق الرئيس على قانون رسم الدمغة قبل العيد وينفى تطبيقه بأثر رجعى

توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن يصدق رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، على قانون فرض رسم دمغة متدرجة على تعاملات البورصة قبل حلول عيد الفطر، نافيا تطبيقها بأثر رجعى كما تردد.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إنه سيتم تطبيق رسم الدمغة فور نشر القانون فى الجريدة الرسمية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وأضاف: «بدون أثر رجعى».
ورسم الدمغة يتم تحصيله من البائع والمشترى فى أى عمليات يتم تنفيذها فى البورصة بغض النظر عن تحقيق العملية ربحا أو خسارة.
وأقر مجلس النواب فرض رسم دمغة على تعاملات البورصة الشهر الماضى، وهى ستكون بديلا لضريبة الأرباح الرأسمالية، التى تم تأجيل العمل بها لمدة عامين انتهت فى 17 مايو الماضى، بعد عدة اشهر من تطبيقها. وتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ونسبتها 10% فى عام 2015، إلا أن اعتراض المتعاملين عليها اضطر الحكومة إلى تأجيلها.
وبحسب المصدر، فإن قانون رسم الدمغة يتضمن تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 17 مايو الماضى. وكانت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، قد أرسلت خطابا دوريا للمتعاملين فى البورصة فى مجال صناديق الاستثمار قبل يوم 17 مايو الماضى، يطلب منهم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بسبب عدم وجود أى نص قانونى حتى تاريخه يلغى تلك الضريبة. وقال مصدر مسئول فى الهيئة ل«الشروق» حينها، إنه فى حالة إقرار رسم الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بنص قانونى، سيتم رد ما تم تحصيله للمتعاملين.
وتتدرج نسبة ضريبة الدمغة حيث تبدأ فى اول عام بتحصيل نحو 1.25 فى الألف على البائع والمشترى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث من بدء التنفيذ.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل فى السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
كانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014، ثم تقرر لاحقا تأجيل الضريبة الأخيرة.