إحباط محاولة انقلاب جديدة بالسودان و”الحرية والتغيير” تحمل العسكر المسئولية

كشفت وسائل إعلام سودانية عن إحباط محاولة انقلابية جديدة جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقال موقع النيلين الإخباري السوداني إن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.
كان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر قرارا الأحد الماضي بإعفاء عدد من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية.
حق مشروع
في سياق متصل، قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن التصعيد السلمي حق مشروع “لحماية ما انتزعته الجماهير”.
وأعلن تحالف المعارضة في بيان نشر على صفحة تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك أنه سيواصل الاعتصام قرب مقر القيادة العامة بالخرطوم وفي باقي ساحات الاعتصام في المدن المختلفة.
وجاء البيان عقب إعلان المجلس العسكري الانتقالي تعليق المفاوضات مع تحالف المعارضة حول آليات نقل السلطة، واشترط إزالة المتارس وفتح الشوارع المغلقة ووقف التصعيد لاستئناف التفاوض.
ويأتي قرار تعليق المفاوضات بعد اندلاع أحداث عنف في العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء أسفرت عن سقوط 6 قتلى و9 جرحى على الأقل. وحملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية ما حدث.
عناصر مندسة
كان رئيس المجلس العسكري الفريق اول عبدالفتاح البرهان قد زعم في وقت سابق عدم التزام قوى الحرية والتغيير بما تم الاتفاق عليه من وقف التصعيد وإزالة المتاريس من الطرق الرئيسة وفتح السكك الحديد.
وأضاف أن هذا الوضع تسبب في انفلات أمني وأدى إلى تسلل “العناصر المندسة إلى ساحة الاعتصام وقتلهم لعناصر عسكرية ومدنية”.
كانت مصادر صحفية في الخرطوم قد قالت أن السلطات السودانية بدأت الخميس الماضي إزالة المتاريس والحواجز من الشوارع الرئيسية ومداخل جسور وسط العاصمة.
وجاء قرار المجلس العسكري بعد ساعات من إعلان الاتفاق المبدئي على مدة ثلاث سنوات كمرحلة انتقالية، وتشكيل مجلس سيادي ومجلس تشريعي، قبل إجراء انتخابات لتسليم الحكم لسلطة منتخبة بعد ذلك.
وكان تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف إعلان الحرية والتغيير- قد طالب المعتصمين بالالتزام بخريطة الاعتصام الموضّحة. وقال في بيانه إن “الالتزام بهذه الخريطة يقلّل من إمكانية اختراق الثوار بأي عناصر مندسة، ويسهل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين”.
يشار إلى أن الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير يوم 6 أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بسقوطه. ومنذ ذلك الحين يعتصم المحتجون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني للمطالبة بتسريع نقل السلطة إلى المدنيين.