البداية بالصيادلة.. هل تعود النقابات لعصر «الحراسة»؟

«الصيادلة» ترفض تسليم النقابة للحارس القضائي.. وأبو دومة: حصلنا على حكمين برفض الحراسة.. والمهندسين: خطوة للخلف.. والأطباء: الحارس القضائى يحصل على 10‰من دخل النقابة
عودة للخلف لما كان قبل ثورة ال 25 من يناير من فرض الحراسات القضائية على النقابات المهنية، وما ينعكس عليها من تقزيم لدور النقابات – حسب رؤية أعضاء مجالس إدارات النقابات حاليًا-، لان مهام الحارس القضائي لا تتخطى الأداء الوظيفي الروتيني بكل ما تحويه الكلمة، وهو أمر ترفضه مجالس إدارات النقابات المهنية ومن انتخبوهم من أعضاء الجمعيات العمومية لتلك النقابات. رفض فرض الحراسة المجمع عليه من النقابات، اصطدم أمس، بطلب من الحارس القضائي بتَسلم نقابة الصيادلة، متسلحًا بالصيغة التنفيذية الصادرة لصالحه من قبل محكمة الأمور المستعجلة.
حكمان برفض الحراسة وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الحكم الصادر من قبل محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية، على نقابة الصيادلة، قابلته النقابة، بعمل استشكال ورفض الحكم. وأضاف أبو دومة في حديثه ل"التحرير"، أن نقابة الصيادلة حصلت على حكمين من محكمة
حكمان برفض الحراسة
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الحكم الصادر من قبل محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية، على نقابة الصيادلة، قابلته النقابة، بعمل استشكال ورفض الحكم.
وأضاف أبو دومة في حديثه ل"التحرير"، أن نقابة الصيادلة حصلت على حكمين من محكمة القضاء الإداري، يقضي برفض فرض الحراسة على النقابة، كونه مخالفة للدستور، والحكم الذي صدر مخالف للدستور وحرية العمل النقابية وضد إرادة أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة في إدارة شؤونهم بأنفسهم، كما أنه ضد التوجه الديمقراطي للدولة.
محالفة المادة 77 من الدستور
وتنص المادة 77 من دستور 2014 على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا ينشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
وتابع المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن أعضاء مجلس النقابة رفضوا تسليم النقابة للحارس القضائي أمس، لافتًا إلى النقابة قامت بعمل دعوى بعدم دستورية الحكم أمام المحكمة الدستورية لتصدر حكمها للفصل في الأمر سواء بفرض الحراسة من عدمه، مشيرًا إلى أن العمل بالنقابة كما هو معتاد ويتم حسب اختصاصات وتكليفات كل عضو من أعضاء مجلس النقابة.
13 سنة فرض حراسة على نقابة المهندسين
وفي يونيو 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وإلغاء فرض أي حراسة على أي نقابة مهنية إعمالًا للدستور، الذي يؤكد على استقلال العمل النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليه والتدخل الإداري في شئونه.
ما يحدث حاليًا مع نقابة الصيادلة، أثار تخوفًا لدى عدد من النقابات الأخرى، التي عانت من فرض الحراسة لسنوات، جعلت من أعضائها يتناسو دور النقابة الفعلي تجاه أعضائها، وفقًا لرؤية المهندس عبدالكريم أدم، عوض المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، لافتًا إلى نقابة المهندسين التي فرض عليها الحراسة لمدة 13 عامً منذ عام 1998 حتى عام 2011، معتبرًا فرض الحراسة خطوة للرجوع للخلف بالعمل المهني والنقابي.
اقرا أيضًا..الحبس 6 أشهر لمدير «الصيادلة» في التعدي على الصحفيين
وأضاف أدم ل"التحرير"، أن فرض الحراسة يجعل موظفين هم المتحكمين في إدارة كافة أمور النقابة، وتمتاز بالأداء الروتيني الحكومي في العمل النقابي، وتتوقف النقابة عن أداء مهامها من توفير الخدمات والدفاع عن المهندسين وتوفير العلاج والإسكان والتدريب والنقاش في كل ما يخص المهندسين، فكل ما سبق ذكره سيتلاشى مع فرض الحراسة، منوهًا بأن على التفرقة بين مجلس منتخب يعمل بكل قوة لخدمة أعضائه.. وموظفين يديرون النقابة بثقافة موظفي الحكومة"، مشددا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.
تأجيل فرض الحراسة على الأطباء ل 30 إبريل
نقابة الأطباء البشريين يفصلها أقل من شهر على مصير نقابة الصيادلة، حيث حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين، دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الكشف "الفيزيتا"، للحكم في بجلسة 30 إبريل الحالي.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا انه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
يحصل على 10‰ من دخل النقابة

وأضاف عبدالحميد أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن الحارس القضائى يحصل على 10‰من دخل النقابة، وهو جزء كبير اولى به اعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.
وأوضح أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر سىء ويؤثر بالطبع على اتحاد المهن الطبية، الذى يضم اربع نقابات وأى ضرر يقع على احدهما يوقف عمل الاتحاد.

ماسأة بتاريخ النقابات

من جانبه قال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان انه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات اذا كان الهدف هو حماية المال العام، اهمها اجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لادارة شئون اعضاءه.
وأضاف بدوي، أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات اعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجؤ لاعضاء النقابة المنتخبين اكثر من الحارس لانهم الاكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيًا.
وأوضح بدوي، أن فرض الحراسة القضائية ماسأة بتاريخ النقابات، لجلوسه سنين طويلة، رغم أن له دور محدد وهو الحفاظ على المنشأة لحين إجراء انتخابات خلال شهرين وهو مالم يحدث.