مقترحات أطراف سوق الأوراق المالية لنسبة رسم الدمغة تتراوح بين 2 و 5 فى الألف

مصدر: 2 فى الألف تناسب المستثمرين الأفراد و5 فى الألف للأجانب وسوق الأوامر
تراوحت نسبة رسم الدمغة التى اقترحتها أطراف سوق الأوراق المالية على وزارة المالية بين 2 فى الألف و5 فى الألف، بحسب مصدر مسئول فى هيئة الرقابة المالية.
ورسوم الدمغة، هى رسوم تحصل من أى عملية يتم تنفيذها فى البورصة سواء بيع أو شراء، وهى تختلف عن الضريبة التى يتم تحصيلها من صافى الارباح. وتقتطع رسوم الدمغة من أى عملية بغض النظر عن تحقيقها ربح من عدمه.
وتقوم حاليا الوزارة بإعداد قانون لتطبيق رسوم الدمغة بعد إقرارها من البرلمان كبديل لضريبة الارباح الرأسمالية التى قام المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل تطبيقها مرة ثانية لمدة 3 سنوات. وتنتهى مدة التأجيل الأولى، والتى تصل إلى عامين، فى مايو المقبل. وتعد ضريبة الارباح الرأسمالية بين الضرائب التى التزمت مصر بتطبيقها فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقال مصدر هيئة الرقابة المالية، الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، إن الهيئة اقترحت نسبة 2 فى الألف، لكن صناديق الاستثمار الأجنبية ليس لديها مشكلة فى وصول نسبة هذه الرسوم إلى 5 فى الألف، بحسب لقاءات مسئولى الوزارة مع اطراف السوق المختلفة.
واستند اقتراح الهيئة على حقيقة، مفادها أن 60% من تعاملات سوق الاوراق المالية تعتمد على الافراد، «مما يعنى انها عمليات شراء وبيع سريعة لذلك هناك ضرورة لمراعاة أن نسبة رسم الدمغة يجب أن لا تزيد كثيرا حتى لا تؤثر سلبا على ربحية هذا القطاع فى السوق عند اضافتها على عناصر التكلفة الاخرى مثل رسوم السمسرة»، قال المصدر، مشيرا إلى إنه عند اضافة عناصر التكلفة الاخرى ستصل نسبة تكلفة العملية على المستثمر إلى 1%، وهو ما يعنى أن أى زيادة فى الربح عن نسبة 1% ستكون مناسبة له.
وبالنسبة للصناديق الاجنبية، والتى تستثمر فى البورصة لمدة طويلة نسبيا، وتستهدف ارباحا عادة لا تقل عن 15%، ستكون 5 فى الألف مناسبة لها، وقال المصدر إن مشاكل تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية التى أثرت على الاجانب سلبا بسبب عدم وضوح طريقة تطبيقها، دفع الاجانب إلى الميل لتطبيق رسم دمغة حتى ولو ارتفع نسبيا، «التحديد سيمكنه من حساب التكلفة والارباح بوضوح».
وأضاف المصدر أن تطبيق نسبة 5 فى الألف على سوق الاوامر فى البورصة أيضا سيكون مقبولا. وسوق الأوامر هى السوق التى يتم فيها نقل ملكية الشركات غير المقيدة فى البورصة. «هى عمليات ليست متكررة بالنسبة للمستثمرين فلن يكون هناك ضرر من زيادتها فى تلك السوق» قال المصدر. وبلغت قيمة تعاملات سوق الاوامر العام الماضى 2016 نحو 18 مليار جنيه، بحسب تقرير أداء البورصة المصرية التى أعلنته نهاية العام.
وطبقت مصر رسم الدمغة على تعاملات البورصة فى عام 2013 وكانت نسبتها 1 فى الألف، وكانت تستهدف حينها تحصيل نحو 450 مليون جنيه، لكن لم تزد حصيلتها بعد عام من التطبيق عن 250 مليون جنيه، حيث تم إلغاؤها. ثم بدأت وزارة المالية فى تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية قبل نحو عامين ونصف العام، لكن سوء التطبيق أثر سلبا على الاستثمار فى البورصة، مما أدى إلى تأجيل تطبيقها لمدة عامين تنتهى فى مايو المقبل.
وقالت مصادر فى وزارة المالية فى تصريحات صحفية بعد نشر وثائق صندوق النقد الدولى الخاصة باتفاق القرض فى يناير الماضى، والتى تشير إلى تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية كواحدة من التزامات مصر، وبعد الاعلان عن تأجيلها مجددا أن الايرادات ستنخفض بنحو 7 مليارات جنيه بسبب التأجيل.
«يجب تحقيق توازن بين النسبة التى قد تستهدفها الدولة لزيادة ايراداتها والنسبة التى قد تؤثر على الاستثمار فى البورصة»، قال المصدر، وأضاف إن هناك عاملا آخر مهما، وهو التعجيل فى اتخاذ القرار، حتى لا تؤثر حالة الانتظار تلك سلبا على الاستثمار فى البورصة، وحتى لا تبث رسالة سلبية عن الاستثمار فى مصر بشكل عام، «حيث يعطى ذلك انطباع باستمرار حالة التلكؤ فى اتخاذ القرارات».
وكانت مصادر من وزارة المالية قد أشارت أيضا فى تصريحات صحفية قبل 3 أسابيع إلى أن هناك ضرورة إلى حسم تطبيق رسم الدمغة من الوزارة والبرلمان قبل شهر مايو المقبل.