لماذا تأخر الإعلان عن تشكيل المجلس المدني بالسودان؟

طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في 11 أبريل، لا تزال هي نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات
واصلت الأحداث في السودان التصاعد خلال الساعات الأخيرة، بعد حالة الترقب التي عاشتها الخرطوم في انتظار إعلان قوى الحراك عن المجلس السيادي المدني، إلا أن تلك الخطوة تم إرجاؤها إلى الأيام المقبلة. وفي تصعيد جديد ضد المجلس العسكري الحاكم، اتخذ الحراك العديد من القرارات، وهي إرجاء تشكيل مجلس سيادي مدني في السودان، وتعليق التفاوض بين الحراك السوداني والمجلس العسكري، وعدم الاعتراف بالمجلس العسكري. وكان مقررًا أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحفي أمس، عن تشكيلة "مجلس سيادي مدني".
إلا أن هذه الخطوة تم إرجاؤها وتحول المؤتمر الصحفي الذي عقد في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، إلى منبر لمخاطبة المتظاهرين. مواصلة التظاهر أعلن قادة الاحتجاجات تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، مؤكدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني. وقدمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات
إلا أن هذه الخطوة تم إرجاؤها وتحول المؤتمر الصحفي الذي عقد في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، إلى منبر لمخاطبة المتظاهرين.
مواصلة التظاهر
أعلن قادة الاحتجاجات تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، مؤكدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.
وقدمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في السودان، في بيان صدر اليوم الإثنين، اعتذارًا عن عدم إعلان مرشحي المجلس، أمس الأحد، كما كان مقررًا، وقالت إن "سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل" موضحة أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة".
المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد الأمين عبد العزيز، أشار إلى عدم جدية المجلس العسكري، لا سيما عقب اجتماعهم معه السبت، بسبب رغبته في التفاوض مع قوى الحوار الوطني الموالية للنظام السابق.
وأوضح المتحدث أن إعلان إرجاء المجلس المدني إلى موعد لاحق في غضون أيام يأتي لمزيد من التشاور، مضيفًا: "نعلن المواجهة مع المجلس العسكري حتى يسلم السلطة للمدنيين" .
شوارع الخرطوم تشتعل بعد رفع السودانيين سقف مطالبهم
وأكدت حركة "التغيير" استمرار الاعتصام أمام مقار قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات، مضيفة: "لن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي الوحيدة التي تمثل الشعب".
وبينما شكل قادة الجيش مجلسًا انتقاليا من 10 عسكريين، هم رئيس ونائب وثمانية أعضاء، لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها عامين كحد أقصى، طارحًا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين إليه، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسًا مدنيا رئاسيا، تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
قائد المرحلة
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات، وهو -بحسب مراقبين- ما أجل الإعلان عن المجلس المدني، وفقا ل"الأناضول".
من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور صلاح الدومة، أن المشكلة الأساسية بين حركة التغيير والمجلس العسكري تكمن في أن الشخص المكلف من قبَل المجلس العسكري، وهو عمر زين عابدين، بدأ يماطل ويساوي بين القوى السياسية المختلفة رغم التفاوت في إسهامهم في إسقاط النظام السابق.
وأوضح أن هناك ثلاثة أشخاص في المجلس العسكري غير مرغوب فيهم، وهم عمر زين عابدين وجلال الدين الشيخ والطيب بابكر، وعلى المجلس إقالتهم، بحسب ما نقلت "فرانس 24".
ويضم المجلس العسكري الانتقالي 10 أعضاء من كبار قادة الجيش وهم في الأساس قادة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة، إضافة إلى رئيس قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للجيش، ومدير عام الشرطة السودانية وممثل عن جهاز المخابرات، ويقود الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المجلس.
تحذير من إغلاق الطرق
وفي الوقت الذي يصر فيه المحتجون على البقاء في الشارع حتى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى مرحلة الديمقراطية المنشودة، حذر المجلس العسكري اليوم، من إغلاق الطرق وإعاقة حركة النقل، وسط إصرار المحتجين على مواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية.
هل ينهي «المجلس المدني» الحراك في السودان؟
اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي قالت في بيان لها، إن هناك "جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق، والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة".
ودعت اللجنة في بيانها إلى "الفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات".
صحة البشير والزنزانة
وبالتزامن مع تلك التطورات، كشف مصدر طبي سوداني أن الرئيس المعزول عمر البشير "أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته لاحتجازه".
وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة "مستقرة الآن"، لكن حالته النفسية "تتدهور باستمرار"، بحسب "سكاي نيوز".
وأشار إلى أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته عبر المحاليل الوريدية بالقوة".
صحيفة "الانتباهة" السودانية كشفت عن بعض تفاصيل الزنزانة التي يقبع فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعد ترحيله إلى سجن كوبر، الأكثر تحصينا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن الزنزانة التي يحتجز فيها الرئيس السوداني السابق، تضم تليفزيونا ومكيفا للهواء يعمل بالماء، بالإضافة إلى سريرين ومقعدين.
ابن عوف من رئاسة «الانتقالي» السوداني إلى الإطاحة به
وبحسب المصادر فإن البشير هو الوحيد الذي يتمتع بهذه المميزات داخل زنزانته، في حين أن زنازين 17 مسؤولا سودانيا سابقا تم اعتقالهم مؤخرا، تفتقر للتكييف وأجهزة التلفاز.