تفاقمت أزمة مصانع درفلة الحديد عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض 15% رسم حماية على البليت، والذي أدى إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج، وهو الأمر الذي أثر تأثيراً بالغاً على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بنحو 500 جنيه، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت. وطالب أصحاب مصانع حديد التسليح بإعادة دراسة القرار 346 ، وخاصة مع صعوبة تطبيقه على المصانع في ظل رسوم تتخطى 1500 جنيه إلى جانب 9600 لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل إجمالي طن الحديد 12200 جنيه. ونيس عياد، رئيس مجلس إدارة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح، طالب بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت على قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها. تصل إلى 1500 جنيه.. رسوم الإغراق تشعل أسعار «الحديد» وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن مصانع الحديد ونيس عياد، رئيس مجلس إدارة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح، طالب بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت على قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها. تصل إلى 1500 جنيه.. رسوم الإغراق تشعل أسعار «الحديد» وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن مصانع الحديد المتكاملة تتجه فعليا لاحتكار السوق بعد توقف مصانع الدرفلة عن الانتاج، لافتين إلى أن المصانع المتكاملة تعجز عن توفير احتياجات مصانع الدرفلة، وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر 10700 جنيه. وشدد "أصحاب المصانع"، على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الإنتاج خاصة وأن تكاليف التصنيع تتراوح ما بين 1200 إلى 1300 جنيه دون هامش ربح، موضحين أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت.