حكم قضائي يقضى بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

قبلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد 14 يونيو , الدعاوى القضائية المقامة من مجلس نقابة الصيادلة، والتى تطالب بإلغاء فرض الحراسة عليها، وعدم تدخل الإدارة فى فرض الحراسة.
وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة قد أقاموا دعاوى ضد فرض الحراسة، وذكروا أن القرار صدر بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهى غير مختصة بنظر تلك المنازعات،ً وتدخل فى الدعاوى إلى جانب المدعين، المحامى ممدوح تمام، وكيلا عن اتحاد النقابات المهنية.
وكانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هانى الليثي، قضت بتأييد حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، ورفض الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم فرض الحراسة اعتمد على عدة أسباب أهمها أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة تقدموا ببلاغات للنائب العام لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المجلس الحالي تتمثل في إسناد مشاريع ومعارض بالأمر المباشر لشركات بعينها مثل شركة التنمية العمرانية وصاحبها عبدالرحمن مسعودى وعدم تحصيل أقساط معارض الشقق والسيارات من الأعضاء وضياع أرض لنادى النهرى للنقابة بشارع البحر الأعظم بعد صرف الكثير من أموال النقابة عليه والمضاربة بأموال النقابة بالبورصة وتم شراء صناديق بشاير بالمجاملة وحدث هبوط في قيمة تلك الصناديق وصل إلى ربع ثمنها وتعيين موظفين ومحاسبين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القنونية وتم إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة.
وأكدت نقابة الصيادلة، في بيان لها، أن الحكم الصادر يعد الأول في تاريخ القضاء المصري، حيث ألغى فرض الحراسة القضائية من القضاء المستعجل بصورة نهائية.
وقررت النقابة إلغاء الجمعية العمومية التي كان مقررا عقدها بعد غد الثلاثاء لبحث تداعيات فرض الحراسة على النقابة.
وتوجه الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، بخالص الشكر والتقدير لجموع صيادلة مصر لتضامنهم ودفاعهم عن نقاباتهم لتظل حرة مستقلة، كما توجه بالشكر للشخصيات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية التي تضامنت مع نقابة الصيادلة.