31 % تراجعًا.. لماذا يعزف الفلاحون عن زراعة القطن؟

تراجعت صناعة «الذهب الأبيض» في مصر على مدى السنوات الماضية، فبعد أن كانت مصر تقوم بزراعة ما يقرب من مليوني فدان قطن منذ 55 عامًا تقريبًا، أصبحت تزرع حاليا أقل من 300 ألف
من المتوقع أن يتراجع إنتاج مصر من القطن بنحو 31% في موسم 2020/2019 ليصل إلى 337 ألف بالة، مقارنة ب489 ألف بالة في موسم 2019/2018 وفق تقرير صادر عن مكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة. وتوقع التقرير أن تنخفض المساحات المزروعة بالمحصول بالنسبة ذاتها، لتبلغ نحو 97 ألف هيكتار (230.952 ألف فدان)، مقارنة ب141 ألف هيكتار (335.714 ألف فدان) في الموسم السابق. كانت وزارة الزراعة قد أعلنت في فبراير الماضي، اعتزامها خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم المقبل، بنحو 40.5% إلى 200 ألف فدان فقط، مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها خلال الموسم الماضي.
وأكد وزير الزراعة أن مساحات زراعة القطن لن تزيد مرة أخرى قبل ارتفاع الطلب المحلي، على أن يتم توجيه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى، مثل البنجر. الجدير بالملاحظة أن المساحة المزروعة من القطن انخفضت من مليون فدان بداية التسعينيات من القرن الماضي، إلى 131 ألف فدان العام الماضي، إلى أن وضعت الحكومة خطة لزيادة
وأكد وزير الزراعة أن مساحات زراعة القطن لن تزيد مرة أخرى قبل ارتفاع الطلب المحلي، على أن يتم توجيه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى، مثل البنجر.
الجدير بالملاحظة أن المساحة المزروعة من القطن انخفضت من مليون فدان بداية التسعينيات من القرن الماضي، إلى 131 ألف فدان العام الماضي، إلى أن وضعت الحكومة خطة لزيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 350 ألف فدان في 2018، قبل أن تتراجع عن تطبيقها خلال العام الجاري، وتعلن عن زراعة 200 ألف فدان فقط.
أسباب عزوف المزارعين عن زراعة القطن
يرجع عزوف المزارعين عن زراعة القطن إلى تراجع أسعار القطن في 2018، إلى جانب وجود فائض في الإنتاج جرى ترحيله للعام الحالي. وبلغ فائض محصول القطن، الموسم الماضي، نحو مليون قنطار من إجمالى 2.4 مليون إنتاجية الموسم.
القطن قصير التيلة أكثر إقبالا
وأعزى الدكتور إبراهيم أباظة، أستاذ الزراعة بجامعة الإسكندرية، انخفاض إنتاج القطن المصري إلى تراجع الاعتماد عليه في صناعة الغزل والنسيج، بسبب اعتماد أغلب المصانع على القطن قصير التيلة، الذي يتم استيراده من الخارج بدلا من القطن المحلي، رغم أنه الأفضل من حيث الجودة والمواصفات.
وأضاف أباظة أن عدم وجود آلية واضحة لتسويق محصول القطن أدى إلى تضاؤل الإقبال عليه عالميا رغم جودته ونعومته الفائقة التى تؤهله للاستخدام فى صناعة المنسوجات عالية الجودة.
وتستورد مصانع الغزل والنسيج نحو 2 مليون قنطار من الأقطان والغزول قصيرة التيلة التي تعمل بها ماكينات هذه المصانع.
القطن المحلي أغلى سعرًا
وقال نبيل السنتريسى، الرئيس السابق لاتحاد مُصدرى الأقطان، إن خفض إنتاج مصر من القطن هو قرار صحيح يهدف إلى حماية المزارعين من الخسائر التي تكبدوها خلال العام الماضي بسبب وجود فائض كبير من محصول القطن لم يتم تصريفه، نتيجة المبالغة في زراعة القطن دون وجود مشترٍ لكل هذه المساحات.
وأكد أن الإقبال على القطن المصري يتراجع محليا نتيجة ارتفاع أسعاره مقابل المستورد رغم كونه أكثر جودة.
ويتراوح سعر القنطار محليا بين 2000 و2100 جنيه، فى حين تتراوح أسعار القنطار من الأقطان المستوردة بين 1600 و1700 جنيه.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات مصر من القطن بنسبة 24% لتسجل 220 ألف بالة في موسم 2020/2019.
استخدامات محدودة للقطن طويل التيلة في الصناعة
وأعزى حسن بلحة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، تراجع الإقبال على شراء محصول القطن المصري إلى محدودية استخدام القطن طويل التيلة في الصناعة، فضلا عن ارتفاع أسعاره، وهو ما يدفع المصنعين إلى تفضيل القطن المستورد من الخارج.
وأكد بلحة أن زراعة القطن في مصر تحتاج إلى تعديلات في طريقة الزراعة والحلج والجمع، من أجل استعادة مكانة مصر في صناعة الغزل والمنسوجات بين دول العالم، وذلك عن طريق تعظيم القيمة المضافة للقطن طويل التيلة، الذي تعد مصر رائدة فيه، بدلا من تصديره بشكل خام.
وتتجه الحكومة المصرية إلى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تعتمد في 95% من إنتاجها على القطن قصير التيلة، على أن تتم زراعته في مساحة تجريبية معزولة من الأقطان قصيرة التيلة، حتى لا تختلط مع الأصناف المصرية طويلة التيلة، دون المساس بالمساحات المزروعة قطنًا طويل التيلة.