مصر تسعى لزراعة "الذهب الأبيض" من جديد

تسعى وزارة الزراعة النهوض مجددًا ببعض المنتجات الزراعية التي كانت في الماضي أهم المحاصيل الاقتصادية في الدولة، وأبرزها القطن أو كما كان يطلق عليه في السابق "الذهب الأبيض".
البداية كانت مع استعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للموسم الجديد، بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018، وحظر زراعة أية أصناف أخرى.
كما أعلنت الوزارة، أيضًا، عن خطة تستهدف وصول المساحة المزروعة بالقطن في الموسم الجديد الذي ينطلق عادة مطلع مارسر سنويا، ويبدأ الجني في أكتوبر من نفس العام، الى نصف مليون فدان.
ويعد القطن المصري الذي يطلق عليه "قطن طويل التيلة" أفضل أنواع القطن ولذلك يحتل مكانة تصديرية عالية بين كافة دول العالم.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالقطن بلغت 270 ألف فدان في عام 2017، وفق وزارة الزراعية المصرية.
عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، يقول إن الحكومة "عازمة بكل السبل لأن يستعيد القطن المصري عافيته ومكانته على الساحة العالمية".
المنتصر أشاد أيضا "بخطوة الحكومة لتحديد ضمان سعر شراء القطن" من الفلاحين، واعتبر الأسعار المعلنة "معقولة ومناسبة وإن كانت قليلة نسبيا في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج"بحسب "الأناضول"
وأشار إلى أن القطن المصري "يتميز بأنه طويل التيلة فائق الجودة، والنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة".
وقدم النائب، عدة مقترحات للنهوض بالقطن، تتضمن "توفير التقاوي النقية والالتزام بالخريطة الزراعية التي يصدر بها قرار وزاري سنويا".
وشدد على "ضرورة التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، ودعم المزارعين في ضوء المسموح به، وفقا للاتفاقيات الدولية حتى لا يتحولوا لزراعة المحاصيل الأخرى".
وأكد "المنتصر" على أهمية إدخال نموذج الزراعة التعاقدية تعهد وزارة الزراعة بشراء المحصول قبل الزراعة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي واتخاذ التدابير المناسبة لضمان الأصناف المنتجة وعدم اختلاطها للحفاظ على سلالة القطن المصري.
ويتيح الطقس في مصر وسطوع الشمس، وكذلك جودة البذور زراعة القطن طويل التيلة بجودة غير عادية، تسمح بإنتاج غزول خفيفة متينة لها بريق جذاب وملمس ناعم.
ويباع القطن طويل التيلة بنحو مثلي سعر الأنواع العادية من القطن قصير التيلة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي ، جمال صيام، إن "القطن المصري طويل التيلة فائق الجودة يستخدم في إنتاج الأنواع الفاخرة من الملابس والغزل التي يقبل عليها أفراد الفئات والشرائح المجتمعية المرتفعة الدخل، ما أدى إلى انخفاض الطلب العالمي عليه".
"صيام" أشار إلى أن القطن المصري "يعاني من مشاكل عديد سواء في الإنتاج أو التصنيع أو التصدير".
وأوضح صيام أن مصر كانت تزرع نحو 2 مليون فدان قطن وتنتج نحو 10 ملايين قنطار "القنطار = 100 كيلوجرام" خلال عقدي الخمسينيات والستينات من القرن الماضي.
وتراجعت المساحة المزروعة بالقطن من 714.7 ألف فدان في الموسم الزراعي 2003/2004 إلى 241 ألف في موسم 2014/2015، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر.
بالتوازي، تراجع إنتاج مصر من القطن من 785.2 ألف طن في الموسم الزراعي 2003/2004 إلى 160 ألف طن في الموسم الزراعي 2014/2015، وفقًا للإحصاء المصري.
ويبدأ الموسم الزراعي في مصر مطلع سبتمبر، ويختتم في نهاية أغسطس من العام التالي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القطن عانى خلال السنوات الماضية، من تراجع حاد في مساحة الأراضي المزروعة به نظرا للعديد من الأسباب، منها عزوف الفلاحين والاتجاه نحو زراعة الأرز، وزيادة تكلفة المحصول مع وجود ألية تنفيذية لتسويقه.
وتراجع إجمالي صادرات القطن المصري بنسبة 36.7 بالمائة خلال الربع الأول من الموسم الزراعي 2017/2018، إلى 128.3 ألف قنطار، مقابل 202.5 ألف قنطار متري خلال نفس الفترة من العام 2016/2017.