"الصيادلة" تطالب "السيسي" بالتدخل لحماية الدستور ومنع الحراسة

طالبت نقابة الصيادلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتدخل السريع لحماية الدستور الذي منع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً لنص المادة 76 و77.
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 9 يونيو، أن محكمة مستأنف مستعجل القاهرة أصدرت حكم بتأييد حكم محكمة أول درجة وذلك بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة وتعيين حارسين قضائيين "محامين" لاستلام النقابة وإدارتها على أن يعاونهما لجنة من أقدم خمسة صيادلة.
وأوضحت النقابة أن الحكم قد طعن عليه أمام محكمة النقض واستشكل في تنفيذه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري وتم رفع دعوى بعدم الاعتداد به أمام محكمة القضاء الإداري .
وأكدت نقابة الصيادلة أن النقابة ترعى مصالح الصيادلة وأكثر من مليون شخص ،وتحمي مهنة تحارب الأمراض وتدفع عن المريض المصري غول مافيا الدواء التي تغامر بحياته.
وأوضحت النقابة أنه تم عقد اجتماع طارئ لنقيب الصيادلة د.محيى عبيد مع النقباء الفرعيين والأمناء على مستوى الجمهورية للتأكيد على المشاركة الفعالة والخطوات الجادة التي تتخذها الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 في الثالثة عصراً بقاعة دارالحكمة بالقاهرة ، لمناقشة تداعيات حكم فرض الحراسة .
وأكد المجتمعون على وقوف جميع الصيادلة نقابةً وأفراداً ضد الحراسة ،والتواصل مع كافة النقابات المهنية والعمالية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة للوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحريات النقابية .
وشدد الحضور على عدم قبولهم للتدخل السافر ومخالفة نصوص الدستور من قبل قلة قليلة من تجار الدواء الذين يسعون لهدم نقابة الصيادلة ويريدونها جسداً هامداً كما كانت ، بعد أن أصبح لها صوت مسموع يعمل على النهوض بالمهنة .
وأكد مجلس نقابة صيادلة أنه في حالة انعقاد دائم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة .
طالبت نقابة الصيادلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالتدخل السريع لحماية الدستور الذي منع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً لنص المادة 76 و77.
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 9 يونيو، أن محكمة مستأنف مستعجل القاهرة أصدرت حكم بتأييد حكم محكمة أول درجة وذلك بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة وتعيين حارسين قضائيين "محامين" لاستلام النقابة وإدارتها على أن يعاونهما لجنة من أقدم خمسة صيادلة.
وأوضحت النقابة أن الحكم قد طعن عليه أمام محكمة النقض واستشكل في تنفيذه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري وتم رفع دعوى بعدم الاعتداد به أمام محكمة القضاء الإداري .
وأكدت نقابة الصيادلة أن النقابة ترعى مصالح الصيادلة وأكثر من مليون شخص ،وتحمي مهنة تحارب الأمراض وتدفع عن المريض المصري غول مافيا الدواء التي تغامر بحياته.
وأوضحت النقابة أنه تم عقد اجتماع طارئ لنقيب الصيادلة د.محيى عبيد مع النقباء الفرعيين والأمناء على مستوى الجمهورية للتأكيد على المشاركة الفعالة والخطوات الجادة التي تتخذها الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 في الثالثة عصراً بقاعة دارالحكمة بالقاهرة ، لمناقشة تداعيات حكم فرض الحراسة .
وأكد المجتمعون على وقوف جميع الصيادلة نقابةً وأفراداً ضد الحراسة ،والتواصل مع كافة النقابات المهنية والعمالية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة للوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن الحريات النقابية .
وشدد الحضور على عدم قبولهم للتدخل السافر ومخالفة نصوص الدستور من قبل قلة قليلة من تجار الدواء الذين يسعون لهدم نقابة الصيادلة ويريدونها جسداً هامداً كما كانت ، بعد أن أصبح لها صوت مسموع يعمل على النهوض بالمهنة .
وأكد مجلس نقابة صيادلة أنه في حالة انعقاد دائم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة .