القضاء الإداري: إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بقبول الدعاوى المقدمة من مجلس نقابة الصيادلة، والتى تطالب بعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وعدم تدخل الإدارة في فرض الحراسة.
وأقام عدد من أعضاء مجلس النقابة دعاوى ضد فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وقالوا إن القرار الصادر بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لأنها غير مختصة بنظر تلك المنازعات.
كانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هانى الليثي، قضت بتأييد حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، ورفض الاستئناف المقدم من نقيب الصيادلة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم فرض الحراسة اعتمد على عدة أسباب، أهمها أن عددًا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة تقدموا ببلاغات للنائب العام لوجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المجلس الحالي، تتمثل في إسناد مشاريع ومعارض بالأمر المباشر لشركات بعينها، مثل شركة التنمية العمرانية وصاحبها عبدالرحمن مسعودى، وعدم تحصيل أقساط معارض الشقق والسيارات من الأعضاء، وضياع أرض النادى النهرى للنقابة بشارع البحر الأعظم بعد صرف الكثير من أموال النقابة عليه، والمضاربة بأموال النقابة بالبورصة، وتم شراء صناديق بشاير بالمجاملة، وحدث هبوط في قيمة تلك الصناديق وصل إلى ربع ثمنها، وتعيين موظفين ومحاسبين بالنقابة بالمجاملة دون اتباع الإجراءات القانونية، وتمت إحالة هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة.