"نقابات مهنية" ترفض فرض الحراسة القضائية على "الصيادلة"

اعلنت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الاسنان والمهندسين عن رفضهما الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين ان فرض الحراسة القضائية على النقابات امر سلبى يعوق العمل المهنى.
وقال الدكتور محمد عبدالحميد امين صندوق نقابة الاطباء البشريين ان موقف نقابة الاطباء واضح بشان رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا انه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
واضاف ان الحراسة القضائية تسلب حق اعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، مشيرا الى ان الحارس القضائى يحصل على 10‰من دخل النقابة، وهو جزء كبير اولى به اعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات
واعانات للمرضى والأرامل.
واوضح ان فرض الحراسة على نقابة الصيادلة امر سىء ويؤثر بالطبع على اتحاد المهن الطبية، الذى يضم اربع نقابات واى ضرر يقع على احدهما يوقف عمل الاتحاد.
من جانبه قال الدكتور محمد بدوى عضو مجلس نقابة اطباء الاسنان انه يوجد حلول كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات اذا كان الهدف هو حماية المال العام، اهمها اجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لادارة شئون اعضاءه.
واضاف ان الحارس القضائى ليس لديه اداره وخلفيه عن احتياجات اعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجؤ
لاعضاء النقابة المنتخبين اكثر من الحارس لانهم الاكثر فهما لامور نقابتهم وهم الاكثر وعيا.
واوضح ان فرض الحراسة القضائية ماساة بتاريخ النقابات لجلوسه سنين طويلة رغم ان له دور محدد وهو الحفاظ على المنشاة لحين اجراء انتخابات خلال شهرين وهو مالم يحدث.
واكد المهندس بهاء ديمترى عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تماماً، مشددا على رفضه لعودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.
وأضاف أنه بصرف النظر عن مايحدث داخل نقابة الصيادلة وأياً كان الوضع لايمكن القبول بمعالجة وضع مستقيم بعلاج خاطىء ونحكم بالاعدام على النقابة.
وأشار الى أن يوم صدور حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يوم أسود على الحركة النقابية فى مصر كما أنه مخالف للدستور، مشيراً إلى أن سواد الحراسة القضائية عانت منه نقابة المهندسين لسنوات.