«الصيادلة» تلغي عمومية الثلاثاء بعد إلغاء فرض الحراسة

علقت نقابة الصيادلة على الحكم الصادر الأحد من محكمة القضاء الإداري بإلغاء فرض الحراسة عليها، قائلة إنه للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري يتم إلغاء فرض الحراسة من القضاء المستعجل بصورة نهائية، مشيرة إلى أن القضاء الإداري أرسى بهذا الحكم مبدءًا مهما وفعّل مواد الدستور خاصة المادتين 67 و77 بشأن عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وقررت النقابة في بيان، الأحد، تعقيبا على الحكم، إلغاء الجمعية العمومية التي كان مقررا عقدها الثلاثاء، لبحث تداعيات فرض الحراسة على النقابة.
ووجه الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الشكر لجموع صيادلة مصر لتضامنهم ودفاعهم عن نقاباتهم لتظل حرة مستقلة، كما وجه الشكر إلى الشخصيات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية التي تضامنت مع نقابة الصيادلة.
كانت عدة نقابات مهنية بينها المحامين والمهندسين والأطباء وغيرها فضلاً عن اتحادي النقابات المهنية والنقابات الطبية أعلنوا تضامنهم مع النقابة ضد فرض الحراسة، مؤكدين أنها تقييد للعمل النقابي والحريات النقابية.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعاوى المقدمة من مجلس نقابة الصيادلة، والتى تطالب بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وعدم تدخل الإدارة في فرض الحراسة، وذلك بعد تأييدها من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هانى الليثي، والتى قضت بتأييد حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، ورفض الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم فرض الحراسة اعتمد على عدة أسباب، أهمها أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة تقدموا ببلاغات للنائب العام لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المجلس الحالي تتمثل في إسناد مشاريع ومعارض بالأمر المباشر لشركات بعينها مثل شركة التنمية العمرانية وصاحبها عبدالرحمن مسعودى، وعدم تحصيل أقساط معارض الشقق والسيارات من الأعضاء، وضياع أرض للنادى النهرى للنقابة بشارع البحر الأعظم بعد صرف الكثير من أموال النقابة عليه، والمضاربة بأموال النقابة بالبورصة، وتم شراء صناديق بشاير بالمجاملة وحدث هبوط في قيمة تلك الصناديق وصل إلى ربع ثمنها وتعيين موظفين ومحاسبين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القنونية، وتمت إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة.
وحجزت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الاستشكال الذي تقدمت به نقابة الصيادلة على الحكم الصادر بتأييد فرض الحراسة على النقابة للنطق بالحكم لجلسة 27 يوليو.